نيويورك (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”:

بعد تقديمها تقريرها السنوي أمام لجنة حقوق الإنسان (اللجنة الثالثة) التابعة للجمعية العامة، عقدت السيدة آينس كالامار، المقررة الخاصة للإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، مؤتمرا صحافيا خصص في جله لمسألة جريمة قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، يوم 2 من أكتوبر/تشرين الأول 2018، حيث قامت بالتحقيق في الجريمة وأصدرت تقريرا مفصلا حول الموضوع يتكون من 101 صفحة.

وقالت في بداية المؤتمر إن تقريرها السنوي الذي قدمته للجنة الثالثة هذا العام يتعلق بحالات الإعدام للمهاجرين أو الأفراد خارج بلادهم، ودعت إلى التوصل لاتفاق دولي يمنح القنصليات الحق في الدفاع عن مواطنيها الذين يواجهون حكم الإعدام.

وحول مقتل خاشقجي، قالت كالامار إن المعلومات التي بين يديها وتأكدت منها بدون أي شك تثبت أن ما حدث هو “جريمة دولة”، وما دامت الدولة مسؤولة إذن هناك مسؤول عن هذه الجريمة، وفي بلد مثل السعودية محكومة مركزيا فلا بد أن يكون صاحب القرار في أعلى درجات السلطة.

وردا على سؤال لـ”القدس العربي” حول مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن الجريمة وإذا ما كانت لديها قناعة راسخة بدور محدد لولي العهد، قالت كالامار: “ليس مهما ما أؤمن به أو لا أؤمن به. أنا هنا لتقديم الحقائق المؤكدة. المهم ماذا أعرف وليس ما أنا مقتنعة به شخصيا. ما أعرفه أن هناك عملية خاصة، مخططا لها مسبقا، زودت بكافة التسهيلات اللازمة، تشمل جريمة قتل مخطط لها، قبل فترة زمنية طويلة أو قبل 24 ساعة، لا يهم، لكن بدون شك أن القتل جزء من المخطط”.

كل هذه المعلومات تعني أن ما حدث “جريمة دولة” وليست عملية قتل عابرة قام بها فرد

وأضافت: “وأعرف كحقيقة كذلك أن مسؤولين كبارا في الرياض كانوا مشمولين في عملية التخطيط لهذه العملية الخاصة، وأعرف كذلك كحقيقة ما حدث بعد القتل. أعرف أن 17 سعوديا وصلوا في طائرة خاصة للتحقق من الجريمة والتخلص من آثارها. فماذا تعني كل هذه المعلومات؟ تعني أن ما حدث “جريمة دولة” وليست عملية قتل عابرة قام بها فرد، قرر في لحظة ما قتل خاشقجي. الحقائق والقانون الدولي يثبتان العكس”.

وتابعت المقررة الخاصة: “بعد أن ثبتنا طبيعة الجريمة بأنها “جريمة دولة” انتقلنا إلى تفسير ما معنى “جريمة دولة”، كيف نحدد مسؤولية الدولة؟ إلى أي مستوى من سلّم صنع القرار في الدولة تصل المسؤولية؟ ففي دولة مثل المملكة العربية السعودية حيث صناعة القرار فيها تكون مركزية بامتياز هذا يعني أن عددا كبيرا من المسؤولين على مستوى رفيع لهم علاقة بالجريمة. لا أعرف ما إذا كان ولي العهد هو الذي أمر بالقتل ولكني أعرف أن كثيرا من المعلومات تشير إلى مسؤوليته بشكل أو بآخر. هل مستوى مسؤوليته يتعلق بإصدار الأوامر أو بالتحريض أو بالإهمال أو بمعرفة ما يتم التخطيط له وعدم التدخل لوقفه. مسؤوليته يمكن أن تشمل عدة سيناريوهات. لا أستطيع أن أحدد أيا من السيناريوهات تنطبق عليه ولكن أستطيع أن أقول وبدون شك إن أحد هذه السيناريوهات المتعلقة بالمسؤولية تنطبق عليه. هذا ما أعرفه بالتأكيد”.

