القاهرة – «القدس العربي»: علمت «القدس العربي» أن الإعلان عن تاريخ إجراء الإنتخابات البرلمانية المقبلة سيتم فور الصدور المتوقع لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية خلال أيام أو أسابيع، مما يعني أن الانتخابات البرلمانية نفسها قد لا تجري قبل نهاية العام الجاري.
وقالت المصادر لـ»القدس العربي» أن «حزب الوسط» الإسلامي المعتدل، الذي أعلن إنفصاله منذ أيام عن «التحالف الوطني لدعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، سيدخل المعركة البرلمانية المقبلة، مع إحتمال مشاركة شخصيات من أنصار جماعة «الإخوان» على قوائم ترشحه.
يذكر ان حزب الوسط مازال قائما، ولم يجر حله كما حدث بالنسبة لحزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية للإخوان.
واستبعد مراقبون ان يجري تأجيل الإنتخابات لعام أو عامين كما تروج شخصيات وأحزاب مقربة من النظام، واعتبروا ان النظام سوف يخاطر بخسارة مصداقيته إذا لم يلتزم بخريطة الطريق التي يبني عليها شرعيته.
وتشهد الساحة السياسية في مصر جدلاً واسعاً بين الأحزاب السياسية حول البرلمان المقبل وإمكانية تأجيل إجراء إنتخاباته، وكذلك القلق حول هيمنة رموز الحزب الوطني المنحل (الحاكم في عهد حسني مبارك)، أو الفلول على تشكيل البرلمان المقبل، إلا أن الجدال الأكبر أصبح على قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية، وهل ستكون دوائر كبيرة أم متوسطة أم صغيرة؟ وهل سيعتمد تقسيمها على التمثيل المتساوي لعدد السكان أم على المعيار الجغرافي، وهل قانون تقسيم الدوائر الجديد سيراعي المحافظات التي جرى استحداثها، والحدود الجديدة للمحافظات أم لا؟.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزارء، صرح إن الحكومة الحالية ترفض تماماً تواجد الإخوان بأي شكل سياسي في الدولة أو التصالح معهم، رداً على مبادرة أعلنها النائب السابق محمد العمدة، حيث قال محلب:»هل ممكن النهاردة نتصالح مع تنظيم إرهابي؟..أظنّ واجب علينا إحنا نكافح هذا التنظيم الإرهابي لأن هذا الفكر دخيل على مصر».
وتزامنت تصريحات محلب مع إعلان «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي رفضه اجراء حوار مع النظام مؤكدا ان الإفراج عن أعضاء جماعة الإخوان هو حق لهم.
وحول الآراء المختلفة للسياسيين بشأن انتخابات البرلمان المقبل وقانون تقسيم الدوائر، قال الدكتور عبد الحميد زيد الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري في تصريحات صحافية، أنه من المتوقع إصدار قانون تقسيم الدوائر الجديد خلال الأسبوع المقبل بحسب تصريحات المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وأن القانون «جاهز»، وسيتم بعدها إعلان موعد الإنتخابات البرلمانية، لافتا الى أن التأخير كان أحد أسبابه التقسيم الجديد للمحافظات.
وأكد عدد من الخبراء ان مشروع خريطة مصر الجديدة لإنشاء محافظات جديدة وإعادة رسم حدود المحافظات سيكون له تأثير مباشر على البرلمان المقبل، وانه سيقضي على ظاهرة منتفعي الإنتخابات البرلمانية التي تظهر خلال موسم الإنتخابات من خلال إعادة ترسيم الدوائر الإنتخابية. وقال أحمد عبد الحفيظ، القيادى في الحزب الناصري ان المحافظات التي سيتم فيها ترسيم للحدود تؤثر على الدوائر الإنتخابية هي المحافظات الكبيرة.
ورأى نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع أن الأسلوب الأمثل لتوزيع وتقسيم الدوائر الانتخابية أن تكون دوائر «صغيرة» بحيث لا يتجاوز عدد الناخبين فيها ما بين 200 ألف و 300 ألف، مع مراعاة التركيبة السكانية، وأنه لا يجب تغيير التركيبة السكانية بضم وحدات سكنية أخرى، حتى يكون النائب قادرا على تمثيل الدائرة بشكل طبيعي.
من جانبه قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن هناك قواعد وأسسا ومعايير دولية ودستورية لابد من الإلتزام بها في تقسيم الدوائر الإنتخابية، مؤكدا أن المبدأ الأول هو التمثيل المتساوي للسكان، والثاني هو التماشي مع التقسيم الإداري للدولة، بمعنى أن الدائرة قسم من المحافظة، وتتماشى مع المحافظات والمراكز والأقسام، بمعنى الا تكون الدائرة موزعة بين محافظتين أو مركزين إداريين. وأضاف أن المبدأ الثالث هو التواصل الجغرافي، بحيث لا يكون هناك أي فواصل بين أقسام أو أجزاء الدائرة.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد أستاذ العلوم السياسية إنه كلما كانت الدوائر الإنتخابية متوسطة المساحة كانت أفضل، حيث أن الدوائر الصغيرة سيحدث بها احتكاك بين المرشحين ويتولد عنه عنف وبلطجة كما انه يسهل شراء الأصوات فيها، والدائرة الواسعة جدا يصعب على معظم المرشحين تغطيتها إلا من يمتلك رأس المال.
وقال المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة العدالة الإنتقالية فى تصريحات صحافية، إن قرار إعادة تشكيل اللجنة المنوط بها إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بات «قاب قوسين أو أدنى» فيما أكد الدكتور صلاح الدين فوزي، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ان قانون تقسيم الدوائر،لابد وأن يراعي ما ورد في المادة 102 من الدستور ومراعاة التكافؤ بين المحافظات والسكان والناخبين، حتى يتجنب الطعن عليه بعدم الدستورية.
وأكد المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إنه بمتابعة الحزب للجنة القائمة على مشروع قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية في وزارة العدالة الانتقالية وشؤون البرلمان، ومراجعة للتعداد السكاني بالمحافظات للتأكد من الأرقام الحديثة في كل محافظة طبقا للدستور من أجل توزيع عادل لعدد المقاعد على عدد السكان.
وأرجع السبب الرئيسي في تأخير تقسيم الدوائر لضبطها قانونيًا حتى لا يتم الطعن عليه بعدم دستوريته وطالب السادات بتوزيع عادل للدوائر وأن تراعى المناطق الجغرافية وتلاحمها في الوقت نفسه، تمهيداً لإصدار القانون.

علا سعدي