الناصرة – القدس العربي»: من المنتظر أن يعلن اليوم الإثنين التجمع الوطني الديمقراطي داخل أراضي 48 قراره عما إذا كان سينضم لتحالف بقية الأحزاب العربية في قائمة مشتركة جديدة. وقبل ذلك أعلن في الناصرة، أول من أمس السبت، عن انطلاق «القائمة المشتركة»، لخوض الانتخابات المقبلة في أيلول/ سبتمبر المقبل، بمشاركة ثلاثة من مكوّناتها وغياب التجمّع الوطني الديمقراطي. وشارك في المؤتمر الصحافي، الذي حمل عنوان «أمر الساعة وإرادة الشعب»، ممثلون عن الجبهة والحركة الإسلاميّة والعربية للتغيير، وعضوان من «لجنة الوفاق الوطني « الأديب محمد علي طه والمؤرخ مصطفى كبها.
وأكد قادة الأحزاب الثلاثة على ضرورة انضمام التجمّع الوطني الديمقراطي الى القائمة. ففي كلمته قال رئيس القائمة، أيمن عودة «لن نتنازل عن التجمّع ونحن على يقين أنّه سيتم التوصل إلى اتفاق والإعلان عن انضمامهم إلى القائمة المشتركة»، بينما قال رئيس الحركة الإسلاميّة، منصور عباس، «سنعمل كل ما في وسعنا لإعادة التجمع إلى تركيبة المشتركة والإعلان عن الأمر خلال الـ24 ساعة المقبلة، وبعدها علينا الانشغال والتركيز على استعادة ثقة جماهيرنا العربية».
وأشار النائب أحمد طيبي، إلى أن المؤتمر الصحافي هو للإعلان عن «فكرة القائمة المشتركة، المركبّة من أربعة أحزاب.
عودة الذي افتتح المؤتمر قال في كلمته بأنه يبشّر الجماهير العربية بولادة المشتركة من جديد «بعد سلسلة من الإخفاقات والإساءة لشعبنا ولأحزابنا». وتابع «كان الأصح أن نتفق قبل ثلاثة أشهر وأن نعقد هذا المؤتمر قبل ثلاثة أسابيع، إلا أن جزءًا من مركبات القائمة لم يوافق على قرار لجنة الوفاق الوطني، لكننا لسنا نادمين على ذلك، فقضية تشكيل القائمة المشتركة سياسية وليست تقنية».
في كلمته قال النائب منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية) إن المشتركة 2019 التي نعلن عنها اليوم هي يدنا الممدودة لإخواننا في التجمع الوطني، نريد لهم اللحاق بركب المشتركة كركن رابع مكمل لبناء المشتركة». كما قال إنّ «المشتركة هي اليد الممدودة بين الجليل والمثلث والساحل والنقب»، مؤكدا يقينه أن «الإخوة في التجمع سيلحقون في هذا الركب وإلّا لما شاركتنا لجنة الوفاق هذا المؤتمر». وأشار منصور عباس باقتضاب الى تخليه عن الموقع الثاني في القائمة المشتركة والتراجع نحو الموقع الرابع كي يفسح المجال أمام مرشح التجمع الوطني الديمقراطي أن يكون الثاني في القائمة وتيسير مهمة استكمال ولادة «المشتركة» من جديد.
وأكد المتحدثون تتابعًا، النائب عوفر كسيف (الجبهة) وعضوا لجنة الوفاق الوطني، محمد علي طه والبروفيسور مصطفى كبها على ضرورة العمل كقائمة موحدة وليس كأحزاب متناحرة. وأكدوا أن الهدف الأول والتحدي الأكبر الماثل أمام القائمة المشتركة اليوم هو العمل على رفع نسبة التصويت وإعادة الثقة بين القائمة المشتركة وجمهورها المحق في تذمره وفي قلقه على مستقبل العمل السياسي للجماهير العربية. كما أكّد المتحدثون في المؤتمر الصحافي على أن إسقاط رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ممكن في الظروف الراهنة، وأن نسبة تصويت مرتفعة من شأنها أن تسقط اليمين وتسقط نتنياهو والخطّة الأميريكية لتسوية القضيّة الفلسطينيّة، المعروفة باسم «صفقة القرن»، التي يرعاها بنفسه، وبالتالي العمل على إسقاط «قانون القومية».

