القاهرة ـ «القدس العربي»: كان الموضوع الرئيسي في الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني عن قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح التوسع الجديد في مصنع الحديد والصلب، المملوك للجيش في السويس، وقد تجول في اقسامه واستمع إلى شروحات لعمليات الإنتاج التي تتم حسب أعلى المواصفات العالمية. والمصنع كان مملوكا لرجل الأعمال جمال الجارحي والمستثمر اللبناني رفيق الضوء، واشتراه الجيش منهما.
كما تابع الرئيس بواسطة الفيديو كونفرانس افتتاح مشروعات جديدة في الإسكان الاجتماعي وطرق جديدة في السويس، ووسط سيناء، ومجمع لتحلية مياه البحر في العين السخنة، ومصنع للرخام في وسط سيناء، يأتي ذلك بعد تصريحه قبل أيام بأنه تتم الآن دراسة لتحويل شركات الجيش إلى شركات مساهمة، تطرح أسهمها في البورصة، حتى تكون هناك شفافية في نشاط الجيش الاقتصادي، أمام الشعب، وتتم مراقبة عمل هذه الشركات التي ستكون لها جمعيات عمومية وطرح ميزانياتها علنا. وكان الرئيس منذ مدة قد صرح بأن ما يملكه الجيش من أنشطة اقتصادية لا يتعدي ثلاثة في المئة من حجم الاقتصاد.
وأبرزت الصحف الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السيسي مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، وشكره على قرار الحكومة البريطانية السماح لشركات الطيران بالنزول في شرم الشيخ، وإلغاء الحظر الذي كان مفروضا بعد حادثة الطائرة الروسية. يأتي ذلك رغم الاتهامات التي توجهها الصحف إلى بريطانيا بالتآمر على مصر، بايواء العناصر المناوئة لها، وإفساح هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» لخصوم النظام بمهاجمته، وآخرهم كان اللقاء الذي أجرته مقدمة البرامج المصرية رشا قنديل مع رجل الأعمال الهارب محمد علي.
أفردت الصحف مساحات كبيرة لقرب موعد المولد النبوي الشريف، ومقابلات وزير الخارجية سامح شكري في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبدء جلسة المحادثات اليوم الخميس بين الوفود المصرية والإثيوبية والسودانية بحضور أمريكي، لمحاولة الاتفاق على حل وسط بخصوص فترة ملء خزان سد النهضة، بما لا يلحق ضررا كبيرا بمصر.
كما اهتمت الصحف بجلسة مجلس النواب بخصوص النائب أحمد طنطاوي، وتقدم أكثر من تسعين عضوا في المجلس بطلب محاكمته بسبب تصريحاته ضد النظام، التي استغلتها قنوات الشرق ومكملين والاخوان المسلمين في الخارج، لمهاجمة النظام. أما المقالات والتعليقات فكانت عن المولد النبوي الشريف، ومشروعات الحكومة، وأزمة الإعلام والنائب العام طنطاوي. واختفت المقالات والتعليقات بخصوص الشيخ محمد متولي الشعراوي بعد أن شهدت الصحف حملات عنيفة ضد أنصاره الذين شنوا حملات ضد الإعلامية الشابة أسما شريف منير. وإلى ما عندنا..
نهاية عصر الاحتكار
ونبدأ بالحكومة وإنجازاتها في مجال القضاء على مافيا احتكار السلع الغذائية، التي كانت تتحكم في أسعارها، والتي تعرضها على المستهلكين بدون رحمة، ونجحت الحكومة في كسر هذا الاحتكار باستخدام آليات السوق نفسها، بطرح كميات كبيرة في الأسواق بأسعار أقل، قال عنها أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة «المصور»: «واجهتهم الدولة بأسلحتهم نفسها، العرض والطلب، فطرحت كميات ضخمة من السلع أنهت بها الحصار الذي فرضوه على الأسواق لعقود، ومنحت المستهلك حرية الحركة والقدرة على المواجهة، لم يعد صعبا أن تقول الآن إن الدولة تكتب بوضوح سيناريو نهاية عصر المافيا في الأسواق، فهذا لم يعد حلما، وإنما واقع نعيشه، وأولى نتائجه الانخفاض الملحوظ في أسعار كثير من السلع، والمؤكد أن البقية في الطريق».
