وكأنه سمينار، في مجلس قسم الصحافة في كلية الإعلام جامعة القاهرة عن الإعلام الجديد، وكأنه حلقة في برنامج تلفزيوني يناقش ترويج الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي!
ولم يكن حلقة واحدة، بل كان حلقتين دفعة واحدة من برنامج واحد، حضره الجمهور المشحون إلى الاستوديو، شأن برامج «التوك شو»، التي تعتمد التصوير في حضور الجماهير، لإضفاء جو من الحيوية على البرنامج، وهناك «متعهدون» مهمتهم ذلك، وهم من تعد مهنتهم الأساسية هي حضور هذه البرامج، كمسؤولين عن ما يطلق عليه في مجال صناعة السينما «المجموعات»، أي «مجموعات الكومبارس»، وكان المخرج هو الجنرال عبد الفتاح السيسي!
هكذا بدا مؤتمر الشباب يوم السبت الماضي، الذي تقرر عقده بدون أن يكون مدرجاً على جدول الأعمال، وكان الجنين في بطن أمه يعلم، أنه للرد على ما أثاره الفنان محمد علي، صاحب الفيديوهات الأشهر الآن، عبر السيوشيال ميديا، وكان السياق كما يبدو من النقاش، هو عدم التطرق إلى ما أثار صاحبنا (للدقة صاحبهم)، فقد تقرر أن يكون الرد بنسف ما قال من بعيد وبشكل مباشر.
كان النقاش الأكاديمي محتدماً، حول سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكيد على أن ما يثار عبرها ليس بالضرورة صحيحاً، فاستخداماته تمثل حروب الجيل الرابع، التي تستهدف هدم الدولة المصرية، وكان «الإعلامي الضرروة» توفيق عكاشة، هو أول من ردد هذا المصطلح قبل أن يعتمده «الزعيم الضرورة» عبد الفتاح السيسي!
اندفع المتحدثون، ومن بينهم من يعملون في المجال الأكاديمي، مثل الدكتورة دلال، والدكتورة عميدة كلية الإعلام، وكانت فرصة طيبة، أن نعرف أن الشقيقة الكبرى للدكتورة هالة مصطفى هي العميدة، وكان نظام مبارك يعتمد هالة من ضمن المدافعين عنه، فاعتمد نظام السيسي الأخت الشقيقة لها، ذرية بعضها من بعض، وفي المرحلة الأولى كتبت مقالاً تمدد على صفحة كاملة بجريدة «العربي» عنوانه «زمن الست هالة»، وكان مقرراً أن تعين بعد عدة أيام في مجلس الشورى، ولم أكن أعلم هذا فأعتُبر المقال سبباً في ابعاد اسمها، فصرنا الآن في «زمن الست هويدا»، وهي عميدة بالتعيين، وقد تعين في مجلس الشورى، الذي تغير اسمه إلى مجلس الشيوخ، وقال «كليم السيسي» الكاتب الصحافي ياسر رزق في لقاء السحاب مع أحمد موسى، إن هناك احتمالين: أن تكون انتخابات الغرفتين التشريعيتين معا، أو أن تكون منفصلتين، وهو ما يؤكد أن أنها قبل منتصف العام القادم ستكون نائباً بمجلس الشورى.
وفي الحقيقة، أن الحلقة النقاشية الأولى، التي أدارها الإعلامي «عمرو عبد الحميد» بدت في اطار أكاديمي، فكانت جافة لا روح فيها، وإن تعرض القوم للاستخدامات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، وأهمها نشر الشائعات، فقد كان هذا الأمر يبدو أكاديمياً مجرداً، لا سيما الدكتورة دلال، التي كانت منفصلة عن الواقع، الذي دعيت اليه، فتحدثت بفتح أكاديمي عميق، يصلح لقاعات البحث العلمي، ولجان المناقشة عندما يقرر أعضاء اللجنة عصر ضلوع الباحث قبل منحه الدرجة العلمية.

