يوم الإثنين هذا سيذكر في كتب التاريخ. بيان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن المستوطنات الإسرائيلية في المناطق “قانونية” هو التغيير الأهم في سياسة الشرق الأوسط الأمريكية في الجيل الأخير. فقد قال القانون الأمريكي إن القدس عاصمة إسرائيل في العام 1995. هضبة الجولان لم تكن على طاولة المباحثات منذ نحو عقد. ولكن المستوطنات في المناطق هي المسألة التي حددت الخطاب الدولي المعادي لإسرائيل منذ السبعينيات.

الاتهام الكاذب بأن الاستيطان الإسرائيلي في المناطق غير قانوني كان الأساس للتنديدات غير المنقطعة ضد إسرائيل في المحافل الدولية والقرارات المناهضة لإسرائيل في المحاكم الدولية، وعلى رأسها قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي في العام 2004، وقرار محكمة العدل الأوروبية الأسبوع الماضي. كما أن هذا الاتهام عديم الأساس كان القاعدة في قرار 2334 لمجلس الأمن في الأمم المتحدة في 2016 واستخدم مبرراً للتحقيقات المتواصلة ضد الإسرائيليين في محكمة الجنايات الدولية. لقد عرض بومبيو عدداً من الحجج الثورية: أولاً، قال إن الإدارة فحصت وقضت بأن “إقامة مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية بحد ذاته لا يتعارض والقانون الدولي”. ثانياً، أشار بومبيو إلى أن الإجماع بأن المستوطنات “غير قانونية” لم يدفع السلام بين إسرائيل والفلسطينيين إلى الأمام. وبدلاً من مواصلة السير على خط الكذب الذي يبعد كل فرصة للسلام، قال بومبيو الحقيقة. فليست المستوطنات وحدها في المناطق هي القانونية، بل إن لها مبرراً أكبر من تلك المقامة في مناطق موضع خلاف، في أماكن أخرى. وعلى حد قوله، فإن كلمة الإدارة “تقوم على أساس الحقائق الخاصة، والتاريخية والظروف التي تطرحها المستوطنات المدنية في الضفة الغربية. بكلمات أخرى، إن موقف الإدارة يستند إلى الصلة التاريخية للشعب اليهودي بيهودا والسامرة، الصلة التي تقبع في قلب تاريخ وهوية الشعب اليهودي.

وأخيراً، قال بومبيو إن المكانة القانونية للمستوطنات غير ذات صلة بالسلام.

“لن تكون هناك تسوية قضائية للنزاع، وإن الحجج بشأن من المحق ومن المخطئ كمسألة القانون الدولي، لن تجلب السلام. هذه مشكلة سياسية معقدة لا يمكن حلها إلا بالمفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

إن أقوال بومبيو مثلما هو قرار إدارة ترامب نشر موقفها الآن، تعدّ صفعة رنانة للاتحاد الأوروبي. فأوروبا تستغل قرارها عديم الأساس في أن المستوطنات التي في المناطق غير قانونية كمبرر للسياسة الاقتصادية والسياسية المعادية التي تميز ضد إسرائيل. وقرار محكمة العدل الأوروبية الأسبوع الماضي، الذي يلزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوسم البضائع اليهودية من المناطق ومن القدس الموحدة ومن هضبة الجولان هو تزوير وتشويه للقانون الدولي كمبرر لتنفيذ سياسة لاسامية معلنة.

تعلم الدرس

يجدر بوزارة الخارجية أن تتعلم الدرس من بيان بومبيو، فبعد صراع استغرق سنتين، في العام 2017 نشرت الممثليات الإسرائيلية في الخارج أخيراً ورقة موقف توضح أن المستوطنات الإسرائيلية في المناطق قانونية. ولكن بخلاف إدارة ترامب، فإن حكومة إسرائيل تواصل التعاون مع القانون الدولي كمسألة ذات صلة في المباحثات على المكانة السياسية ليهودا والسامرة.

إن بيان بومبيو هو فعل ودي مؤثر لدولة إسرائيل وللشعب اليهودي من جانب الرئيس دونالد ترامب وإدارته، ولكن من ناحية أمريكية فإنه يشكل أيضاً خطوة متقدمة في تنفيذ رؤيا السياسة الخارجية للرئيس.

منذ دخل البيت الأبيض، كان موقف ترامب الثابت وجوب ملاءمة السياسة الخارجية الأمريكية مع الواقع مثلما هو، وليس مع العالم الذي يتخيله “الخبراء”. أما ما يتعلق بالشرق الأوسط، فإن وقوف السياسة الأمريكية على أرض الواقع يحقق لشعوب المنطقة –بمن فيهم إسرائيل والفلسطينيون– الفرصة الأولى التي كانت لنا في أي مرة للوصول إلى السلام الحقيقي.

بقلم: كارولين جليك

إسرائيل اليوم 19/11/2019