تونس: أكدت منظمة هيومن رايتش ووتش، الثلاثاء، أن جبهة البوليساريو، التي تنازع المغرب السيادة على الصحراء الغربية، تعتقل ثلاثة معارضين لها. وطالبت بالإفراج عنهم ما لم تقدم الجبهة أدلة على أنهم ارتكبوا أفعالا إجرامية.

ونقل بيان للمنظمة عن ممثل البوليساريو في الأمم المتحدة سيدي عمر قوله إن “المتهمين ما زالوا رهن الاحتجاز الوقائي ويخضعون لتحقيق قضائي”.

وأوضح البيان أن السلطات الصحراوية اعتقلت الناشطين مولاي آب بوزيد والفاضل محمد ابريكة والصحافي محمود زيدان بين 17 و19 حزيران/يونيو، مشيرا إلى أن ابريكة يحمل أيضا الجنسية الإسبانية.

ويعيش لاجئون صحراويون في مخيمات قرب مدينة تندوف جنوب غرب الجزائر، ويقدر عددهم بما بين 100 ألف إلى 200 ألف شخص، في ظل غياب إحصاء رسمي.

وتطالب الجبهة بإجراء استفتاء حول تقرير مصير الصحراء الغربية، وهو ما يرفضه المغرب الذي يسيطر على 80 بالمئة من مساحتها ويقترح حكما ذاتيا تحت سيادته.

وأكد البيان أن الموقوفين الثلاثة معروفون بكونهم معارضين في مخيمات اللاجئين، وإن كانوا “يدعمون مقاومة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية”.

وأشار إلى أن اثنين منهم عضوان في مجموعتين “تعارضان قيادة البوليساريو وتُفضلان البحث عن سبل جديدة لتسوية الصراع مع المغرب”.

ويلاحق هؤلاء بتهم منها “الخيانة بحق الأمة والأعمال العدوانية ضد الدولة الصحراوية وبث الفرقة والتخريب والتشهير والقذف”، بحسب ما نقل البيان عن المسؤول في الجبهة سيدي عمر.

واعتبرت رايتس ووتش أن السلطات الصحراوية لم تكشف حتى الآن “عن أساس هذه التهم”، والتي تراوح عقوبتها بين السجن 5 أعوام والمؤبد.

وطالبت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش لما فقيه السلطات الصحراوية بتقديم “أدلة موثوقة” تُظهر أن الموقوفين “قد يكونون ارتكبوا أعمالا إجرامية حقيقية، وليس مجرد انتقاد سلمي للبوليساريو”.

وأضافت “إذ لم تكن لديها أدلة تُبرّر تهما جنائية، فعلى السلطات الإفراج عنهم”.

كما حملت رايتس ووتش الجزائر مسؤولية احترام حقوق الإنسان في المخيمات التي تقع على أراضيها. وقالت فقيه “لا يمكن للجزائر حماية حقوق الإنسان على أراضيها، وغض الطرف إذا انتهكتها البوليساريو”.

(الأناضول)