من المثير للدهشة أن تتحول الحكومة الأردنية التي قررت «إخضاع» نقابة المعلمين، إلى «مراسل حربي» وظيفته إحصاء عدد التلاميذ الذين دخلوا فعلا الصف الدراسي في الأسبوع الأخير من إضراب المعلمين ثم عدد المدارس التي «كسرت» إجماع الاضراب نفسه.
مدهش حقا أن يتحول كادر وزارة التربية والتعليم إلى «طاقم إحصائي» حيث غرفة عمليات تحصي عدد المعلمين الذين خالفوا نقابتهم وخضعوا لقرار المحكمة الإدارية. وحيث قوائم تعيين لمعلمين بدلاء تنوي الوزارة تعيينهم فجأة بدلا من المضربين.
المخجل بالمقابل أن تقبل مؤسسات الإعلام الرسمي تغطية هذه العملية «الإحصائية»، فنحن في النهاية وبصرف النظر عن «أسلوب» نقابة المعلمين الذي نتحفظ عليه نتحدث عن «المعلم». هنا حصريا الشعور بالخجل كبير، خاصة بقراءة الخبر المنشور ظهر الثلاثاء عن «التمكن من استئناف الدراسة في أكثر من 600 مدرسة» علما بأن التركيز على الإحصاء هنا يعني بأن المعلم المكسور قد ينجح لاحقا في استقطاب الطلاب أنفسهم وعددهم مليون ونحو 600 ألف طالب لمسيرته الاعتراضية.
أحد الخبراء أوضح أن الحكومة وهي تدير بصيغة سقيمة المواجهة، جازفت بمستقبل طلاب الثانوية العامة، على أساس أن عملية التبديل ونقص المعلمين بطبيعة الحال، وقبل فوضى الإضراب تستمر حتى نهاية العام الحالي، والتساؤل الآن حول ما سيحصل بعد التأخر لمدة شهر أيضا.
لا يوجد منطق وطني إطلاقا في دفع الدولة لمواجهة معلم صف. ولا كرامة إطلاقا في اي «انتصار بائس» من هذا النوع خصوصا للوطن، ولا أحد يمكنه احترام الفلسفة التي تقول بإخضاع معلم على دخول الصف وتدريس التلاميذ لأن الله وحده يعلم عمليا ما الذي يمكن أن يقوله أي مدرس لتلاميذ داخل الصف وهو يقوم بواجبه منكسرا. كل ملف المعلمين في الأردن مثير «للشفقة والشبهة» وجميع الأردنيين في فمهم ماء هذه الأيام.
طلب المعلمون اعتذارا كان يمكن تقديمه بكل بساطة من أي موظف في الحكومة أو شرطي ولو على قاعدة تطييب الخواطر لكن السلطة أصرت على أن الاعتذار مستحيل مع إقرار مسؤول أمني بارز جدا أمامي شخصيا بأن رجال الأمن في حالتين على الأقل استعملوا «خشونة غير مبررة وخارج التعليمات».
لا مصلحة لأحد إطلاقا في «حل الأزمة» على حساب المعلمين ودون تقديم شيء فيه حد أدنى من الإنصاف لهم…هذا تحذير شديد لمن يحاولون في الحكومة والسلطة التذاكي وفرد العضلات
الجهد الإحصائي المبذول حكوميا خلال يومين في مسار تحريض الأهالي على المعلمين كان يمكن أن يخصص لتطوير العملية التعليمية ولإدارة مفاوضات جادة فعلا تنزل نقابة المعلمين عن الشجرة بحل وسط يضمن كرامة جميع الأطراف ويراعي ظروف الدولة ولا يمس حساباتها الرقمية والمالية.
المعلم الذي يزيد ويعيد ويحاول «تلبيس» هذه الشريحة الكريمة المحترمة خطابا «خارج المألوف والهدف» ولا ينتمي لأدبيات المجتمع لا يختلف إطلاقا عن «الدب الإعلامي» الذي يحاول إدانة المعلمين فينام فوق الحكومة وهو يتهم حراك المعلمين أو يحاول شيطنته ويطرح عليه أسئلة ساذجة. كلاهما «بدائي» في أدوات التعبير وينبغي ضبطه.