حقوق الإنسان
ومن السلع إلى حقوق الإنسان وتسلم مصر ممثلة في المجلس القومي لحقوق الإنسان رئاسة الشبكة الافريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تضم أربعة واربعين مؤسسة وخمسا وثلاثين دولة، ونشرت مجلة «آخر ساعة» حديثا أجراه أحمد ناصف مع محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي قال: «إن مثل هذا التجمع الكبير على أرض مصر، وتسلم مصر رئاسة هذه الشبكة الحقوقية المهمة، يأتي ردا على من يتحدث عن حالة حقوق الإنسان في مصر. هذه الشبكة دشنت في أكتوبر/تشرين الأول 2007 خلال المؤتمر السادس للمؤسسات الوطنية الافريقية لحقوق الإنسان، المنعقد في رواندا، وتضم في عضويتها 35 دولة من القارة و44 مؤسسة وطنية، وعن مهمة الشبكة قال فايق، إن مهمتها تقوم على العمل من خلال التعاون الوطني والإقليمي والدولي، على دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتطوير عملها، وتعزيز قدراتها وتمكينها من حسن الاضطلاع بمهام الرصد والنهوض والحماية والدفاع المناطة به».
التنفيذ على أرض الواقع
وإلى الرئيس الذي في خطوة لافتة أكد وهو يفتتح التوسعات في مصنع الحديد والصلب في السويس، المملوك لجهاز الخدمة الوطنية في القوات المسلحة، وعن أن المشروعات التي أنجزها نظامه، جزء كبير منها كانت مشروعات رؤساء سبقوه وقال بالنص عنها وعن تكاليف المشروعات في سيناء والتي نفذها نظامه نقلا عن «المصري اليوم»: «من سبقونا قاموا بعمل مشروعات كبيرة وجيدة، ولكن كانت بحاجة للتنفيذ على أرض الواقع، وما تحدث عنه وزير الإسكان اليوم ليس وليد وجودي شخصيا كرئيس لمصر، إنما هناك دولة كانت لديها خطط ونحن أخذنا جزءا من هذا المخطط وننفذه فعليا، بما في ذلك المدن الجديدة، هذا الكلام ليس دفاعا عن أحد، ولكن حتى يفهمنا الجميع من كل المستويات، إن الدول فيها أجهزة تخطط لها، لكن الفكرة هل هناك فرصة لذلك أم لا، الفرصة موجودة لكم أيها المصريين بشيء واحد ليس الإرادة فقط، فالإرادة تصطدم بعدم الاستقرار، والبناء والتعمير لن يتم بدون استقرار، وهذا ليس من أجلي، بل من أجل مصر، طالما الأمور مستقرة نستطيع تنفيذ كل تلك المشروعات وما يوازيها عشرات المرات».
مشروعات الجيش
وفي «اليوم السابع» دافع أكرم القصاص عن مشروعات الجيش، وأكد انها بدأت في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وعهد الرئيس مبارك وقال: «هناك قضايا يتم طرحها كل فترة وتتجدد فى فترات متباعدة، ومن هذه القضايا دخول القوات المسلحة في النشاط الاقتصادي، وهو موضوع يطرحه البعض بحسن نية، وبهدف المعرفة، أو يطرحه آخرون بسوء نية وبنوع من التربص، وهي قضية حيوية، ومن المهم أن تتم مناقشتها علنا، وبدون حساسيات، باعتبارها موضوعا يخص المصريين جميعا، فضلا عن أن القوات المسلحة تعمل في العلن ولا يوجد ما هو سري في نشاطها، وهناك نية لطرح هذه الشركات في البورصة وهي خطوة مهمة في ما يتعلق بالإفصاح والشفافية، مع الأخذ في الاعتبار أن وجود منتجات من المصانع الحربية في الحياة المدنية كانت إحدى علامات الفخر المصرية، في وقت كانت مصر تتجه فيه نحو التصنيع، وكانت بوتاجازات المصانع الحربية والمراوح والثلاجات منتجات مطلوبة حتى السبعينيات، بل إن المصانع الحربية كانت تحاول توفير سلع كانت قاصرة على الاستيراد من الخارج، ولفئات معينة، وهناك بالطبع الجودة والمنافسة، حيث إن