مذيع بقرار جمهوري

بيد أن الحلقة النقاشية الثانية غلب عليها طابع الفهلوة والإثارة لا سيما مع وجود «تامر»، وعندما سألت من «تامر» قيل لي إنه مخرج في التلفزيون المصري، لاحظ أن السيسي لا يستعين بنجوم التلفزيون الرسمي، لأن دولته الجديدة تقوم على تقديم النكرات لتخطي الرقاب، وبدا السيسي منسجماً مع تامر، وطالب بتقديمه برنامجا تلفزيونيا، فكان تعيينه مذيعاً تم بقرار جمهوري، ويقولون إن الدعاية لهذا البرنامج تمت في اليوم نفسه، لكن هناك من يقولون إن قرار السيسي كان من أجل الدعاية فقط للبرنامج المقرر تدشينه سلفا، وينتظر لحظة «الأمر الرئاسي»!
قدم تامر عرضا لفيديوهات تشوه انجازات السيسي الجبارة، لا سيما أعرض كوبري، والذي صنعوا له رصيفاً زجاجياً، تهمش في فيديوهات تامر قبل أن يعترف بأنها صورة مزيفة، وقال السيسي: زدني «فزاده تامر بفيديوهات أخرى، أخرجته من حالة الكآبة، فقد بدا عبد الفتاح السيسي كئيبا، وقد تخلى عن مكياج وجهه، وظهرت شعرات بيضاء في رأسه، فقد جاءه ما يشغله، فهذا الفتى الفنان محمد علي يضربه في مقتل، وفي مصداقيته، التي قال إنه ظل ست سنوات يبنيها؛ إذ قال السيسي: إنه يلعب في المصداقية!
ومثلي لا يرى سبباً لاعجاب السيسي بفيديوهات تامر، وطلبه المزيد منها، لا سيما وأنه نسف بنفسه ما تهدف اليه، بل ونسف، عندما تكلم، معنى دلالة الحلقتين النقاشيتين تماماً، فأصبحت بلا معنى!
لقد قامت فكرة الحلقتين على أن استخدام السوشيال ميديا في نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، وهناك فيديوهات قد تصنع خصيصاً وتبدو حقيقية لكنها مزيفة باستخدام برنامج «الفوتشوب»، والمعنى المقصود، أن ما يذيعه الفنان محمد علي غير صحيح، وإن بدا صحيحاً، لكن السيسي تكلم فدعم محمد علي في ما قاله، ويلاحظ هنا أن المذكور «علي» لم يصنع صوراً، لكنه استخدم كاميرا تليفونه وصفحته على «الفيسبوك» وتحدث للناس!
عندما تكلم السيسي نسف حائط الصد الأخير للجانه الإلكترونية، عندما يقدمون دفاعاً متهافتاً بالقول إن محمد علي لا يقدم الدليل على صدق كلامه، فأين المستندات وأين الأوراق، ورد «علي» على ذلك كثيراً، بأن الفنادق موجودة، والقصور قائمة، والأسوار العالية يمكن التقاط صور لها، كما أن الفندق الذي بناه زعيمهم المفدى بدون دراسة جدوى، تنفيذا لرغبة صديقه الجنرال، قائم وموجود، وقدم عنوانه وموقعه، لكن لم يتوقف سؤال: أين المستند؟! ليكون المستند في اعتراف عبد الفتاح نفسه، وعلى الهواء مباشرة، وبشكل غير متوقع!
استنكر السيسي دعاية أنه ترك والدته في ثلاجة الموتى، إلى ما بعد الانتهاء من احتفال افتتاح قناة السويس، وقال إن المستهدف هنا هو القول إنه لا خير فيه لأهل بيته، فكيف يمثل خيراً للآخرين، ولا أعتقد أن أحداً نظر لما أثير من هذه الزاوية، لكن بات واضحاً تماما أنه مشغول بسمعته، التي أساء لها صاحب الفيديوهات الشهيرة!
لم ينف السيسي الخبر، ولم يؤكده، فقد اندفع إلى استنكار ما قاله «محمد علي»، عن تكلفة الطريق إلى مقبرة العائلة، وقال إنه يقول إن ميزانية الدولة هي ما تحملت ذلك، وأوشك أن يقول إنه من دفع التكلفة. لكنه تراجع وترك الأمر معلقا، أو للدقة لتأكيد ما قاله محمد علي!
لعله تذكر أن المبلغ ضخم (2 مليون و300 ألف جنيه)، وانفاق المبلغ ولو من جيبه الخاص، سيضعه في خانة من يبدد أمواله بدون معنى، وعلى أمور خاصة بالبهرجة، وهو من يقدم نفسه باعتباره زاهدا في الدنيا.. فتراجع!
ثم إن الأمر هنا وهو عمل خاص، يلزمه أن يبرز بالمستند الخاص بالتعاقد مع شركة المقاولات المملوكة لمحمد علي، وقد يوجد لدى محمد علي ما يفيد أنه حصل على مستحقاته من أموال الدولة، فلم يقدم السيسي على المغامرة.

