الدوحة – “القدس العربي” :

وصفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر القرار الصادر عن اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف، بشأن قبول الشكوتين، اللتين تقدمت بهما قطر ضد كل من الإمارات والسعودية بالقرار “التاريخي”، واعتبرته إنجازا هاما قد تحقّق بقبول النظر في الشكوتين من حيث الشكل والمضمون، وخطوة إلى الأمام نحو إنصاف الضحايا وتعويضهم على الانتهاكات والضرر الذي لحق بهم جراء الحصار الجائر ونتيجة للإجراءات التمييزية التي فرضت على مواطنيها منذ يونيو 2017، وما خلفه ذلك من انتهاكات جسيمة على المواطنين والمقيمين.

وتأتي الشكوتان وفقا للمواد (11) و(12) و(13) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965م.

وعبرت اللجنة القطرية عن بالغ ارتياحها لهذا القرار الذي اعتبرته خطوة مهمة نحو اعتراف اللجنة الأممية بأن ما جرى من انتهاكات ضد مواطني ومقيمي دولة قطر يدخل ضمن نطاق واختصاص الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ويؤكد مجددا – وبما لا يدع مجالا للشك – أن الانتهاكات والعقوبات الجماعية التي تفرضها كل من الإمارات والسعودية، إنما هي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية.

وقالت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان في بيان لها، تسلمت “القدس العربي” نسخة منه، بمثابة تفنيد للادعاءات، والمغالطات الإعلامية، وتصريحات المسؤولين لتلك الدولتين، كما يعد انتصارا مبدئيا للضحايا، يسبق صدور القرار النهائي المرتقب من اللجنة الأممية، بإدانة الإجراءات التمييزية العنصرية التي ما فتئت الإمارات والسعودية تمارسها ضد مواطني ومقيمي دولة قطر.

الدوحة تصف القرار بـ”التاريخي” وتعتبره “إنجازا هاما” لإنصاف الضحايا وتعويضهم جراء الحصار

وشدّدت اللجنة على أنه رغم كل الجهود الدولية لمناهضة التمييز العنصري في العالم، تواصل الإمارات والسعودية تعنّتهما، وتحديهما للقوانين، والاتفاقيات الدولية، عبر اتخاذ إجراءات عقابية في حق مواطني ومقيمي قطر، ترتقي إلى جرائم التمييز العنصري، بل إن تلك الممارسات باتت نهجاً قائما في سياستهما، وعلاقاتهما الدولية.

وأضافت اللجنة في بيانها، أن القرار الصادر عن اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف، يعدّ بمثابة إدانة جديدة، تضاف إلى إدانات سابقة ضد الإمارات، كتقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ديسمبر 2017م، وقرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 23 يوليو 2018م بشأن التدابير المؤقتة، وقرارات البرلمان الأوروبي، وتقارير كل من المنظمات الدولية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر.

وقالت اللجنة القطرية إنها تتطلّع خلال الأشهر القادمة إلى صدور قرار من اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري يدين بصفة نهائية، ومعلنة الإجراءات التمييزية والعنصرية، لكل من دولتي الإمارات والسعودية في حق مواطني ومقيمي دولة قطر.

كما خلصت إلى تأكيد إصرارها، وتمسكها ــ أكثر من أي وقت ــ بالدفاع عن حقوق الضحايا، الذين تستمر معاناتهم منذ بدء الحصار الجائر، الذي تفرضه كل من الإمارات والسعودية والبحرين، ومصر.