صحيح أن النقابة كانت أبعد عن «الاحتراف السياسي والتنظيمي» في إعلان الإضراب، وصحيح أن نقابة المعلمين تسرعت بإعلان اضراب جامع وشامل فجأة وبدون برنامج. لكن الصحيح أيضا أن تلك البراءة والعفوية تعكس جوهر المعلمين الوطني وروحهم الأخلاقية ونبل سريرتهم وعدالة مطلبهم.
وهي براءة مخنوقة تحت وطأة رغيف الخبز المر هذه الأيام لا تعني في المحصلة إلا سقوطا ذريعا في مستنقع التضليل عند بروز أي محاولة لـ»شيطنة « مطالب المعلمين أو حتى إخضاعها للتسييس.
ولا بدّ من تذكير «الإحصائيون الجدد» في الحكومة الأردنية: لا كرامة من أي نوع للوطن في إخضاع معلم يشعر بمساس كرامته وهو يدخل على طلابه.
هذا منزلق على المستوى الوطني لن يخدم حتى الحكومة نفسها وهي تتعاطى مع متطلبات «الأزمة المالية» وبالتأكيد ينزلق فيه الجميع من قمة الهرم إلى قاعدته، فالمعلم يحترمه الجميع والحكومة ينبغي أن تكون أول من يُظهر هذا الاحترام.
السهر الغريب والغامض على منع المعلمين من الاستفادة بأي شكل من الأزمة والاضراب قد ينطوي على أجندة تثير الشبهة فعلا، خصوصا بعدما علمنا مباشرة بما قاله أحد الوزراء لرئيسه في اجتماع رسمي عندما صرخ… «دولة الرئيس تنازلنا بقصة الزيادة المقطوعة على الراتب… لماذا لا نفعلها ونزيد المبلغ قليلا حتى نغلق الملف؟».
الأهم والأكثر دلاله على تلك الفوارق والمقاربات يتمثل في لغة الرئيس الرزاز نفسه وهو يكرر «كلام المجاملات» عن «كرامة المعلمين» دون أدنى تلميح إلى أنه يستطيع التصرف كرئيس وزراء ويأمر بـ«التحقيق» بتجاوزات رجال أمن، قال المعلمون إنهم «أساءوا لهم» أو حتى دون توجيه أي أمر لأي موظف او مسؤول بإطلاق عبارة «اعتذار» جف حلق نقابة المعلمين وهي تطالب به.
لا مصلحة لأحد إطلاقا في «حل الأزمة» على حساب المعلمين ودون تقديم شيء فيه حد أدنى من الإنصاف لهم… هذا تحذير شديد لمن يحاولون في الحكومة والسلطة التذاكي وفرد العضلات وتحريض شرائح على فئات والاسترسال في احصاء مختل.. هذه لعبة روليت.
إعلامي أردني من أسرة «القدس العربي»
المعلم حوت كبير من حيتان الدولة له أرصدة من أموال الشعب في بانما وعلى ذمته الصفقات العمومية بين النحو والصرف الغير خاضع للخزينة اللغة المصرفية والجبائية.
المعلم مافيوي له أسطول من المهربين يوزعون الدروس الخصوصية مجانا من أجل أن ينجح الإقتصاد الموازي ليكافأ على ذلك برياسة في وزارة أو عضوية في مؤسسة تشريعية.
سيبوا المعلم فهو أتعس مخلوق في هذا الزمان.
احترام الفلسفة التي تقول بإخضاع معلم على دخول الصف وتدريس التلاميذ لأن الله وحده يعلم عمليا ما الذي يمكن أن يقوله أي مدرس لتلاميذ داخل الصف وهو يقوم بواجبه منكسرا.
