الافراج عن مئات الاسلاميين بالجزائر منذ مطلع الشهر الجاري في اطار المصالحة
الافراج عن مئات الاسلاميين بالجزائر منذ مطلع الشهر الجاري في اطار المصالحةالجزائر ـ اف ب: تم الافراج منذ مطلع اذار/مارس الجاري عن مئات الاسلاميين الجزائريين المدانين بالارهاب بمن فيهم عدد من قادتهم، وذلك في اطار تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية علي ان يفرج عن المئات الاخرين خلال الاسابيع المقبلة.واستنادا لمعلومات رسمية وصحافية تم الافراج عن اكثر من 300 اسلامي من السجون الجزائرية منذ الرابع من اذار/مارس.ومن بين المفرج عنهم احد قياديي الجماعة الاسلامية المسلحة عبد الحق العيادة (ابو عدلان) الذي حكم عليه القضاء الجزائري بالاعدام وتسلمه من المغرب عام 1993.واكد ابنه عدلان العيادة ان الرجل الثاني في جبهة الانقاذ الاسلامية المحظورة علي بلحاج كان في استقبال والده لدي خروجه من سجن سركاجي في العاصمة الجزائرية.وقد افرج عن بلحاج ايضا بناء علي نفس القانون في السادس من آذار/مارس.وكان اطلق سراح بلحاج مرة اولي عام 2003 بعد 12 سنة قضاها في السجن واودع المعتقل مجددا في 27 تموز/يوليو 2005 اثر تصريح ادلي به لقناة الجزيرة حول خطف دبلوماسيين جزائريين اغتالهما في بغداد في تموز/يوليو تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بزعامة ابو مصعب الزرقاوي.وينص القانون المطابق لميثاق السلم والمصالحة الوطنية المصادق عليه في استفتاء اجري في 29 ايلول/سبتمبر بمبادرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة علي الافراج عن 2600 معتقل لانهاء اعمال العنف التي اسفرت عن سقوط 150 الف قتيل في الجزائر منذ 1992.كما ينص علي العفو عن الاسلاميين المسلحين الذين لم يرتكبوا جرائم وما زالوا في الجبال شرط ان يستسلموا قبل انقضاء ستة اشهر بناء علي مرسوم تطبيق الميثاق الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 27 شباط/فبراير.وينص قانون المصالحة الوطنية علي العفو عن المعتقلين المدانين نهائيا في وقائع لا تخص مذابح جماعية وعمليات اغتصاب واستخدام متفجرات في الاماكن العمومية . ويستفيد المعتقلون الذين لم تصدر بعد في حقهم احكام نهائية من خفض الاحكام .كما ينص الميثاق ايضا علي التخلي عن الملاحقات القضائية بحق الاسلاميين المسلحين الذين انهوا نشاطاتهم واستسلموا للسلطات لكنهم لم يتورطوا في المذابح الجماعية وعمليات الاغتصاب والاعتداءات بالمتفجرات في الامكان العمومية .كذلك يستفيد من هذا القانون المدانون غيابيا وغير المتورطين في مذابح جماعية وعمليات اغتصاب واستخدام متفجرات في الاماكن العمومية والذين يستسلمون في مهلة اقصاها ستة اشهر.وفي اطار هذا القانون بامكان العديد من القياديين الاسلاميين المتواجدين في الخارج العودة الي البلاد ومن ابرزهم انور هدام في الولايات المتحدة ورابح كبير في المانيا.ويتوقع ان تتم افراجات اخري خلال الاسابيع المقبلة كما تفيد الصحف الجزائرية التي تستند بالخصوص الي خفض الحكم علي كمال بلمية المحكوم بالاعدام لادانته باغتيال احد قياديي الجبهة الاسلامية للانقاذ. وتنص المصالحة الوطنية من جهة اخري علي وقف كافة الملاحقات ضد قوات الامن وهو ما ترفضه منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، وتسوية ملف المفقودين الشائك بتعويضات مالية. ويشار بذلك الي الاشخاص الذين اعتقلتهم قوات الامن بين 1992 و1998 واختفوا منذ تلك الفترة.