القصور الرئاسية

وقد جاء لبيت القصيد، فقد اعترف ببنائه لقصور رئاسية، وأنه بنى وسيبني، وإن علل هذا بحجة واهية، بأن مصر دولة كبيرة، وليس من المنطق أن يتم الاكتفاء بقصور محمد علي فقط، فضحك الناس، لأن في هذا إشارة لشخص خصمه، وقد خانه التعبير فقال قصور محمد علي بدلا من القول قصور أسرة محمد علي (باشا) الذي يوصف في كتب التاريخ المقررة على تلاميذ المدارس بأنه «باني مصر الحديثة»!
واعتقد محمد علي إنه يقصده فعلاً، فذهب يقول إنه لم يقل إنه وحده من بنى قصور رئاسية فهناك شركة أراسكوم المملوكة لنجيب ساويرس، وغيرها من الشركات التي بنت أيضاً قصوراً رئاسية. ولم يقل السيسي كم قصر بنى؟! ومن فوضه في ترتيب أوليات الدولة المصرية؟! ومن قال له إن الدول الكبيرة تعبر عن قيمتها بالمزيد من القصور الشاهقة؟! وهل مصر دولة كبيرة، كما يقول الآن؟ أم شبه دولة، وأنها دولة الجوع والعوز، كما قال هو نفسه قبل ذلك؟!
لقد كان أنصار السيسي يقولون وهل تطلبون من رئيس الدولة أن يرد على فنان فاشل ومقاول صغير؟ فها هو يرد، ليصبح مطالبا بتفنيد كافة الاتهامات؟ وقد قال إن الأجهزة (يقصد الأجهزة الأمنية) قد قبلت يده من أجل ألا يتكلم في الموضوع، ثم بدا غاضباً لأن الإعلام لم يدافع عنه، فاته إنه يدار من جانب الأجهزة التي طلبت منه ألا يتكلم في الموضوع!
وتكلم الإعلام، حتى قيل ليته صمت، لأنه مثل عبئاً مضافاً على نظام الحكم، وفي الحقيقة أن أحمد موسى لم يقصر، فقد استضاف والد محمد علي، لكن استمر تعاطف الناس معه والتفاقهم حوله، وانتظارهم لفيديوهاته، وكل محاولات تشويهه فشلت بدءا من اتهامه بأنه «زير نساء»، وانتهاء بأنه أكل ميراث شقيقه المتوفى!
وإثارة هذه الدعاية مثلت دليلا على أنه صادق، لأنهم لم يردوا على كلامه وإنما ذهبوا بعيداً، وعندما رد السيسي، منحه شهادة بالمصداقية، ودخل عمرو أديب بكل ثقله، فبدا كما لو كان جنداً من جنود محمد علي، حتى قالت فريدة الشوباشي إنها في شك من دوافع عمرو أديب أو ليست متأكدة في اخلاصه للنظام!
لقد لفت عمرو أديب الانتباه إلى تردد ليس منتشراً لـ»الجزيرة مباشر»، هو من يذيع ما وصفه بـ «الأعمال الكاملة» لمحمد علي، وقام بالترويج لصفحات خاصة بعدد من الكتاب والاعلاميين هي من تقوم بالدعاية لمن وصفه بـ «الحرامي»، ومصر متعطشة لكل شيء عن محمد علي، فيقبلون على كل ما يخصه اقبالا كبيراً.
تكلم السيسي.. ويا ليته سكت.. وتكلم إعلامه فارتدت نيرانه على السيسي!
يبدو إنه دعاء المستضعفين من النساء والرجال والولدان.

٭ صحافي من مصر