المستهلك لا يمكن أن يجبر على شراء سلعة أقل جودة أو أعلى سعرا. والأمر نفسه في ما يتعلق بالمشروعات الكبرى التي يتركز دور الهيئة الهندسية وجهاز الخدمة في الإشراف عليها بينما تنفذها شركات خاصة، وفي الثمانينيات عندما شارك جهاز الخدمة الوطنية في إنشاء كباري معدنية الواحد خلال 30 يوما أو قام بتوصيل كابلات الاتصالات الحديثة في أنحاء مصر بسرعة وكفاءة، أو ظهرت أفران العيش الآلي التي ساهمت في حل أزمة الخبز، وقتها لم يكن أحد يعترض، بل كان هناك ترحيب بأنشطة القوات المسلحة التي تحل أزمات مرور أو شوارع، وتوفر سلعا أرخص أو غيرها، وعليه فلم يكن نشاط الإنتاج الحربي أو مساهمة القوات المسلحة في الاقتصاد أمرا غريبا، لكن هذه التساؤلات أو التقارير أصبحت تظهر مؤخرا ويتم طرحها، سواء من منصات في الخارج تطرحها بنوع من الاستنكار والتربص، أو يطرحها البعض في الداخل من باب المعرفة والبحث عن إجابات. وخلال الفترات الأخيرة وكان أحد المثقفين ممن يحملون تقديرا للدولة يطرح أسئلة بمناسبة تقارير ودراسات في مراكز أبحاث أجنبية عن توغل الجيش في الاقتصاد والدخول في أنشطة مختلفة تنافس القطاع الخاص وتمنع الاستثمارات الخاصة، والحقيقة أن مناقشة أنشطة القوات المسلحة الاقتصادية أمر مشروع للمصريين وهذه الأنشطة علنية ولا تتم في السر، وبعضها من الصعب على القطاع الخاص الاستثمار فيها، فهل يمكن للقطاع الخاص أن ينفق على إقامة الطرق التي تتجاوز آلاف الكيلومترات شهريا، وكيف يمكن أن يوفر القطاع الخاص تمويلا للإنفاق أو الصناعات الثقيلة، ولدينا تجربة مع القطاع العام الذي تعرض خلال عقود بسبب ارتباك أنظمة الخصخصة إلى تراجع بعض هذه الشركات والصناعات عن العمل، وهناك أنواع من الصناعات الوسيطة تقوم عليها الصناعات الكيميائية أو غيرها، خرجت الشركات من السوق خلال سنوات ومنها أنشطة مثل الملح والصودا والكلور و منتجات أصبحنا نستوردها، لكونها لم تكن تغري القطاع الخاص بالدخول فيها، وهنا تأتي أهمية أن يدخل جهاز الخدمة الوطنية في مثل هذه الأنشطة لينتج قاعدة تقوم عليها مئات الصناعات المختلفة».
مرض الظهور!
وإلى المعركة الدائرة ضد عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق في محافظة كفر الشيخ أحمد طنطاوي، الذي طالب في فيديو له بالإصلاح السياسي والمصالحة الوطنية، وانتقد سياسات النظام وقال عنه أحمد باشا رئيس تحرير جريدة «روز اليوسف»: النائب أحمد طنطاوي برلماني ضحل تتصدر تصرفاته الرعونة، في ما يهرف بما لا يعرف. ليست لديه ثقافة برلمانية وقانونية، فيما يتميز أداؤه بالهوج والعشوائية .مرض الظهور على الناس أصابه وأخذ منه، فصار محبا للشهرة على طريقة التي تخلع ملابسها أمام الناس لكي يعرفها الناس لا يختلف كثيرا عن السيدة سما المصري، كلاهما يحب الشهرة، وكلاهما يستخدم إمكانياته في عرف المسجلين جنائيا، عادة ما يظهر شخص بشكل مفاجئ وغير مبرر، تجده في فترة وجيزة يأتي تصرفات تفوق حجمه الحقيقي، لا لشيء إلا لكي يصبح ذائع الصيت فيقول المسجلون: «عايز يتصيت» بإدراك أو بغير إدراك، يسير النائب أحمد طنطاوي على خطى «المسجل السياسي» يستخدم كأداة للوصل بين الحركة المدنية الديمقراطية وتنظيم الإخوان الإرهابي. السيناريو نفسه يتكرر، فيعود التنظيم لاستخدام أشخاص وكيانات لا تحمل من المدنية سوى قشرتها الخارجية فيستخدمهم من بين أيديهم ومن خلفهم».
