حماس وفتح تتفقان علي مواصلة المشاورات حول تشكيل الحكومة والادعاء العام يبدأ التحقيق في الطعن المقدم من نواب فتح

حجم الخط
0

حماس وفتح تتفقان علي مواصلة المشاورات حول تشكيل الحكومة والادعاء العام يبدأ التحقيق في الطعن المقدم من نواب فتح

حماس وفتح تتفقان علي مواصلة المشاورات حول تشكيل الحكومة والادعاء العام يبدأ التحقيق في الطعن المقدم من نواب فتح غزة ـ رام الله ـ اف ب: اعلن مسؤولون في كتلتي حركتي فتح وحماس في المجلس التشريعي امس الخميس بعد اجتماع عقد في غزة حاجتهما لمزيد من الحوار والتشاور حول البرنامج السياسي للحكومة القادمة التي كلف اسماعيل هنية القيادي في حماس بتشكيلها. وقال عزام الاحمد رئيس وفد حركة فتح للصحافيين بعد الاجتماع الذي استمر ساعتين في منزل محمود الزهار القيادي في حماس ما زلنا بحاجة الي مزيد من الحوار لاننا بدأنا نناقش تفاصيل القضايا السياسية المختلف عليها . واضاف حتي الان لم نتوصل الي نقاط نهائية للتلاقي . واكد الاحمد انه هناك صيغة مقترحة نظريا وما زلنا بحاجة لاغنائها (بالحوار) والوصول الي فهم مشترك، وهناك رغبة لدي الطرفين للتلاقي وحوار هادئ وموضوعي اكثر .واوضح انه تم الاتفاق علي عقد جلسة اخري بين الكتلتين للبحث في كيفية التقاطع والوصول الي فهم مشترك مشيرا الي ان وفد حماس لم يقدم ورقة مكتوبة كما كان متفق عليه في الاجتماع السابق الذي عقد قبل حوالي عشرة ايام.وعلي صعيد اخر بدأ الادعاء العام الفلسطيني امس الخميس التحقيق في الطعن الذي رفعه نواب من حركة فتح في المجلس التشريعي الذي تهيمن عليه حركة حماس، علي خلفية تبني المجلس قرارا الغي فيه قرارات للمجلس السابق الذي كانت تهيمن عليه فتح.وقال موظفون في المجلس التشريعي لوكالة فرانس ان رئيس المجلس عزيز الدويك طلب منهم البقاء في مقر المجلس في رام الله في الضفة الغربية، حتي بعد انتهاء الدوام الرسمي، ليكونوا تحت تصرف المدعي العام خلال التحقيق.وقالت مصادر برلمانية ان المدعي العام وصل قبل ظهر اليوم الي مقر المجلس حيث التقي رئيس المجلس في مكتبه. واشارت هذه المصادر الي ان طلب رئيس المجلس من الموظفين بالبقاء تم بناء علي طلب المدعي العام.وكان نواب حركة فتح قاطعوا جلسة المجلس التشريعي العملية الاولي التي عقدت الاثنين بعدما وافقت اغلبية المجلس التي تشكلها حماس، علي الغاء قرارات صدرت عن المجلس التشريعي السابق.وتوجه نواب فتح الي محكمة العدل العليا وقدموا طعنا في قرار المجلس. واعلن رئيس كتلة فتح عزام الاحمد ان نواب الحركة لن يعودوا الي المجلس الا بعد صدور قرار محكمة العدل العليا ومهما كانت طبيعته .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية