بغداد ـ «القدس العربي»: رغم تصاعد الحراك البرلماني للكتل السياسية المعارضة لعادل عبد المهدي، بهدف استثمار تداعيات ملف التظاهرات، لإسقاط الحكومة، تدفع كتل سياسية أخرى باتجاه منح الأخيرة فرصة لتنفيذ قراراتها والقرارات البرلمانية الأخرى بشأن التعاطي مع مطالب المتظاهرين، وسط دعوات للقوى السياسية بتحمّل مسؤوليتها تجاه تردي الأوضاع في العراق، مقابل أخرى لعبد المهدي لـ«عدم الخضوع» للكتل.
النائب علي الصجري، قال في بيان له، أمس الأحد، إن «ما يحصل من تدهور ونقص في الخدمات وتفشي ظاهرة الفساد والبطالة في البلاد، هو نتاج سنوات من التحاصص الطائفي والمذهبي، وتمسك أحزاب السلطة والقوى التي شكلت الحكومات بمكاسبها الخاصة واستحواذها على الوزارات وحولتها لمقاطعات خاصة إما للحزب أو لشخص أو لعائلة».
وطالب، رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي أن «لا يخضع لمطالب الأحزاب في التغيير الوزاري بتغيير أسماء فقط، وإنما جلب وزراء مستقلين بشكل حقيقي، وإلا أصبح التغيير لا جدوى منه، بل وسيعمق استشراء الفساد بشكل أكبر».
وأضاف أن «على البرلمان أن يقف موقفا حازما وواضحا من ما يحصل في البلاد، من خلال النهوض بمهامه التشريعية والرقابية خدمة للصالح العام»، مشيرا إلى أن «من أولويات العمل في المرحلة الراهنة هو دعم الحكومة بالتشريعات والقوانين التي تخدم المواطنين».
ودعا، إلى «التحرك العاجل لتلبية مطالب المتظاهرين الشباب وإنصافهم في توفير حياة حرة كريمة لهم ولعوائلهم، والعمل على تفعيل آليات مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين».
«الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة رئيس الجمهورية الراحل جلال طالبني، اعتبر أن ما يمر به البلد لا تتحمله حكومة عبد المهدي، كون ما حصل نتيجة تراكمات للحكومات السابقة.
النائب عن كتلة الاتحاد في مجلس النواب، بختيار شاويس، قال لـ«القدس العربي»، إن «الكتل السياسية ماضية بإنجاح عمل الحكومة، كون المشكلات والظروف الصعبة التي يمر بها البلد ليست وليدة هذه الكابينة الوزارية، بل نتيجة تراكمات الكابينات الوزارية المختلفة السابقة»، مبيناً أن «النواب مضوا بالإتجاه الصحيح من خلال إصدار التشريعات داخل البرلمان، تمثل فرصة جيدة للحكومة».
ودعا، البرلمان إلى «الانتظار ومنح الحكومة الوقت الكافي للقيام بمهامها في تنفيذ وتطبيق القرارات التي صدرت من قبل مجلس النواب العراقي».

إجراءات ترقيعية

في المقابل، ما يزال ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وتيار الحكمة الوطني المعارض، بزعامة عمار الحكيم، من أبرز الكتل السياسية التي تحمّل الحكومة مسؤولية التظاهرات تداعياتها، بالإضافة إلى إصرارها على إحراج عبد المهدي وكابينته أمام البرلمان.

