وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي يتحدث إلى ممثلي وسائل الإعلام حول قضية كشمير في وزارة الخارجية في إسلام أباد
إسلام أباد: علقت باكستان، رسمياً، علاقاتها التجارية مع الهند، على خلفية التوتر المتصاعد في إقليم جامو وكشمير.
وعقد مجلس الوزراء الباكستاني، السبت، اجتماعًا برئاسة رئيس الوزراء عمران خان، اتُخذ فيه قرار تعليق العلاقات التجارية مع الهند.
وقالت وزارة التجارة الباكستانية، في بيان، إن الحكومة الفيدرالية أمرت بتعليق فوري للعلاقات التجارية الثنائية مع الهند. ولفتت إلى أن القرار أدرج الهند إلى قائمة البلدان التي يحظر تبادل الواردات والصادرات معها، لتصبح البلد الثاني الذي يدرج على القائمة بعد إسرائيل.
والجمعة، طالبت وزارة الخارجية الهندية، باكستان، بـ”تقبل الحقيقة والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للهند”.
ويتعرض الشطر الخاضع للهند من إقليم كشمير لإغلاق أمني وقطع غير مسبوق للاتصالات منذ الأحد الماضي، تحسبًا لوقوع اشتباكات على خلفية إعلان الحكومة التي يقودها الحزب القومي الهندوسي (بهاراتيا جاناتا) إلغاء الحكم الذاتي للولاية وتجريد الكشميريين من حقوقهم.
والإثنين، ألغت الحكومة الهندية مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية “جامو وكشمير” الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم. فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلًا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية. لكن القرار يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونا.
ويرى مراقبون أن الخطوات الهندية من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الولاية وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة لجعلها منطقة ليست ذات غالبية مسلمة.
(الأناضول)
