باريس- “القدس العربي”: قال موقع ميديا بارت الاستقصائي الفرنسي إنه و قبل نحو ستة أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل وفي الأسبوع السابع والثلاثين من الاحتجاجات؛ تعيش الجزائر أزمة متصاعدة.

وأضاف الموقع أنه بالتزامن مع ذكرى انتفاضة الاستقلال التي انطلقت أول نوفمبر من عام 1954 وصادفت هذا العام يوم الجمعة؛ تعددت الأنشطة الاحتجاجية في شوارع البلاد للأسبوع السابع والثلاثين على التوالي. إضرابات في عدة قطاعات حكومية بينها العدالة والتعليم والوظيفة العمومية والصحة، ومسيرات أسبوعية تستعيد حشدها، وغضب يزداد ويرفع الضغط على الحكومة.

على وسائل التواصل الاجتماعي؛ لا صوت يعلو على صوت التعبئة “جميعاً في الجزائر”، “سأخرج في شوارع العاصمة فاتح نوفمبر”، “أنا عنصر في الحراك” شعارات تداولها نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي. هذا الشعار الأخير تحديداً أطلقه المتظاهرون ردا على تصريحات أدلى بها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، الأسبوع الماضي، عندما طمأن الرئيس الروسي أن الوضع في الجزائر تحت السيطرة باستثناء بعض العناصر التي تواصل المظاهرات.

ولايزال المتفائلون يأملون في أن ينتزع الجزائريون من خلال الضغط الحالي على النظام في الأمد القريب؛ إلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل والتي فرضها الجيش الحاكم وتقاطعها أغلب الأطراف المعارضة. ومن بين الشخصيات المعارضة الكاتب الصحافي مصطفى بن فضيل الذي يشرح في مقابلة مع ميديا بارت أسباب اعتقاده إمكانية إلغاء الانتخابات الرئاسية بالقول إنها انتخابات تسعى لفرض رئيس جديد. ويرى بن فضيل أن الأمر معقد لأن الجيش يسعى بفارغ الصبر إلى إنهاء حالة الضبابية الدستورية والعودة للنظام التقليدي حيث يكون هناك رئيس مدني يشكل واجهة لحكم العسكر.

وأوضح ميديا بارت أنه ومنذ أسابيع ينتشر في العاصمة وباقي مدن الجزائر صدى شعار يرفعه المتظاهرون “لن يكون هناك انتخاب هذا العام”. وتقول الكاتبة مريم بلقايد إن السلطة القائمة تجاوزتها الأحداث وتعتقد واهمة أنه بإمكانها احتواء الوضع عبر توجيه المحطات التلفزيونية لكسب المعركة الإعلامية وتطويع قادة الحراك بالتواطؤ مع العدالة واعتقال النشطاء للتحكم في الحقل السياسي، إنها سلطة تنتمي للقرن الماضي وفشلت في تقييم حجم الثورة الحالية.

ويرفض الجيش الجزائري وقائده الجنرال أحمد قايد صالح تأجيل الانتخابات التي يرفضها الشعب بذريعة تنظيمها من طرف نفس الجهات التي يطالب الشارع بإزاحتها من الواجهة.

وكرر صالح في خطاب له يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول إصراره على تنظيم الانتخابات في وقتها المحدد لأنها تعكس رغبة الشعب باستثناء العصابة ومن يدورو في فلكها على حد قوله.
ومن أجل الوصول لمبتغاه؛ كثف النظام منذ أسابيع الضغوط على المتظاهرين والنشطاء والإعلاميين برمي كل من يعارض خطتهم في السجن، كما تنتهز السلطة فرصة ضعف المشهد السياسي.

وخلص ميديا بارت إلى القول إنه ومع أن حزب جبهة التحرير الوطنية الحاكم منذ الاستقلال لم يقدم أي مرشح من بين المرشحين الـ22؛ إلا أن عددا من المرشحين كانوا ينشطون تحت يافطة الحزب وتقلد اثنان منهما منصب رئاسة الحكومة في عهد بوتفليفة هما علي بن فليس وعبد المجيد طبون. ولا يتوقع أن تسفر الانتخابات في حال تنظيمها سوى عن فوز أحدهما برئاسة البلاد.