الرباط – “القدس العربي”:
انتشرت وثيقة لإحدى شركات النقل المغربية، مكتوبة باللغة الفرنسية، تفرض على مواطني دول جنوب الصحراء الراغبين في اقتناء تذاكر السفر إثبات إقامتهم بالمغرب، بشكل قانوني، في حالة ما إذا كانوا يريدون السفر إلى المدن الشمالية، القريبة من الحدود.
وندد نشطاء حقوقيون، ومنظمات غير حكومية، بهذا الإجراء “العنصري”، وفقا لما غرد به مكتب “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، بالناظور، على حسابه بموقع التواصل “تويتر”.
وقال حساب فرع المنظمة الحقوقية المغربية، غير الحكومية، معلقا على وثيقة الشركة المغربية، إن “لون الإنسان أضحى مقياسا للحصول على تذكرة سفر”.
وكشفت تقارير صحافية أن وثيقة صادرة عن مديرية النقل واللوجستيك بالعيون، جنوبي البلاد، “توثق لمحضر اجتماع والي العيون الساقية الحمراء، وممثلي شركة النقل”، يدعو شركات النقل للتنسيق مع مديرياتها المركزية لإعطاء تعليمات لوكالاتها الشمالية، حتى “لا تقبل نقل المهاجرين غير الشرعيين الذين ليست لديهم تصاريح إقامة قانونية”، والشركات التي لا تمتثل للتعليمات “ستتعرض لعقوبات”.
وقال مسؤول بشركة النقل “ستيام” التي تنسب لها الوثيقة إنه “لا يطلب وثائق الإقامة بالنسبة للمهاجرين المتوجهين للمدن الداخلية، لكنهم يصرون على الاطلاع على وثائق إقامة زبائنهم إذا كانوا سيتوجهون نحو المدن الشمالية لأنهم قد يهاجرون سرا مشيا على الأقدام”.
واستنكر عمر الناجي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمدينة الناظور (شمالي المغرب)، “إجبار المهاجرين الأفارقة على الإدلاء بوثائق إقامتهم”، مؤكداً أن “التحقق من هوياتهم من اختصاص الشرطة، وليس وكالات النقل وموظفيها”.
عمر ناجي أكد أنه يجب على “السلطات المغربية تحمل مسؤولياتها بدلاً من الاختباء وراء محضر اجتماع حتى لا تضطر إلى تبرير إجراء عنصري، خاصة وأن هذه الوثيقة ليس لها قيمة قانونية”.
وتبرأت إدارة شركة “ستيام”، (CTM)، من المنشور المتداول، قائلةً إنها “لم تقم بإصدار أي إعلان بهذا الخصوص”.
وأكد بيان الشركة المغربية على “التزامها طيلة 100 سنة على احترام زبائنها، والسعي على الحفاظ على حقوقهم وكرامتهم”، كما أنها بعيدة كل البعد عن “التمييز أو العنصرية”.
وفي غياب أرقام رسمية، تشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 50 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء، بالمغرب، على استعداد لعبور المضيق.