وحول سؤال متابعة حول معنى “كبار المسؤولين” الذين لهم علاقة باتخاذ القرار، قالت كالامار: “نحن نعرف أن هناك نحو 11 شخصا يخضعون للمحاكمة أعلاهم مرتبة هو أحمد العسيري، ونعرف كحقيقة أن المدعي العام السعودي ذكر اسم سعود القحطاني كأحد الذين حرضوا على الجريمة وأنه التقى بـ15 شخصا من المشاركين وقال لهم: “أحضروا لي خاشقجي لأنه تهديد للأمن الوطني”، ونعرف كذلك أن الفريق استخدم طائرة خاصة ثمينة وبعضهم يحمل جواز سفر دبلوماسيا، وأن الطائرة الخاصة تم التعامل معها كطائرة دبلوماسية (لا تخضع للتحقيق) أي أنها طائرة رسمية، ونعرف كذلك أن الجريمة ارتكبت في القنصلية، وأن القنصل نفسه مشارك بطريقة أو بأخرى، وأن القتل تم في مكتبه، ونعرف أن سعود القحطاني هو مستشار شخصي لولي العهد، وأن اسم القحطاني ذكر في عمليات تعذيب بعض النساء المعتقلات، وأن اسمه ذكر في قضية فندق الرتز، ونعرف أنه أحد شخصين لهما علاقة باحتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، فهو له علاقة بكل الأنشطة القمعية في البلاد”.

كل هذه الإجراءات القمعية لا يمكن أن تصدر فقط عن فرد في الدولة بل سياسة للنظام بشكل عام

وأضافت: “ولكن هذه العملية ليست فقط من إنتاج القحطاني لوحده. وكل هذه الإجراءات القمعية لا يمكن أن تصدر فقط عن فرد في الدولة بل سياسة للنظام بشكل عام. هذا هو المستوى الذي تتخذ فيه القرارات على أعلى مستوى. أنا أعطيكم الحقائق وأنتم تستنتجون منا ما تريدون. وتحديد من هم الأشخاص المسؤولون بالاسم لم يأت التقرير على ذكرهم لكنني على استعداد للاستمرار في العمل لوضع الأسماء المسؤولة عن الجريمة في تحقيق متابعة مفوض من الأمم المتحدة”.

وردا على سؤال ثان لـ”القدس العربي” حول غياب تحقيق شامل لجرائم القتل خارج القضاء من قبل إسرائيل في مسيرات العودة السلمية في غزة والتي زاد عدد الضحايا فيها عن 270 شخصا معظمهم من المدنيين، قالت كالامار إنها لا تذكر عدد الرسائل التي أرسلتها لإسرائيل تستفسر عن ظروف القتل دون أن تستلم أي رد. “لقد طلبت أن أقوم ببعثة تحقيقية إلى المنطقة ولم أستلم أي رد ولا أتوقع أي رد. نعم لدي تفويض أن أقوم بالتحقيق من جنيف أو نيويورك. لقد شاركت عن قرب في عمل فريق التحقيق الذي شكله مجلس حقوق الإنسان وقدمت لهم تحليلاتي في التقرير الذي صدر قبل ستة أشهر، وقدمت لهم كذلك الإطار القانوني للتحقيقات بالإضافة إلى حالات قتل محددة تقع ضمن ولايتي. كما عملت عن قرب مع المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي يعتبر المسؤول الأول في موضوع متابعة ما يجري في الأراضي المحتلة. هذا ما أستطيع عمله الآن. إسرائيل بلد يصعب النفاذ فيها إلى المعلومات وجمعها من على الأرض. ولكن التقرير الذي صدر عن فريق التحقيق حول ما حدث في غزة يحتوي تفاصيل كثيرة تشير إلى الاستخدام المفرط للقوة والإعدام التعسفي. إنني أعمل كل ما أستطيع عمله في إدانة هذه الأعمال وتقديم الدعم لزملائي المختصين في هذا المجال”.

وحول ما إذا كانت راضية عن رد فعل الأمين العام للأمم المتحدة على تقريرها حول مقتل خاشقجي قالت إنها غير راضية: “فما واجهته أن هناك رفضا من قبل آليات اتخاذ القرار في الأمم المتحدة لاتخاذ موقف من التقرير والتصرف بشجاعة. وقد واجهت تخوفا مبهما أو مختبئا تحت حجج بروتوكولية للابتعاد عن اتخاذ موقف سواء من الأمين العام أو مجلس الأمن. لم يكن هناك محاولة لتفسير الميثاق بطريقة تمكن المؤسسة أن تتخذ قرارا شجاعا في هذا المجال. وبعد قيامي بالتحقيق المحصور في مسألة انتهاك حقوق الإنسان ليس لدي ولاية أن أحدد بعمق من المسؤول عن الانتهاكات. في موضوع مقتل الصحافيين يهمنا أن نحدد سلسلة القيادة المسؤولة عن الجريمة ونعرف من اتخذ القرار ومن حرض ومن سمح ومن أشاح بوجهه عن الجريمة. ما نريد أن نعرفه هو سلم القيادة”.