حدود الحرية
وانتقلت القضية إلى مجلس النواب نفسه بتقديم خمسة وتسعين عضوا طلبا لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال بإحالة أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم، وقال عبد العال نقلا عن محمود فايد في «الوفد»: «لا بد أن نتفق على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة لكل مواطن، ولكن ليست حرية طليقة، وهناك محددات دستورية وقانونية معروفة للجميع وتجاوزها لا يمت إلى الحرية، ويقع في إطار الجريمة. والتعديلات الدستورية نبعت من هذه القاعة والجميع تكلم في حوار شامل شهد على نزاهته الداخل والخارج، وكل من كان لهم رأي مخالف ومتطرف جاءوا إلى هنا، وأدلوا بحديثهم، ووافق المجلس. وهو مجلس فريد يضم كل مكونات المجتمع المصري، أمام كل العالم، بمشاركة منظمات وجمعيات ومسؤولين في الخارج رصدوا الاستفتاء ومن يشكك في الشرعية، ويتناول هذا الوطن بالسلب والقيادة فلا مكان له في مصر، عموما يذهب إلى بلد آخر ونحن مكلفون بحماية هذا الوطن وشعبه، وفيه خطوط حمر، منها الوطن والقيادة السياسية وجيش وشرطة مصر لا يجوز التطاول عليها».
الإصلاح الحقيقي
«حضور بعض الوجوه المعارضة أو الإصلاحية على بعض وسائل الإعلام الخاصة خطوة مقبولة في رأي عمرو الشوبكي في «المصري اليوم»، ويجب عدم رفضها، وحديث كثير من الأسماء المؤيدة للنظام عن ضرورة إجراء انفتاح سياسي وإعلامي أمر جيد، لأن أي إصلاح لن يأتي إلا بتوافقات من داخل النظام/ الدولة وخارجها، كما ليس ضارا أن تجري منتديات ومؤتمرات إعلامية تتحدث عن حرية الصحافة، ولكن الأهم أن ينعكس ذلك في هامش حقيقي للحريات وللصحافة. والحقيقة أن مشكلة لقطة معارضة في التلفزيون أو في البرلمان لا تبني ولا تحدث تراكما يغير في المعادلة الموجودة على الأرض، فكل الذي شهدناه الشهر الماضي ليس ضارا، ولكنه ليس مفيدا في ذاته، لأن المفيد هو طرح السؤال من جذوره: هل إغلاق المجال العام أمر مفيد للنظام السياسي الحالي؟ وإذا كان هناك من لايزال يرى أنه مفيد (وأعتقد أنهم ما زالوا موجودين) فلا داعي للحديث في موضوع الإصلاح من الأصل، ونستمر في سياسة «اللقطة الحلوة» حتى يثبت الواقع غير المرئي والتفاعلات المخفية خطأ هذا التصور، أما إذا كانت الإجابة أن هذا الإغلاق سيضر أكثر بالنظام السياسي، فهنا سيكون السؤال، كيف سنبدأ الإصلاح، وما هي الأولوية، وكيف نوازن بين حقوق الأفراد السياسية وخطر الإرهاب؟ لقد حان الوقت أن يحسم النظام السياسي أمره ويقول أن مصر تحتاج إلى هامش حقيقي من حرية الرأي والتعبير ومساحة حقيقية تعطى للأحزاب المدنية والصحافة، تستطيع أن تخلق رأيا عاما يكون من مصلحته الحفاظ على النظام القائم حتى لو انتقده، ويمثل حائط صد حقيقيا أمام أي محاولات للفوضى والهدم، لأنه سيرى أنه حقق نجاحات بالنقاط، حتى لو كانت ناقصة، فلم يغامر وينحاز لدعاوى الإسقاط والتغيير الجذري؟ ليس ضارا أن يفتح الإعلام مساحة للدكتور أسامة الغزالي حرب للحديث عن المعتقلين السياسيين، ويذكر ابن شقيقة الطبيب شادي الغزالي حرب، الموقوف منذ عام ونصف العام، إنما المفيد أن يتم الإفراج عنهم، خاصة الأسماء التي سبق وتكرر الحديث عنها عشرات المرات، وانتموا جميعا لتيارات مدنية، وكثير منهم كان مؤيدا لثلاثين يونيو/حزيران، وبعضهم تجاوز عمره السبعين عاما، وجميعهم لم يحرضوا على العنف، ولم ينتموا إلى تنظيمات محرضة، ومن الوارد الاختلاف كليا أو جزئيا مع آرائهم ومواجهتها بالسياسة، بل ربما بعضهم كان سيتراجع عن الظهور في قنوات غير مصرية، لو كان هناك من تواصل معه من الدولة وحسم معه حدود الخطوط الحمراء. المطلوب مساحة آمنة للعمل السياسي ومحكومة بقواعد قانونية واضحة وخطوط حمر محددة، وليس أحاديث تلفزيونية أو لقطة وعكسها تحكمها تقلبات باتت أحيانا مستعصية عن الفهم، وهذا في صالح الجميع وفي صالح النظام القائم أكثر من غيره».
حجب مواقع
كما تبرأ نقيب الصحافيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات الدكتور ضياء رشوان من حجب بعض المواقع الإخبارية و«بي بي سي»، ورفض نظرية الصوت الواحد، وذلك في كلمة له أمام منتدى إعلام مصر، الذي نظمه النادي الإعلامي الدنماركي، وحضره الكثير من الصحافيين، وقال نقلا عن «الأهالي»: «إن من يروج لنظرية الصوت الواحد في الإعلام هو فاشل قائلا: هناك نظرية يدار بها الإعلام المصري حاليا، ويرى أصحابها أن الناس يجب أن تعرف أقل وتتعرض لآراء أقل، وأن يكون هناك صوت واحد، وأنا أعلن على الملأ والجميع يسمعني، أن هذه النظرية فاشلة وأثبتت فشلها، إن حجب المواقع الصحافية في مصر «يأتي من جهات تانية»- حسب توصيفه – نافيا أن يكون لنقابة الصحافيين أي دور في هذا الأمر ولسنا مسؤلين عن حجب bbc».
ضبط المشهد
كما نشرت «الأهالي» تحقيقا لرضا النصيري عن أزمة الإعلام وكيفية إصلاحه وجاء فيه:
«النائبة مارجريت عازر عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، ترى ضرورة عودة وزارة الإعلام من جديد لضبط المشهد الإعلامي، الذي استمر على درجة من السوء في ظل تواجد الهيئتين، وكذلك فهو مهم لمنع التشابك والتعقيدات بين الهيئات الإعلامية، والتنسيق بين الجهات والمؤسسات المختلفة، مؤكدة على أن عودة الوزارة أصبح ملحا في ظل التضارب الكبير في عمل هذه الهيئات، وهو موقف الدكتورة ليلى عبدالمجيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة السابقة نفسه، التي أكدت على أن هناك حاجة ماسة لعودة وزير الإعلام، لأسباب في مقدمتها وجود مشاكل كثيرة تواجه قطاع الإعلام، وتحتاج لحل وتواصل مع الدولة، والتنسيق بين عمل مؤسسات الدولة الإعلامية، ولوقف حالة التدهور الإعلامي الحالية في القنوات الفضائية، والارتقاء بمستوى الإعلام المصري، لمواجهة التحديات المقبلة التي تواجه مصر، علاوة على دعم عملية المواجهة وحل مشكلات الإعلام الراهنة والمزمنة، التي تحتاج إلى حسم، بالإضافة إلى وضع خطة ورؤية مستقبلية، وبذل جهود أكبر مع الهيئة العامة للاستعلامات، وتوفير الإمكانات اللازمة، خاصة أنه ليس هناك تعارض بين حرية الرأي والتعبير، ووجود وزير للإعلام، ولا يوجد في الدستور ولا في القانون ما يمنع من تعيين وزير إعلام، رغم وجود المجلس الأعلى للإعلام، والصلاحيات التي يملكها. وأضافت ليلى، أن هناك تحديات كثيرة تتطلب عودة الوزير، منها صورة مصر في الخارج التي تعاني من التشويه، علىالرغم من الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للاستعلامات».