أزمة ثقة

واعتذر رئيس «لجنة الوفاق» محمد علي طه على التأخير 27 يوما في الإعلان عن القائمة المشتركة، وقال إن أحداثًا مهمة وقعت هذا الأسبوع أعادته بالذاكرة إلى أحداث في النكبة عام 1948، ووصف جريمة هدم المباني السكنيّة في وادي الحمص، بأنها مجزرة، وكذلك العراقيب التي هدمت للمرة 147، وقال إن الحكومة الإسرائيلية تزداد وحشية تجاه فلسطينيي الداخل. ووصف إيهود براك بأنه كاذب في اعتذاره للعرب من أجل كسب أصواتهم مشيرا إلى» أن يديه ملطختان بالدماء».
وردا على سؤال «القدس العربي» أقّر المتحدثون بوجود أزمة ثقة بين الأحزاب العربية وبين المجتمع الفلسطيني في الداخل، كما يتجلى في استطلاعات الرأي ومنتديات التواصل الاجتماعي على خلفية تفكيك القائمة «المشتركة».
يشار الى أن نسبة فلسطينيي الداخل الذين شاركوا في انتخابات الكنيست الماضية في أبريل/ نيسان الماضي لم تتجاوز الـ 50 % نتيجة عزوف كثيرين منهم عن ممارسة الحق بالاقتراح احتجاجا على تفكيك المشتركة، علما أن نسبة التصويت بلغت نحو 64% في انتخابات 2015 نحو 95% منهم صوتوا لصالح القائمة المشتركة.
وقال منصور عباس في إجابته على السؤال إنه لا بد من الاستجابة لدعوات بعض المراقبين بترميم الثقة مع الجمهور الواسع من خلال تكريس فوري من طاقات الأحزاب لخدمة مشاريع محلية وتسوية مشاكل ملحة علاوة على تشكيل تكليف خبراء ومثقفين في إعداد خطة عمل مشتركة تستند الى رؤية متبصرة .
وفي وقت سابق أكّد رئيس قائمة التجمّع الوطني الديمقراطي، الدكتور إمطانس شحادة، عدم المشاركة في المؤتمر الصحافي. وفي رسالة رسميّة أبرقها الى النواب أيمن عودة ومنصور عبّاس وأحمد طيبي، طالب بتأجيل المؤتمر الصحافي المذكور.

وحدة اليمين

في المقابل تتواصل مساعي أحزاب اليمين الإسرائيلية لتشكيل قائمة مشتركة لها تزيد من قوتها. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إنه لا يوجد خلاف بين «اليمين الجديد» وبين كتلة «اتحاد أحزاب اليمين» على رئاسة القائمة. وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن رئيس كتلة «اتحاد أحزاب اليمين» وزير التعليم بيرتس سيتنازل عن المكان الأول في قائمة المرشحين لصالح شاكيد. كذلك قرر الجانبان أن البحث في المناصب التي سيحصل عليها الجانبان في الحكومة والكنيست سيتم بعد الانتخابات، التي ستجري في 17 أيلول/ سبتمبر المقبل.
ووفقا للتفاهمات بين الجانبين، فإن اتحاد أحزاب اليمين، وبضمنه حزب «عوتسماه ليسرائيل» الفاشي، سيحصل على ستة أماكن بين الأماكن العشرة الأولى في قائمة المرشحين، وحزب «اليمين الجديد» على أربعة مقاعد. كذلك جرى التفاهم على حصول «اتحاد أحزاب اليمين» على خمسة أماكن بين الأماكن الثمانية الأولى في القائمة مقابل ثلاثة لـ»اليمين الجديد»، والخلاف الحاصل حتى الآن حول المقعدين التاسع والعاشر، ويصر كل جانب على الحصول على المكان التاسع. ونقلت الإذاعة عن مصادر في «اليمين الجديد» برئاسة وزيرة القضاء السابقة اييلت شاكيد قولها إن حزبها قدم تنازلات في إطار التفاهمات التي جرى التوصل إليها، وأنهم لن يتنازلوا عن المكان التاسع. وكانت شاكيد صرحت أنها تعتزم التوصل إلى اتفاق نهائي على تشكيل القائمة، خلال اليوم الإثنين.

حزب العمل

في سياق متصل هاجم القيادي في حزب العمل الإسرائيلي، عضو الكنيست إيتسيك شمولي، زميلته المنشقة عن العمل، عضو الكنيست ستاف شافير، التي انضمت إلى «المعسكر الديمقراطي»، الذي شكله حزبا ميرتس و»إسرائيل ديمقراطية» برئاسة إيهود باراك.
واتهم شمولي شافير بأنها «تخلت عن حزب العمل في فترة صعبة من أجل الحصول على عمل مريح «. ونفى شمولي نيته الانشقاق عن العمل والانضمام إلى «المعسكر الديمقراطي» وقال إن «الفكرة كانت أن ننضم كحزب، وليس انشقاقا شخصيا. لكن شمولي، الذي تلقى عرضا من حزب « أزرق- أبيض» للترشح ضمن هذا الحزب، قال إنه لم يقرر بعد كيف سيكون مستقبله. وتابع «الجدول الزمني واضح، وسألتقي مع رئيس الحزب، عمير بيرتس، اليوم. واليوم أوغدا سأقرر».
وحسب نظام الانتخابات الإسرائيلية يتعين على الأحزاب ترتيب قوائمها حتى يوم الأربعاء المقبل، وتقديم القوائم الانتخابية إلى لجنة الانتخابات يوم الخميس المقبل، الأول من آب/أغسطس المقبل.

انتقادات

ووجهت بعض الجهات انتقاداتها الى «المعسكر الديمقراطي» بسبب غياب عبارة «دولتين للشعبين» من البرنامج السياسي لهذا التحالف، الذي يضم حزبي ميرتس و»إسرائيل ديمقراطية» وهو يتضمن مقولة عامة حول السعي لتسوية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين.
وذكرت القناة الإسرائيلية الرسمية أن الانتقادات وجهتها أوساط في «ميرتس» التي انتقدت أيضا حقيقة عدم وجود مانع في برنامج التحالف للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية حتى لو شكلها حزب الليكود. ورفض رئيس حزب ميرتس، نيتسان هوروفيتس، الذي يرأس قائمة مرشحي التحالف أيضا، الانتقادات، وقال أمس «كتبنا مبادئ عامة وموجهة والتي لا تلغي أيا من مبادئنا. وبالتأكيد إن حل الدولتين هو الإمكانية الوحيدة للتوصل إلى سلام وتسوية هنا».