مطالبات بمنح الحكومة العراقية فرصة لتنفيذ القرارات بشأن ملف التظاهرات

في هذا السياق، رفض زعيم ائتلاف «النصر» حيدر العبادي اتهام المتظاهرين بـ«التآمر» ضد العراق، منتقداً إجراءات الحكومة التي وصفها بـ«الترقيعية» لامتصاص الأزمة.
وقال في كلمة خلال استقباله مجموعة من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، إن «ما حصل أمر خطير، فهناك قتل وترهيب وتقييد للحريات وقمع لها وإساءة للديمقراطية التي دفع أبناؤنا التضحيات من أجلها»، موضحاً أن «الاستمرار بهذا النهج مرفوض وسنقف ضده بقوة».
وبين ووضح أن «البلد في حاجة إلى حلول جذرية واقعية وليست ترقيعية، كما حصل حاليا، لأن سوء الإدارة والفساد سيجعل البلد بإنهيار»، معرباً عن استغرابه من أن «الحكومة تتهم المتظاهرين بالمؤامرة الخارجية وفي الوقت نفسه تعلن الحداد عليهم».
ونقل البيان عن الوفد «رفضه للإجراءات القمعية ضد المتظاهرين»، معتبرين أن «الحكومة خالفت جميع مواثيق حقوق الإنسان».
كذلك، طالبت كتلة الحكمة النيابية، باستضافة وزيري الداخلية والدفاع وقائد عمليات بغداد، في جلسة طارئة لمجلس النواب.
وقال رئيس الكتلة النائب فالح الساري في بيان صحافي، إن «المصلحة العامة والوطنية تحتم أن يعقد مجلس النواب خلال هذا الأسبوع جلسة طارئة يستضيف خلالها وزيري الداخلية والدفاع، بالإضافة إلى قائد عمليات بغداد، للوقوف على آخر تطورات التحقيقات الجارية بشأن ضرب المتظاهرين وإستخدام القوة المفرطة معهم، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية».

جلسة طارئة

وأضاف أن «مجلس النواب يجب أن يكون له الدور الكبير في مجريات الأحداث، وأهمها تداعيات الاحتجاجات الشعبية الأخيرة والتحقيقات بشأنها»، لافتاً إلى أن «أوضاع البلاد تستدعي عقد جلسة طارئة خلال هذا الأسبوع لتكون لدينا رؤية رقابية واضحة إزاء الأحداث والمجريات».
وذكر أن «ما تحدثت به المرجعية الدينية العليا كان واضحاً وصريحاً بعد استشعارها لخطورة الأوضاع وضرورة السرعة بمحاكمة المتورطين بإستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين مهما كانت رتبهم أو انتماءاتهم».
يأتي ذلك في وقت من المقرر أن تشهد العاصمة العراقي بغداد ومحافظات البلاد الأخرى، بالإضافة إلى سفارات العراق في دول العالم، تجدداً للتظاهرات في 25 تشرين الأول/ الجاري، عقب الانتهاء من مراسم زيارة الأربعين.
وتناقلت مواقع إخبارية محلية، بياناً حمّل توقيع «ناشطي العراق»، جاء فيه: «في الوقت الذي اثبت فيه شباب العراق وطنيتهم و وقوفهم في وجه الفاسدين في ثورة 1 / تشرين الاول / 2019 و التي استمرت عدة ايام في بغداد والمحافظات، ومطالبتهم بأسقاط النظام الفاسد الحاكم في العراق، وسط تكتيم إعلامي عالي المستوى وصمت دولي فاق التصورات مع هذه الثورة المباركة التي راح ضحيتها الآلاف من العراقيين بين شهيد و جريح، ووفاء منا للدماء الزكية التي سقطت من شهدائنا وجرحانا والتي امتزجت مع تراب الوطن الغالي، ولتحقيق ما خرجت الثورة من أجله، ندعو الجاليات العراقية في كافة دول العالم للخروج بتظاهرات عارمة يوم 25/10/2019 أمام السفارات العراقية، بالتزامن مع التظاهرات التي ستخرج داخل العراق في بغداد والمحافظات».
ولم تُعلن جهة أو شخصية محددة تصديها لملف التظاهرات في العراق، في وقتٍ تنهال فيه البيانات من شخصيات وتجمعات وتنسيقيات، تدّعي تبنيها الحراك الاحتجاجي وقيادته.