الجيل الجديد
«الصحافة الجيدة.. المحتوى والممارسات ونماذج الأعمال» هذا كان عنوان «منتدى إعلام مصر». ويستحق من اختار هذا العنوان أن نوجه له التحية حسبما يرى عماد الدين حسين في «الشروق»، بعد أن تعرضت مهنة الصحافة والإعلان لانهيارات متتالية، ليس فقط في مصر، ولكن في المنطقة العربية عموما. يقول الكاتب، سعدت بحضور الجلسة الافتتاحية للمنتدى بدعوة كريمة من رئيسة النادي الإعلامي نهى النحاس، وسعدت أيضا بوجود نخبة من ألمع الصحافيين والإعلاميين المصريين، المهمومين بالمهنة وحاضرها ومستقبلها. عناوين الجلسات الرئيسية كانت متميزة… كانت هناك أيضا ورش عمل متنوعة حملت عناوين جذابة.. وقد سعدت فعلا بالاستماع إلى أساتذة محترفين في هذه المهنة مثل عبدالله السناوي، الذي صك تعبير أن «الصحف المصرية ماشية بالبركة»، وياسر عبدالعزيز، الذي كان موفقا جدا في تشريح المشهد الإعلامي من زاوية أكاديمية متخصصة، متصلة بالممارسة اليومية. وصار عبدالعزيز الأكثر تمكنا في هذا الشأن ليس في مصر فقط، ولكن في المنطقة العربية. هو طرح الأسئلة ووضع المحددات والقواعد، لكنه قال أكثر من مرة، لا أريد منكم إجابات، فليقم كل منكم بالإجابة عن بعض هذه الأسئلة بنفسه، أما المستكاوي فأجاب بوضوح على سؤال: لماذا انتشر التعصب الكروي؟ ولفت نظري أن إعلاميا كبيرا، قال لي عقب نهاية الجلسة الأولى، أن هناك مشكلة في معظم الندوات والمؤتمرات التي تتحدث عن الصحافة والإعلام، وتتمثل في أن الجميع يقدمون وصفا وتشخيصا للمشكلة منذ سنوات طويلة، ومعظمنا صار يعرف المشكلة وتوصيفها، بل وعلاجها. هو لفت نظرى أكثر إلى أن الصفوف الأخيرة في القاعة الكبرى، التي احتضنت الجلسة الافتتاحية يجلس فيها طلاب كليات ومعاهد وأقسام الإعلام في الجامعات المصرية المختلفة. وهؤلاء لا يحتاجون إلى إعادة سماع وتوصيف وتشخيص المشكلة، بل إلى من يقول لهم ماذا يفعلون من الآن وحتى تخرجهم، وماذا سيكون عليه الوضع حينما يتخرجون؟ للأمانة هي لفتة ذكية، لأن كثيرا منا لا يفكرون أو ينشغلون كثيرا بهذا الجيل الجديد من خريجي الصحافة والإعلام. هم جيوش جرارة لأن هناك عشرات كليات ومعاهد وأقسام الإعلام في غالبية الجامعات المصرية تقريبا، تضخ آلاف الخريجين سنويا. هم التحقوا بالكليات بأحلام عظيمة، أن يصير كل منهم نجما تلفزيونيا كبيرا، أو محررا وكاتبا صحافيا أو مدونا، وفجأة بدأوا يسمعون أن المهنة تعاني من أمراض مزمنة إضافة إلى أمراض طارئة جديدة، وخطيرة. أتمنى أن تنشغل نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للإعلام بمشكلة الأجيال الجديدة في ظل المشاكل الصعبة التي تعاني منها المهنة. علينا أن نطرح أسئلة جادة ومهمة من الآن؟ ما هو التصور للإعلام المصري خلال خمس أو عشر سنوات؟ وماذا تنوى الدولة أن تفعل بالإعلام القومي من تلفزيون وصحف؟ وهل تنوى إعادة هيكلة تتضمن تخفيضا جذريا في الأعداد والميزانيات أم بصورة تدريجية؟ والسؤال الأهم هو ماذا تريد الدولة أصلا من الإعلام والصحافة، هل تريدها أداة للحشد والتعبئة فقط، وبأي صورة؟ أم قوة ناعمة حقيقية، شرط تمتعها بهامش من الحرية والتنوع، وهل تدرك الدولة خطورة الضعف الشديد والهزال الذي يعاني منه الإعلام المصري حاليا على قوة الدولة نفسها، مقابل منصات أجنبية كبيرة بعضها معادٍ وبعضها متربص وبعضها صديق يرى نفسه الأحق بقيادة المنطقة إعلاميا، بعد أن بدأ يديرها اقتصاديا؟ أخيرا نسأل: هل الصحافة الموجودة لدينا تستحق أن نطلق عليها جيدة، أم سيئة، أم بين بين؟».
