لندن ـ “القدس العربي”:

علق ليام ديننغ في موقع “بلومبيرغ” على إعفاء وزير الطاقة السعودية خالد الفالح من منصبه، وتعيين نجل الملك سلمان بدلا منه، قائلا إنه خرق للتقاليد التي اتبعتها العائلة المالكة بمحاولة إبعاد الوزارة عن خلافات العائلة وتعيين شخص من خارجها.

ويرى أن إعفاء الفالح من منصبه ربما كان تخفيفا للأعباء عنه: “تخيل أن تستيقظ كل صباح وتسائل نفسك كيف ستقضي اليوم وأنت تحاول إرضاء رئيسين، واحد منهما سلطة تستطيع إثارة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط والثاني هو سوق النفط”.

وبعد أن تم تجريد وزارته من ملف التعدين والصناعة وإعفائه من منصبه كمدير لشركة النفط، أرامكو، فإن عزل الفالح يعد الفصل الأخير لا انقلابا: “فهذه هي السعودية، خاصة في ظل الملك الحالي ونجله ولي العهد محمد بن سلمان، وهناك نفحة من المؤامرة. والتفسير الواضح هو أن أسعار النفط والتأخر في طرح أسهم أرامكو أطاحت برأس آخر”.  ويضيف الكاتب أن ياسر الرميان، مدير الشركة الجديدة ومدير صندوق الاستثمارات العامة، سيتلقى أكبر تمويل من عملية طرح أرامكو، وهو مقرب ومستشار من ولي العهد.

أما وزير الطاقة الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان، فهو مسؤول مخضرم في الوزارة، ولكنه نجل الملك وأخ محمد بن سلمان. ويرى الكاتب أن ما جرى هو تعبير عن المملكة التي تعاني من مشكلة، فطرح أسهم أرامكو هو تعبير عن نظام اقتصادي، وبالضرورة نظام رعاية يمول من أجور النفط، كما في القرن العشرين. وظل علي النعيمي، سلف الفالح، في الوظيفة مدة 21 عاما، ويبدو أن المملكة غيرت وزير النفط في مدى ثلاثة أعوام مما يقترح أن الجليد السرمدي يذوب. فولي العهد السعودي أثار فكرة بيع جوهرة التاج للبلد كجزء أساسي من أهداف الإصلاح الاقتصادي. كما قدر الشركة بحوالي تريليوني دولار، والذي لم يكن موفقا فيه لأن رقما كهذا لا يطرح قبل عملية الطرح العام، ولأنه تقدير لم يكن واقعيا.

ويرى الكاتب أن الحديث المفاجئ عن رغبة الفالح في قضاء وقت مع عائلته يعكس بالضرورة عدم الرضى عن وضع أسعار النفط، ولو كان ما قيل صحيحا فهو مجرد وهم، لأن أسعار النفط ظلت على معدلها، 60 دولارا للبرميل، رغم التوتر المتزايد مع إيران وظهور إشارات داخل أوبك، إضافة للانضباط غير العادي بشأن إمدادات النفط، وكل هذا يظهر مصاعب الفالح أو أي شخص في مكانه يحاول رفع أسعار النفط أعلى من معدلها الحالي.

ويرى الكاتب أن المصاعب التي تواجه منتجي الزيت الصخري الأمريكي قد تمنح السعودية أملا في رفع أسعار النفط، إلا أن جهودها تعمل ضد التيار ولا يساعدها التراجع في الطلب على النفط. ومن هنا، فمحاولات النعيمي مواجهة النفط الصخري الأمريكي من خلال الأسعار المنخفضة للنفط كانت مؤلمة لبلده ولمرؤوسيه تحديدا.

وطالما لم يرتفع سعر البرميل إلى 100 دولار، فلن يقوم مدراء المال بتقييم شركة أرامكو بتريليوني دولار. وبالضرورة يظل حلم السعودية بسعر مستقر للنفط بقيمة 100 دولار للبرميل أمرا مثاليا، وكذا للدول المصدرة للنفط، وهو يعني في النهاية فتنازيا لن تحدث. ومن هنا فمن الصعب رؤية ما يمكن أن يفعله خلف الفالح في هذا المجال، أكثر من قراءة الإجراءات الأخيرة على أنها جزء من مركزة السلطة في يد محمد بن سلمان.

وستترك هذه التحركات أثرها على خطط طرح أرامكو في السوق العام. فمن خلال وضع حلفائه المقربين وأفراد العائلة في المناصب العليا فهذا يعني أنه يريد المضي في الطرح. ولو فعل هذا فسيركز الضوء على ثنائية وضع أرامكو.  ففصل الوزارة عن مدير الشركة هو عمل معروف من أجل تعزيز هوية الشركة التجارية، وإن كانت هذه الفكرة قد تقوضت من خلال الشخص الذي حل محل الوزير.

فصعود العائلة المالكة إلى وزارة الطاقة يخرق التقاليد المعروفة، ويعزز الفكرة من أن مشروع الإصلاح ليس إلا تمرينا على الطراز القديم في توطيد السلطة. وفي الوقت الذي تمضي طوكيو فيه قدما في الطرح الدولي، إلا أن الطرح المحلي قد يمنح طريقة لحفظ ماء الوجه. وحتى لو تم تحقيق 500 مليار دولار من الطرح، فقد يعتمد محمد بن سلمان على البنوك المحلية والمستثمرين السعوديين لشراء حصص من أرامكو وبأسعار محبذة وعدم بيعها. وهذا سيوفر المال لجهود الإصلاح. كل هذا يؤشر إلى أن السعودية تلتزم في عملية الطرح إن تمت بما تعرفه أكثر.