بغداد ـ «القدس العربي»: توجه مئات المتظاهرين العراقيين أمس الخميس، إلى المنطقة المحيطة بجسر الشهداء في بغداد بهدف قطعه والسيطرة عليه، لكن قوات الأمن منعتهم باستخدام الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت، وفق ما قال مصدر موجود في ساحة التحرير وسط بغداد لـ«القدس العربي»، مؤكداً سقوط «أربعة قتلى وإصابة العشرات» .

عبد المهدي يقرّ بتعطل 5 آلاف مشروع بسبب سوء الإدارة… ومبادرات لتوحيد مطالب المتظاهرين

ووفق المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه خشية الملاحقة، فإن «قتيلين سقطا فوق جسر السنك، برصاص قناص من الضفة المقابلة للنهر، التي تتمركز فيها قوات الأمن»، لافتا إلى أن «أحد القتلى أصيب برصاصة في الرأس، فيما أصيب الآخر برصاصة في الصدر» على حدّ قوله.
وأكد المصدر أن «المتظاهرين يحاولون السيطرة على الجسور المتبقية لشل الحركة بين جانبي المدينة»، نافيا في الوقت عينه «ادعاءات الحكومة بنية المتظاهرين السيطرة على البنك المركزي» .
وفي ساحة التحرير وسط العاصمة، أقدم أكاديميون ونشطاء وأعضاء في نقابات مهنيّة على عقد ندوات وحلقات بحثية بهدف التوصل إلى إعداد «ورقة مطالب» موحّدة يتم تقديمها فيما بعد إلى الحكومة والبرلمان والجهات المعنية.
وفي إجراء حكومي جديد، أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عبد الكريم خلف، عن صدور أوامر بتطبيق القانون.
وقال في بيان: «صدرت أوامر للقوات الأمنية بتطبيق القانون فورا واعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق وإحالتهم للقضاء».
وقبل إصدار البيان اتهم خلف مفوضية حقوق الإنسان بأنها «مسيّسة»، موضحاً أن سبب قطع خدمة الإنترنت جاء لأنها استخدمت خلال التظاهرات لبث الكراهية ولذلك تم ايقافها»، مشيرا إلى أن «مفوضية حقوق الإنسان مسيسة، حيث قامت ببث أرقام كاذبة لضحايا التظاهرات تصور العراق وكأنه في مجزرة وتحدث فيه جرائم ومذابح لا وجود لها».
في السياق أقر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بأن 5 آلاف مشروع خدمي تصل قيمتها إلى نحو 17 مليار دولار تعطلت في بلاده خلال عمر الحكومات المتعاقبة، جراء سوء التخطيط والإدارة.
ولفت إلى أن حكومته أعادت العشرات من هذه المشاريع للعمل مجدداً ما وفر ما يزيد عن 90 ألف فرصة عمل.
وفي محاولة لاحتواء غضب الناس، أصدرت محكمتان عراقيتان مذكرتي توقيف بحق برلماني ومحافظ سابق بتهم فساد، وفق مجلس القضاء الأعلى الذي يدير شؤون القضاء في البلاد.
وذكر المجلس في بيان أن محكمة تحقيق النزاهة في البصرة (جنوب) أصدرت أمر إلقاء قبض بحق محافظ البصرة السابق (ماجد النصراوي) بتهمة ارتكاب المخالفات في إيفادات موظفي ديوان محافظة البصرة والدورات التدريبية والتطويرية لعام 2014.
وفي بيان منفصل قال المجلس إن «محكمة تحقيق النزاهة في بابل (جنوب) أصدرت أمراً بالقبض على عضو مجلس النواب ومحافظ بابل السابق (صادق مدلول السلطاني) ومنعه من السفر عن جريمة إنشاء مطبعة وهمية» .
كذلك كشفت هيئة النزاهة المعنية بملاحقة ملفات الفساد، عن صدور قرار بمنع سفر محافظ بابل الحالي، كرار العبادي.
كما أكدت استدعاء 26 مسؤولاً في السلطة التشريعية في محافظة ديالى للتحقيق معهم بتهم تتعلق بـ«الفساد» و«سوء الإدارة».