المحامي مروان دلال: تصريح الجندي اثبت زيف وبطلان ادعاءات الجيش الاسرائيلي
مظلي من الجيش الاسرائيلي: كدت اقتل طفلا فلسطينيا استخدمته وحدتي كدرع بشريالمحامي مروان دلال: تصريح الجندي اثبت زيف وبطلان ادعاءات الجيش الاسرائيليالناصرة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوس:حصلت القدس العربي علي تصريح مشفوع بالقسم لجندي اسرائيلي يتعلق بقضية استعمال المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، خلال العمليات التي يقوم فيها جيش الاحتلال لاعتقال نشيطي المقاومة الفلسطينية في الاراضي المحتلة. وكان مركز عدالة بواسطة المحامي مروان دلال قد قدم هذا التصريح الي المحكمة العليا الاسرائيلية في اطار رده علي التماس وزير الامن شاؤول موفاز، وقائد اركان الجيش الاسرائيلي دان حالوتس للبت مجددا في قرار المحكمة الذي منع الجيش الاسرائيلي من استعمال المدنيين الفلسطينيين كدروع بشريه والذي رفضته المحكمة في جلستها في اواخر شباط (فبراير) الماضي.التصريح هو لجندي اسرائيلي يدعي يتسحاق بن موحا، من رحوفوت في مركز الدولة العبرية، وهو مظلي بدرجة رقيب شارك في عدد كبير من عمليات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال في الاراضي الفلسطينية ويقول الجندي في تصريحه المشفوع بالقسم انه يقدم تصريحه بألم بعد ان فشل في اقناع قائد وحدته بعدم استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية ومن منطلق الدفاع عما سماه بأخلاقيات الجندي الاسرائيلي، وعلي امل ان يساعد ذلك بعدم المساس بالمدنيين الابرياء.وكتب الجندي استخدام المدنيين في هذه العمليات ليس امرا نادرا، كنا نطلب من المواطنين خلال العمليات التي نقوم بها بعد منتصف الليل ان يدخلوا الي منازل نشك ان المطلوبين يتواجدون بداخلها وان يفتحوا الابواب والشبابيك ويضيئوا المصابيح قبل دخول قوة الجيش .ويروي المجند ما حدث في احدي الليالي خلال اجتياح الجيش لمخيم بلاطة شرقي نابلس لقد اخرجنا النساء والرجال من منازلهم وكانوا مرعوبين جدا، احد الرجال حاول ان يظهر لنا انه يساعدنا، لكنه كان خائفا جدا، وفي المقابل سألنا امرأتين في احد المنازل فيما اذا كان مطلوب بداخله وقلنا لها بالعربية خسارة علي البيت، في اشارة الي انه اذا دخلنا سنسبب اضرارا للمنزل ولربما يهدم . ويتابع الجندي روايته لقد هددت الرجل ياعتقاله بالقوة، وطلبنا منه الدخول الي المنزل وفتح الابواب والشبابيك وانتظرنا حتي يأتي كلب من وحدة الكلاب المدربة جيدا حيث ادخل الكلب وراء الرجل الي داخل المنزل وبعده دخلت قوة الجيش وخلال العملية جري تبادل اطلاق نار بين قوة اخري من الجيش وبين مسلحين فلسطينيين في منطقة قريبة .ويكشف الجندي ان قوات الاحتلال لا تستخدم الرجال والنساء فحسب كدروع بشرية بل الاطفال ايضا، ويروي انه كاد يقتل طفلا فلسطينيا خلال عملية للبحث عن مطلوبين، مشيرا الي ان الوحدة العاملة في المكان لم تبلغ عن استخدامها للطفل كدرع بشري، ولم تبلغ افراد الوحدة باللاسلكي عن ذلك. ويروي الجندي ايضا عن استغلال وحدته لرعاة للماشية كدروع بشرية حيث كان الرعاة يجبرون علي ترك قطيعهم في الحقل ومرافقة جنود الاحتلال في بحثهم عن المطلوبين في المغائر والابار الفارغة، موضحا ان الرعاة كانوا خائفين من ان يتحولوا الي عملاء للاحتلال بنظر سكان قريتهم.ويؤكد الجندي ان قائد وحدته لم يطلع افراد الوحدة علي اجراءات الحذر الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات وان قائده كان يستهتر بهذه الاجراءات ولا يأخذها علي محمل الجد. ويشير الجندي ايضا الي ان استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية قد استمر بعد صدور قرار المحكمة العليا بوقف هذا الاجراء قائد الوحدة قال لي اذا كانت ظروف العملية بحاجة الي استخدام شخص سنفعل ذلك بأي حال حتي لو رفض ، مضيفا انه في جميع العمليات التي شارك فيها لم تطلب القوة موافقة الشخص المستخدم كدرع بشري هذا الاجراء يؤدي الي تدهور القيم الاخلاقية لدي الجنود الذين يعتقدون انه لا حاجة للتعامل باحترام مع المدنيين وهو اجراء يشوه لدي الجندي حدود التمييز بين المدنيين والمقاتلين ، علي حد تعبيره. وقال المحامي مروان دلال الذي اعد التصريح باسم الجندي في حديث لـ القدس العربي ، اعتقد ان هذا التصريح كان له اثر كبير في قرار المحكمة التي الغت هذا الاجراء مع انها لم تشر في ذلك في معرض قرارها، خاصة ان تصريح الجندي قد اثبت زيف وبطلان ادعاءات الجيش الاسرائيلي بان الاجراء لا يمس بالمواطنين الفلسطينيين ولا يعرض حياتهم للخطر، وان ذلك يتم بموافقتهم، وكان هذا التصريح الوارد علي لسان جندي من وحدة مختارة وشارك في عمليات الاعتقال مهما للغاية حيث اوضح للمحكمة من مصدر اول حقيقة ما يجري خلال هذه العمليات . يذكر ان المحكمة العليا كانت اصدرت قرارا في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي اقر بعدم قانونية استعمال المدنيين الفلسطينيين كدروع بشريه. كما ابطل هذا القرار الامر العسكري الذي اعده واستعمله الجيش الاسرائيلي خلال عملياته وسمح الامر للجنود بالاستعانه بالمدنيين الفلسطينيين خلال العمليات العسكرية المذكورة في حالة عدم رفضهم لتقديم هذه الاعانة، واذا اعتقد القائد العسكري الميداني ان الأمر لا يشكل خطرا علي المدني من خلال تقديم المعونة.