مدريد – من الربيع ادوم: طالبت مصر امس بتقديم «كامل الدعم» لمجلس النواب الليبي (الذي ينعقد في طبرق) ككيان شرعي وممثل وحيد لليبيين، ودعم الحكومة المنبثقة عنه، مع اعتبار إعادة إحياء المؤتمر الوطني وتشكيله حكومة موازية أمراً غير مقبول لدى المجتمع الدولي وغير شرعي.
وقال سامح شكري وزير الخارجية المصري، في كلمته أمام المؤتمر الوزاري حول الإستقرار والتنمية في ليبيا الذي عقد في العاصمة الإسبانية مدريد امس الأربعاء بمشاركة ممثلين عن 21 حكومة ومنظمة دولية، «إننا اليوم، مطالبون بالإتفاق على مبادئ رئيسية تعكس رؤيتنا المشتركة وتحكم تحركاتنا المستقبلية لإخراج هذا البلد الشقيق (ليبيا)من محنته».
وأضاف في كلمته، التي وزعتها وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أمس الأربعاء، أنه من هذه المبادئ «تقديم كامل الدعم لمجلس النواب ككيان شرعي وممثل وحيد لليبيين، ودعم الحكومة المنبثقة عنه، واعتبار الاعتراف بشرعية مجلس النواب وحكومته مبدأ أساسياً قبل الحوار وليس أحد نتائجه، واعتبار إعادة إحياء المؤتمر الوطني وتشكيله حكومة موازية أمراً غير مقبول لدى المجتمع الدولي وغير شرعي، وسابقة خطيرة قد تدفع مؤسسات أخرى كانت لها شرعيتها فى الماضي نحو التفكير في العودة».
ودعا الوزير المصري المجتمع الدولي لـ«تبني لغة حاسمة مع المتطرفين والإرهابيين، وضرورة الإقتناع بأن الحرب ضد الإرهاب لا يمكن الكيل فيها بمكيالين، وذلك عبر تفعيل قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2174 باتخاذ الإجراءات العقابية الضرورية على الأطراف الداعمة للعنف».
وقال إن «المساعدة المرجوة من المجتمع الدولي يتعين أن ترتكز على دعم مؤسسات الشرعية الليبية، وبناء قدرات الجيش والشرطة الوطنيتين على مجابهة تحدي الإرهاب وانتشار السلاح، وحماية ثروات الدولة من نهب عصابات الإجرام والإرهاب، وكل ذلك في إطار احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا والحفاظ على استقلالها السياسي».
وطالب شكري بـ»الإدانة الصريحة لكافة الأطراف الدولية أو الإقليمية (لم يسمها) التي تدعم الميليشيات المتطرفة الرافضة لشرعية مؤسسات الدولة الليبية».
ولفت إلى أن «مصر دعمت ثورة الشعب الليبي في شباط / فبراير 2011 (أطاحت بنظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي) وارتكزت كافة التحركات السياسية المصرية المتصلة بالشأن الليبي، وصولاً إلى اجتماعنا مع شركائنا في الجوار مع ليبيا خلال المؤتمر الوزاري الذي عقد بالقاهرة يوم 25 آب/أغسطس الماضي، حين توحدت رؤانا حول ضرورة حشد الدعم الكاف للمؤسسات الليبية الشرعية وعلى رأسها مجلس النواب الليبي، الممثل الشرعي والوحيد لإرادة الشعب الليبي في الوقت الحالي والحكومة المنبثقة عنه، من أجل استكمال مسيرته في الإنتقال الديمقراطي والمصالحة والوفاق بين كافة أبنائه».
من جانبه، قال ماريانو راخوي، رئيس الوزراء الإسباني، في كلمته إن «دعوة إسبانيا للمؤتمر تأتي في ظل وعي الحكومة الإسبانية والشركاء الأوروبيين ودول الجوار لخطورة الوضع المتدهور في ليبيا وضرورة البحث عن أنجح السبل لإرساء الإستقرار وإحلال التنمية في ليبيا».
وأضاف أن «مسألة الأمن في إسبانيا وليبيا وغيرها من دول الجوار هي أمر مترابط، بحيث أن الاوضاع المتدهورة في ليبيا وعدم الإستقرار ينعكس بشكل مباشر على إسبانيا « واعتبر أن «أمن ليبيا يعني أمن إسبانيا، واستقرار ليبيا يعني استقرار إسبانيا».
ويشارك في المؤتمر الوزاري حول ليبيا ممثلو مجموعة «5+5» (إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال، بالإضافة إلى الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس)، ومجموعة «ميد 7» (إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال وقبرص واليونان)، و»جيران ليبيا» (الجزائر وتشاد ومصر والنيجر والسودان وتونس)، وممثلون عن المنظمات الدولية مثل الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي والإتحاد الأفريقي والإتحاد من أجل المتوسط والأمم المتحدة، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، الإسباني برناردينو ليون، بحسب بيان للخارجية الإسبانية أمس.
وفي بيان لها الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية الإسبانية إن المؤتمر الوزاري حول الإستقرار والتنمية في ليبيا، «يهدف إلى توفير الدعم والمساندة الإقليمية للجهود الدولية الساعية لتحقيق الإستقرار في ليبيا، وإرسال رسالة إلى الأطراف الفاعلة في الصراع للتغلب على أسباب المواجهات المسلحة والانتقال إلى التفاوض والحوار».
ويعلق جيران ليبيا والإتحاد الأوروبي أملاً كبيرًا على المؤتمر الذي عقد الأربعاء ولمدة يوم واحد و»يهدف إلى توفير الدعم والمساندة الإقليمية للجهود الدولية الساعية لتحقيق الإستقرار في ليبيا».«الاناضول»