الوصاية على الآخرين
أما درية شرف الدين فانتقدت في مقالها في «المصري اليوم» مشروعا لقانون تقدمت به إحدى نائبات مجلس النواب تقول: «انتهت مشاكل مصر كلها ووجد المجلس أنه لا يزال لديه من الوقت ما يسمح له بعرضه ومناقشته، وانتهى الأمر بتنازل كريم منها بسحبه.
مشروع القانون كان يتعـــــلق بالذوق العــــام، بالإســـاءة للثقــافة والتقاليد المصرية، وقيم المجتمع ويطبق بالأماكن العامة، ومنها الشوارع والشواطئ والطرق ووسائل النقل العام، والمستهدف بالقطع السيدات والآنسات وملابسهن وأطوالها واتساعها ومقدار ما تكشف عنه.
والسؤال: ما القيم والعادات والتقاليد السائدة الآن في جمهورية مصر العربية؟ هل هي مصرية خالصة؟ أم حتى نصف مصرية؟ أم أن رياحا حارة اقتلعت معظمها في سنوات عجاف، وحلت محلها غربة تكره الألوان وترفض الأناقة وتعادي الجمال وتقهر المرأة وتسجنها في لفائف سوداء تكنس الأرض وراءها، وتكاد تخفي معالمها بدعوى التدين والتقوى. مشروع القانون المسحوب ليس موجها للرجال المعصومين من أطوال وأشكال الأزياء، إلا إذا كانت ملابسهم تحوي رسومات أو كلمات غير لائقة.. من وجهة نظر من؟ بالعربية أم بلغة أجنبية؟ ومن هو المتضرر الذي يمكنه أن يوقفهم في الطريق العام؟ وماذا عن السائحين والسائحات، خاصة الأجانب منهم، وفي أجوائنا الحارة التي تستدعي ارتداء شورت أو فستان قصير، أو بلا أكمام؟ هنا سنوقفهم في الطرق وفي أماكن الزيارات الســياحية، أو حتى في المطاعم والمتاحف وعلى الشواطئ.
هل تلك هى السياحة التي ننتظر مضاعفتها في مصر ونأمل أن نحصل على نصيب منها يعادل ما نمتلكه من آثار قديمة ومنتجعات حديثة؟ ماذا لو تم تطبيق هذا المقترح وتعرضت سائحات للبهدلة في الشارع بناء عليه؟ وسؤال أخير: من الذي له حق تحديد المخالفة للثقافة والتقاليد المصرية في الشارع المصري؟ من الذي سيراقب الأزياء والأفعال والأقوال؟ الإجابة حسب مشروع القانون: أي أحد، من يجد – من وجهة نظره- أن ما يراه يخالف ما يعتقده، كل من يسير في الشارع يعتبر وصيا على المارة. صحيح أن المشروع قد أحدث ضجة مطلوبة وانسحب، لكنه يكشف عن الرغبة العارمة للبعض في الوصاية على الآخرين، في فرض الاستقواء على الناس، في تشكيل جماعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعدما انسحبت من بلادها وأرادت النائبة إعادة استضافتها عندنا. خسارة هذا الوقت وهذا الجهد الضائع في مجلس كنا ننتظر منه الكثير لكنه أحبطنا».
