سناتور يقترح مشروع قانون يمنع امتلاك اجانب منشآت حيوية لامن امريكا
وزير: المبالغة بالاحتياطات الامنية ستضر اقتصادناسناتور يقترح مشروع قانون يمنع امتلاك اجانب منشآت حيوية لامن امريكالندن ـ واشنطن ـ رويترز: قال وزير الامن الداخلي الامريكي مايكل تشيرتوف في تصريحات نشرت امس الاثنين ان الولايات المتحدة تخاطر بالاضرار باقتصادها اذا بالغت في الرد علي التهديدات الامنية المحتملة.وفي مقابلة مع صحيفة (فاينانشال تايمز) بعد غضب سياسي في واشنطن بشأن خطط قيام شركة عربية بادارة موانئ امريكية قال تشيرتوف ان القيود المفرطة يمكن ان تدمر بلدنا… اننا لا نريد بناء نظام يكتمنا كمجتمع سواء كانت حريات مدنية او اقتصادنا… لانريد نظاما نركز فيه بشكل كبير علي الخطر دون اي شيء اخر الي حد اغلاق كل شيء وتدمير اقتصادنا .واعلنت شركة موانئ دبي العالمية في الاسبوع الماضي انها ستنقل ست موانئ امريكية الي كيان امريكي لتهدئة المخاوف بأن هذه الصفقة تشكل خطرا علي الامن الامريكي.وقال تشيرتوف ان الاقتراحات التي تقول انه يجب تفتيش كل حاويات الشحن التي تدخل الولايات المتحدة تعادل اغلاق الموانئ . واضاف انه يجب علي الحكومة التركيز علي الامن الذكي وتجنب السياسات التي تدعو الي حرق القرية من اجل انقاذها .واردف قائلا للصحيفة لو كنت في صناعة الملاحة والصناعة البحرية وصناعة الشحن.. لركزت اهتمامي علي الاجراءات التي تخنق النشاط التجاري وتجعل العمال عاطلين عن العمل في هذا البلد .وامس الاول قال مشرع امريكي جمهوري بارز من المعارضين لصفقة الموانئ انه سيحاول تمرير مشروع قانون يلزم بأن تكون ملكية البنية الاساسية التي تعتبر حيوية للامن الداخلي امريكية. وقال دنكان هنتر رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الامريكي انه بموجب هذا المشروع ستحدد كل من وزارة الدفاع ووزارة الامن الداخلي المنشآت الحيوية للامن القومي. واضاف اذا حدد وزير الدفاع أن شيئا ما هو بنية أساسية امريكية حيوية فسنمنح الشركة الام مدة خمس سنوات لتصفية الاستثمارات حتي لا تحدث عملية بيع مفاجئ .ويعني مشروع القانون الذي سيطرحه هنتر أن المنشآت التي تملكها جميع الشركات الاجنبية بما فيها تلك الموجودة في دول حليفة في اوروبا وتعتبر حيوية بالنسبة للامن الداخلي الامريكي قد تباع لشركات امريكية ستملكها وتشغلها وتديرها. فعلي سبيل المثال تشغل شركات في فرنسا والمانيا واستراليا والمكسيك جسورا وانفاقا ومواني ومحطات تنقية مياه امريكية، مما يعني أنه هذه المنشآت ستخضع لمراجعة لاعتبارات امنية. ولم يتضح بعد مدي التأييد الذي سيحظي به مشروع قانون هنتر في الكوغرس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون حيث ان الشركات الاجنبية من كبار المستثمرين في البنية الاساسية الامريكية. من جهته قال السناتور جون وارنر رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ ان علي الكونغرس أن يسقط أي مشروع قانون يفرض قيودا علي الملكية الخارجية. وأضاف وارنر وهو جمهوري حاول نزع فتيل ازمة صفقة الموانئ والتوصل الي حل وسط لا اعتقد انه يجب علي الكونغرس اتخاذ تدابير اخري في قضية الموانئ بل عليه أن يركز علي تحسين الامن في الموانئ وعملية مراجعة الاستثمارات الاجنبية. وقال زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ بيل فريست انه من المرجح أن يغير الكونغرس علي اقل تقدير العملية التي وافقت بموجبها ادارة بوش علي صفقة الموانئ.وذكر فريست وهو جمهوري ان عملية مراجعة الاستثمارات الاجنبية الموجودة منذ ثلاثة عقود والتي استخدمت للموافقة علي الصفقة قد عفا عليها الزمن بالنسبة لعالم ما بعد 11 ايلول (سبتمبر) 2001.4