تعز – “القدس العربي”: ذكرت مصادر حقوقية أن المجلس الانتقالي الجنوبي، ذا التوجه الانفصالي، المدعوم إماراتيا، عرّض محافظة عدن إلى ساحة لـ”التطهير العرقي” إثر ملاحقاته ومداهماته المستمرة لمنازل مناوئيه والمعارضين للسياسة الإماراتية في اليمن، التي شملت استهداف سكان محافظة عدن من الذين ينتمون للمحافظات الشمالية والجنوبية الرافضة للمجلس الانتقالي.

وذكرت المصادر لـ”القدس العربي” أن مدينة عدن، جنوبي اليمن، تحوّلت إلى مدينة أشباح خالية من المارة والمتسوقين بعد أن كانت قبلة النشاط والحيوية في اليمن، وذلك إثر حملات الاعتقالات والملاحقات والمداهمات لمنازل المناوئين للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أحكم سيطرته قبل أسبوعين على محافظات عدن ولحج والضالع وأبين، ويسعى إلى التمدد عسكريا إلى بقية المحافظات الجنوبية.

وأوضحت أن “حملة اعتقالات وملاحقات واسعة طالت الكثير من المناوئين للإمارات في عدن وللمجلس الانتقالي التابع لها، وما زالت مستمرة منذ سيطرة ميليشيا المجلس الانتقالي عليها الأسبوع الماضي”.

وأوضحت المصادر أيضا أن ميليشيا الانتقالي أفرطت في التنكيل بمناوئيها وبالغت في استخدام القوة ضد المعارضين لسياسة الإمارات في اليمن، التي وصلت حد القتل بدم بارد أو الاعتقال والتعذيب وإدخال الرعب في قلوب سكان عدن، وبالذات من سكانها المنتمين لمحافظات أخرى غير واقعة تحت سيطرة القوات التابعة للإمارات، مثل محافظات شبوة وأبين وتعز وإب وبقية المحافظات الشمالية.

وأكدت أن الوضع في محافظة عدن حاليا لا يشبهه إلا الوضع الصعب الذي أعقب أحداث 13 كانون الثاني/يناير 1986، عند انفجار الوضع الداخلي عسكريا، وانقسام الحزب الاشتراكي الحاكم آنذاك على نفسه، وما واكب ذلك من تصفيات بالهوية طالت قياداته وعناصره من قبل قيادات أخرى في الحزب.

قصص عديدة رواها سكان وشهود عيان عن حملة الاعتقالات والملاحقات اليومية، التي وصل بعضها إلى حد القتل وإطلاق النار من قبل ميليشيا المجلس الانتقالي على سكان في محافظة عدن، بسبب الشك في عدم ولائهم للمجلس الانتقالي الجنوبي أو الإمارات، الأمر الذي أجبر الكثيرين إلى لزوم منازلهم والتوقف عن النزول إلى الأسواق أو الذهاب إلى العمل أو حتى النزوح إلى أماكن أخرى بعيدة عن محافظة عدن، وذلك خشية الاعتقال في أي نقطة تفتيش تابعة للمجلس الانتقالي.

ومن بين هذه القصص التي انتشرت بشكل واسع عملية اقتحام منزل الصحافي أسعد الميسري، في منطقة البريقة بمحافظة عدن، ومقتل أحد أقاربه برصاص ميليشيا الانتقالي أثناء عملية الاقتحام المسلح لمنزله بسبب انتمائه لمحافظة أبين، ضمن حملات الاقتحامات للمناوئين للميليشيا الانفصالية في عدن.

أحمد الدبعي، من مواليد وسكان مدينة عدن، ولكن لأن لقبه ينحدر إلى منطقة دُبع في محافظة تعز أصبح اسمه يعرضه للرعب والقلق كل يوم جراء الملاحقات والمطاردات للسكان بالهوية، وكل يوم يواجه أزمة في نقاط التفتيش عند الانتقال بين المناطق في عدن بالمواصلات الخاصة أو العامة، ما دفعه إلى ملازمة منزله في أغلب الأحيان والتوقف عن الذهاب للعمل حتى لا يتعرض للاعتقال أو الملاحقة التي أصبحت مصدر قلق كبير له ولأسرته.

ونظراؤه كثيرون ممن تعرضوا أو يتعرضون لعمليات انتقامية وحملات ملاحقات لسكان محافظة عدن، ممن ينتمون إلى محافظتي شبوة وأبين، على وجه التحديد، اللتين شهدتا مقاومة شديدة للمجلس الانتقالي هناك، وشهد فيها الأخير انكسارات عسكرية كبيرة، ويحاول حاليا الانتقام من أبنائها القاطنين في محافظة عدن، رغم أن بعضهم مولودون فيها ومن السكان الأساسيين فيها.

والملاحقات من قبل ميليشيا المجلس الانتقالي في عدن هذه المرة تجاوزت مبررات السكان الشماليين إلى ملاحقة السكان الجنوبيين أيضا، وهو ما أحدث شرخا كبيرا وجرحا غائرا في بنية المجتمع العدني، الذي يصعب اندماله حتى بعد انتهاء الحرب الراهنة، لما تركته من آثار وانعكسات سلبية كبيرة، ولما تعرض له السكان من انتهاكات غير مسبوقة وجرائم لم يكن أحد يتوقعها، استدعت قلق العديد من المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية.

وكشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، عن صدمته لما رصده من عمليات القتل والإعدامات الميدانية خلال السيطرة على محافظتي عدن وأبين. وأعرب في بيان له عن قلقه البالغ “جراء تصاعد عمليات الاعتقالات والدهم لمنازل المدنيين في مختلف أحياء عدن”.

وأشار إلى أن عدد حالات الذين طالتهم عمليات الاعتقال تجاوزت 400 حالة اعتقال حتى نهاية آب/أغسطس المنصرم، أغلبهم من المنتمين للمحافظات الشمالية، بالإضافة إلى المنتمين لمحافظتي شبوة وأبين.

وكانت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، ومقرها أمستردام، دعت أيضا إلى وقف موجة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في حق مدنيين بمحافظتي عدن وأبين، من قبل مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من دولة الإمارات.

وطالبت المنظمة في بيان لها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بسرعة “التدخل العاجل لوقف هذه الموجة من الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين الذين طالتهم حملات الاعتقالات والتصفيات الجسدية في محافظتي عدن وأبين، وممارسة الضغط على التحالف الذي تقوده السعودية للقيام بدوره في منع حدوث تجاوزات تنتهك القانون الإنساني الدولي”.