العقار المائل
محمد أحمد طنطاوي في «اليوم السابع» يقول: انتشرت خلال الساعات الماضية صور العقار المائل في شارع التحرير في الدقي، وفجأة تنبه الجميع لحكايته، التي تعبر بصورة صادقة عن حجم الروتين والبيروقراطية، التي تتصرف بها المحليات والأحياء في الوقت الراهن، عقار الدقي المائل وفقا للتقارير الفنية صدر له قرار إزالة منذ عام 1997، أي منذ نحو 22 عاما تقريبا.. نعم الرقم صحيح، والعقار في عقده الثالث بعد قرار الإزالة، ومن ولدوا فيه منذ ذلك التاريخ صاروا الآن شبابا في سن الرشد.
تجلت المشكلة بعد ميل العقار على الشارع بصورة لافتة لدرجة تؤكد للعامة والمتخصصين أن هذا العقار آيل للسقوط، وقد يقع على رؤوس المواطنين في أي لحظة، خاصة أنه ضخم ومرتفع ويصل إلى 10 أدوار، بالإضافة إلى وقوعه على أحد الشوارع الرئيسية في منطقة الدقي، التي تعتبر محورا مروريا مهما بين محافظتي القاهرة والجيزة. كيف تناست المحليات العقار كل هذه المدة الطويلة؟ وهل فعلا الأمر مرتبط بفكرة أن السكان طعنوا على قرار الإزالة، واتخذوا مجموعة من الإجراءات القضائية عطلت التنفيذ؟ الإجابة الواضحة لا.. بدليل أن العقار يتم إخلاؤه الآن بدون التوقف عند أي شيء، نظرا لتوفر الإرادة واستشعار الخطر على حياة الناس، فهذه الإرادة لم تكن موجودة من قبل، لأننا ببساطة مازلنا نعمل بمنطق «الإحالة»، فالكل يعرف المشكلة ويدرس أبعادها لكن لا يقترب منها ويحيلها إلى غيره، أملا في أن تنتهي أو تعود بعد فترة تكون مدة خدمته انقضت أو صاحب المشكلة «زهق» أو زالت أسبابها.. للأسف هكذا نعمل.
الفساد ليس مرتبطا بالأشخاص والأموال والمنافع المباشرة، لكنه أيضا مرتبط بإحياء نصوص قانونية تخدم أغراضا وأهدافا معينة، وتغييب أخرى، فالعقار رقم 144 في شارع التحرير ظل 22 عاما بدون إزالة، تحت مبدأ قانوني هو النزاع والتداول في القضاء، ووجوب انتظار الفصل حتى يتم التنفيذ من الجهة الإدارية وهي «الحي» في هذه الحالة، وهنا سيظل المبنى موجودا، بينما لو تم تفعيل النصوص القانونية الخاصة بالإضرار بالمواطنين وتعريض حياتهم للخطر، سيكون عليهم هدم العقار بصورة فورية بدون انتظار أحد، وهذا ما يحدث الآن. الشاهد على ما أقول إننا يمكن أن نتخذ القرار ونقيضه تحت ستار القانون، إذا غابت عنا الإرادة نحو تقديم حل حقيقي يفيد الناس ويزيل شكواهم، بدون أن نحتكم دائما لمبدأ «يبقى الحال على ما هو عليه»، فهذه العبارة نتوارثها في المحليات منذ سنوات وسنوات، وننتظر المشكلة يوما بعد الآخر، بدون أن نخلق حلولا جذرية تحترم دولة القانون وتراعب مصالح الناس. يجب أن يكون للمحليات دور قوي وحقيقي لخدمة الشارع ورعاية المواطنين والحفاظ على حقوقهم وممتلكاتهم، بتنسيق كامل مع كل أجهزة الدولة، ولا يمكن أبدا أن نحصر دورها في إزالة الإشغالات ومطاردة الباعة الجائلين وجمع كراتين الشيبسى وكراسي محلات الكشري والفول والطعمية وتروسيكلات الموز، فهذا دور ثانوي وتقليدي جدا ولن يقدم حلولا ما دمنا نغمض عيوننا عن الحقيقة».
