حصلت موريتانيا أمس على تجهيزات معلوماتية مقدمة من حكومة اليابان وموجهة لدعم قدرات التسيير لدى الهيئات القضائية الموريتانية، بقيمة 850 مليون أوقية موريتانية (حوالي مليونين و835 ألف دولار).
وأكد السفير الياباني جون يوشيدا في بيان صحفي «أن هذه المساعدة تدخل ضمن برنامج دعم السلم والحكم الرشيد والأمن المنفذ من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الساحل الإفريقي».
وأوضح «أن الحكومة اليابانية تركز على الجانب الخاص aبمحاربة انتشار المسلكيات المضرة بالمجتمع وتعزيز قدرات النظام القضائي المحلي لصالح المواطنين الأكثر هشاشة».
وأبرز «أن المشروع الذي انطلق في حزيران / يونيو 2013 يشمل ست ولايات موريتانية هي البراكنه والعصابه وكوركل والحوضين ودخلت نواذيبو.
وسيخصص جزء كبير من هذه الأدوات المعلوماتية لدعم مكاتب الوسيط القضائي وهو جهاز يقرب القضاء من المواطنين ويتوسط في حل النزاعات بين السكان البعيدين من العدالة.
ويساهم برنامج دعم السلم والحكم الرشيد والأمن في الساحل الإفريقي في دهم هيئات المجتمع المدني وتحفيز مبادرات الحوار والسلم مع الحد من مخاطر الكوارث.
ويدخل هذا البرنامج ضمن الإجراءات المعلن عنها في مؤتمر طوكيو الخامس للتنمية في إفريقيا والموجهة نحو الإسهام في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.