صادقت محكمة العدل العليا، صباح الثلاثاء، على إبعاد مندوب منظمة “هيومن رايتس ووتش”، عمر شاكر، بسبب تأييده لحركة المقاطعة الـ بي.دي.اس. ورفض القضاة نيل هندل ونوعم سولبرغ وياعيل فلنر التماس شاكر ومنظمته، وقرروا أنه لم يقع أي عوار في قرار وزير الداخلية آريه درعي، بعدم تجديد تصريح المكوث في إسرائيل للناشط. في أعقاب القرار سيكون على شاكر مغادرة الدولة خلال عشرين يوماً. هذه هي المرة الأولى منذ تم تشريع تعديل القانون الذي يحظر على الأجانب الذين يدعون إلى مقاطعة إسرائيل الدخول إلى أراضيها أو المكوث فيها، التي تصادق فيها المحكمة العليا على مثل هذا القرار.

يتطرق القاضي هندل في هذا القرار إلى ادعاء الملتمسين بأن قرار الوزير هو محاولة للمس بالمنظمة ومنظمات حقوق إنسان أخرى. وقال هندل إن هناك ما يكفي من الأدلة على أن شاكر قد عبر عن تأييده للمقاطعة، لذلك يمكن طرده، بدون أن “ينعكس هذا على منظمات ونشطاء حقوق إنسان آخرين”. وحسب قوله، قرار درعي “هو في حدود الصلاحيات والمعقولية والتناسب، ولا يوجد أي سبب للتدخل فيه”.

حسب أقوال هندل، القرار يمس فقط بتشغيل شاكر نفسه، “وهو يرتكز على نشاطه المنهجي المستمر، والنوعي والشامل، من أجل الدفع قدماً باستراتيجية المقاطعة”. ولكن القضاة قرروا بأن المنظمة غير مصنفة على أنها منظمة مقاطعة. لذلك يمكنها أن تطلب تشغيل مندوب آخر “غير غارق في نشاطات الـ بي.دي.اس”، حسب القاضي هندل. وأثنى الوزير درعي على هذا القرار، وأضاف: “ليعرف كل من يعمل ضد دولة إسرائيل بأننا لن نسمح له بالعيش والعمل هنا”.

شاكر الذي يمثله المحامي ميخال سفارد والمحامي اميلي شيفر عمر، طلب من الدولة عدم طرده كجزء من الاستثناء الذي يمكن وزارة الخارجية من أن تطلب وقف منع الدخول أو الطرد لنشطاء مقاطعة إذا وجد شك بالمس بعلاقات إسرائيل الخارجية. وقال المحامي سفارد، رداً على القرار: “دولة إسرائيل تنضم الآن إلى عدة دول مثل سوريا وإيران وكوريا الشمالية، التي سبق أن طردت نشطاء للمنظمة في محاولة لإسكات الانتقادات على الإخلال بحقوق الإنسان فيها. قرار الحكم يمنح حكومة إسرائيل حق فيتو خطير وغير ديمقراطي على هوية نشطاء المنظمات الدولية العاملة في إسرائيل وفي المناطق. الآن يطردون عمر، وفي الغد سيطردون نشطاء منظمات أخرى، مراسلون أجانب، وتحديداً كل من ينتقد سياسة الحكومة في المناطق.

مدير عام المنظمة، كنت روك، قال إن المحكمة العليا أعلنت بأن حرية التعبير في إسرائيل لا تشمل نشاطات أساسية ومفهومة بحد ذاتها لمنظمات حقوق إنسان دولية، طالما تعلق الأمر بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين. وإذا قاموا الآن بطرد باحث في منظمة “هيومن ووتش” لأنه طلب من المصالح التجارية احترام حقوق الإنسان مثلما نفعل في أرجاء العالم، فإننا لا نعرف من الذي سيتم طرده فيما بعد.

وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية جلعاد اردان، أثنى على القرار، وقال: “شاكر ناشط في الـ بي.دي.اس، يستغل وجوده في إسرائيل للمس بها من الداخل. ولا توجد أي دولة عاقلة تسمح له بذلك. دولة إسرائيل ترى أهمية كبيرة في نشاطات منظمات حقوق إنسان حقيقية، بل وتمنح في كل سنة مئات تأشيرات مكوث لنشطاء حقوق إنسان، ويمكن لمنظمة “هيومن ووتش” تعيين مندوب آخر في إسرائيل بدلاً من شاكر. لذلك، فإن كل ادعاءات اليسار المتطرف حول ذلك كاذبة ومضللة”.

في كانون الأول 2017 بلورت وزارة الشؤون الاستراتيجية موقفاً حول إلغاء تصريح تشغيل شاكر. وحسب وزارة الشؤون الاستراتيجية، فإن شاكر “يكثر من التغريد مجدداً، ويشارك في موضوع المقاطعة ضد إسرائيل”، على الرغم أنه لا توجد في مادة الأدلة التي تم جمعها أي أدلة على دعم نشط لشاكر في حركة المقاطعة منذ بدأ عمله في المنظمة.

في أيار الماضي، نشرت الصحيفة تفاصيل من وثيقة صاغتها وزارة الشؤون الاستراتيجية في موضوع شاكر. محاموه فحصوا “مشاركته في المقاطعة” في الأعوام 2010 – 2017 وأشاروا، ضمن أمور أخرى، إلى مشاركته في محاولة إبعاد إسرائيل من نشاطات منظمة “الفيفا”، ومحاولة تشكيل منظمة تدعو لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها عندما كان طالباً في جامعة ستانفورد، والمشاركة في “الدعوة للمقاطعة في لقاءات ونقاشات والشبكات الاجتماعية لسنوات”. وأشار محررو الوثيقة إلى توقيع شاكر على عريضة لمنع زيارة بعثة إسلامية لإسرائيل في العام 2015.

عضوة الكنيست، هبة يزبك، من القائمة المشتركة، قالت إن “قرار إبعاد عمر شاكر هو قرار مثير للغضب، الهدف منه إسكات وقمع انتقاد المنظمات التي تحاول الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني وتعمل ضد الاحتلال. وثمة دول لديها ما تخجل منه وما تخفيه تسعى إلى طرد ناشطين لحقوق الإنسان”. أما صديقتها في القائمة، عائدة توما سليمان، فأضافت أن “حرب إسرائيل ضد ناشطي حقوق الإنسان هي حرب ضد حقوق الإنسان نفسها”.

بقلم: نوعا لنداو وجاكي خوري
هآرتس 6/11/2019