معارضو الدستور المجمع عليه في اسرائيل يريدون الابقاء علي الوضع القائم وحفنة من القضاة يملون دستورا مفروضا لا يحظي بتأييد الاكثرية
معارضو الدستور المجمع عليه في اسرائيل يريدون الابقاء علي الوضع القائم وحفنة من القضاة يملون دستورا مفروضا لا يحظي بتأييد الاكثريةبعد سنين من المباحثات أجرتها لجنة الدستور بمبادرة رئيسها، عضو الكنيست ميخائيل ايتان، وضعت علي طاولة الكنيست مسودة اقتراح مبدئي لدستور في اسرائيل متفق عليه. المسودة ليست كاملة، وتشتمل علي امكانات مختلفة تحتاج الي حسم المشرع، لكنها وثيقة ذكية، واساسية، تعبر عن جهود رئيس اللجنة لمحاولة التوصل الي اتفاق بين جميع أجزاء الشعب في شأن الموضوعات المبدئية التي تتصل بحياتنا ههنا. بمقابلة ذلك، تحاول دوائر مختلفة تقديم وثيقة جبيزون ـ ميدان في موضوع الدين والدولة التي تقوم هي ايضا علي محاولة شجاعة للتوصل الي اتفاق بين اجزاء الجمهور علي مباديء الوجود الاساسية. بعد ان نشرت هذه المبادرات، صرخ عدد من الاصوات الليبرالية يعارض هذه المبادرات، بمزاعم واجابات مختلفة: فأولا، يوجد دستور في دولة اسرائيل لكننا ببساطة لم نعلم.. وثانيا، في اللحظة التي تحدث فيها الثورة الدستورية لا يعود هنالك محل لنقاش عام مجدد للاسئلة الاساسية عن العلاقات بين السلطات، مثل، من الذي يخول الغاء قوانين الكنيست، وما هو الاجراء المناسب لتعيين القضاة، وهل يغير الوضع الراهن في شؤون الدين والدولة وما اشبه ذلك. يجب ان تبقي، في زعمهم، هذه القرارات الجوهرية والاساسية في ايدي عدد قليل من القضاة الليبراليين ، لتخليد الموجود ولكسح هذه الاسئلة تحت البساط. كل انشغال بهذه الاسئلة الاساسية يراه الجذريون نقضا لمكانة المحكمة العليا، وتهديدا لـ الجمهور المتنور . يفضل في رأيهم ان يستمر القضاة في فعلهم بحسب فهمهم بغير قواعد ملزمة، وان تستمر المحكمة العليا في اغراق الجمهور بالاحكام الليبرالية باسم دين حقوق الانسان ، الذي اعتدناه مرغمين. ليس من الفضول أن نذكر، انه لا يوجد في دولة اسرائيل دستور، وان الآباء المؤسسين ارجأوا نقاش هذا السؤال، وأن ما يسمي دستورا هو في الاساس قانون أساس: كرامة الانسان وحريته، الذي جاز جوازا خاطفا في حشد الكنيست في سنة 1992، بمشاركة عدد ضئيل من اعضاء الكنيست. بناء علي هذا القانون قررت المحكمة العليا، بعد انقضاء عدة سنين، انها مخولة الغاء قوانين الكنيست، وانه بناء علي تلك الثورة الدستورية التي لم يقصد احد اليها، ابتدأت تعمل عملا كثيفا في اقرار شخصية الدولة وقيمها، مع نشر افكار ليبرالية، مثل فصل الدين عن الدولة و دولة جميع مواطنيها ، التي هي من نصيب قلة في الشعب. ان من يعتقد أن هذا الغموض حسن لمكانة المحكمة العليا، او الديمقراطية الاسرائيلية المنشقة والمقسومة، مخطيء. لكن كثيرا يعتقدون، وبينهم رئيس المحكمة المتقاعد موشيه لندوي ان علي الكنيست ان تعود لتبحث هذه الاسئلة الاساسية، وان تحدد قواعد اللعبة بعد نقاش عام، وبغير اجراءات خاطفة. ان المبادرات المباركة، مثل اقتراح دستور متفق عليه او وثيقة جبيزون ـ ميدان، هي مفتاح لموافقة واسعة علي أمر قواعد لعبة متفق عليها في المجتمع الاسرائيلي، مع اشراك اكثر الدوائر في الشعب في اتخاذ هذه الموافقة، علي نحو يشبه الصورة التي قُبلت عليها وثيقة الاستقلال. كان الجمهور آنذاك ايضا منشقا ومنقسما، لكن وقع علي تلك الوثيقة الاساسية جميع اعضاء ادارة الشعب، علمانيين ومتدينين، وصهاينة ومعـارضين للصـهيونية، وشـيوعيين وحـريديـين. ان اجماعا وطنيا واسعا بقدر الامكان علي قوانين اللعبة الاساسية بين السلطات المختلفة، سيفضي الي تقوية ايمان الجمهور بالديمقراطية الاسرائيلية وبمؤسساتها، وفي ضمنها المحكمة العليا، وسيمنع الغربة الآخذة في الازدياد بين أجزاء واسعة من الشعب من هذه المؤسسات. يرأون بستنجرعضو في اللجنة المركزية لمكتب المحامين(معاريف) 12/3/2006