كلام رائع وهذا هو المهم . اقول للحكومه والأهم لولي امر الطالب ( ان هذا المعلم الذي ارجعته مكسور الخاطر الى الصف لن يعطي شيئا وكله ضحك على الذقون. كان يجب الموافقة على مطالب المعلمين وفقط). عيب
انا ابن القطاع العام لثلاثين عاما واعلم ان هناك أشخاص راتبهم الف دينار ولكن مع الحوافز والبونص كل اربع شهور يصبح الراتب الشهري خمسه الاف دينار. اقول عيب على الحكومه واجزم انهم يستطيعون تدبير المئة مليون دينار سنويا ولكن لعابه في نفس يعقوب لا يريدون
يا حيف على الوطن ومقدراته
عقد الأردن الاجتماعي دستور ملكي نيابي وليس نقابي شوارعي فقد نشأ الأردن على شرعية مبايعة عشائر وقبائل وذوات من كل منبت لقيادة هاشمية بنظام حكم ملكي نيابي وانتهاك ذلك يقود لفوضى، والمستهجن أن يتصرف مجلس نقابي كدولة فوق الدولة متجاهلاً سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية ويحول نقابته لمركز تحريض ممنهج لإنتقاص سيادة الدولة وخلق فوضى وإخلال بالنظام العام وخرق قوانين وابتزاز الدولة بمطالب تحبط الأداء المتميز وتزيد عجز موازنة الحكومة وتتطلب فرض مزيد من الضرائب وتقود لمزيد من قروض دولية ومراكمة مديوينة فلكية
*اولا: شخصيا احمل جميع الاطراف
المسؤولية والكل مدان .
ثانيا : (نقابة المعلمين) اخطأت عندما
حولت الاضراب لشامل و(مفتوح)؟؟؟
*(الطالب) هو الخاسر الأكبر حيث
خسر شهر كامل من الدراسة ولم
تقل لنا نقابة المعلمين كيف تعوض
الطلاب وخاصة طلاب (الثانوية) العامة؟؟؟
كفى استهتار ..كفى..
حمى الله الاردن من الاشرار والفاسدين.
تجاوز الأزمة اسهل بكثير مما يتخيل الناس
لماذا إذا تماطل الحكومة بحلها رغم خسائرها العامه ؟
الاعتراف بالعلاوة وتقسيطها على 4 سنوات وتحل المشكله
يعني منح المعلم 12.5 % من العلاوة فقط وتساوي 30 مليون تصرف في العام القادم ، لكن الحكومة وبضغط مراكز القوى المتنفذه تمتنع عنها ، ليس لحجم المبلغ البسيط ، بل إمعانا في تهميش وتكريس الطبقية وحماية مصالح الطبقة المتهالكة التي تدير البلاد وتظلم العباد .
نكررهنا .. أن خسارة الخزينه من الاضراب فقط في مجال الوقود كان 9 مليون تنكة بنزين في اول اسبوعين من الاضراب ، و بات الأن 18 مليون تنكه في الشهر ، وارباحهما التي تدخل الخزينه بعد رفع الأسعار الأخير = 200 مليون ( كل تنكة بنزين تدر 9 دنانير على الخزينه ) . اضف اليها بقية الخدمات التي يطلبها مليون و600 الف طالب يومي من مصاريف ومطاعم ومقاصف وخبز ومواد اخرى .
إذا ..الموضوع ليس موضوع علاوة .. بل موضوع تكسير رؤوس الشعب الذي نهض ليسترد ثرواته وسلطاته .
على اولئك الذين يحمّلون المعلم مسؤولية وقف التدريس ويتباكون عليها ….
عليهم أن يعوا هذه الحقيقة ، فالمعلم لا يتحمل اية مسؤولية في مواجهة الدفاع عن لقمة عيشه وكرامته ، فمنذ متى يلام من يدافع عن لقمة خبزه وكرامته !
الخاسر ليس الطلاب ولا الحكومة ولا المعلمين ، ولكن الوطن بمجمله ، ما كان لأن تصل الأمور الى هذا المستوى من التأزيم ، يبدو ان الحكمة لم تكن اسلوبا في معالجة الأزمة ، لماذا كانت مطالبات المعلمين ترحل من سنة الى ومن حكومة الى أخرى ، مقارنة رواتب المؤسسات المستقله من جامعات وغيرها مع رواتب المعلمين. ، ليس وقت تحميل المسؤولية لأي طرف ، الجميع بقارب واحد هل من وقفة عقلانية مع النفس من الجميع !!!
نتمنى على أولي الأمر ان يقرؤا بعناية مقالة السيد بدارين ، لقد كفى ووفي ، اللهم احفظ الاردن