تونس – “القدس العربي” :
أثارت أجهزة كمبيوتر لوحية تم توزيعها قبل أيام على نواب البرلمان الجديد، جدلا كبيرا في تونس، حيث أكد أحد النواب أن الشركة الصينية المصنّعة لهذه الأجهزة (هواوي) متهمة بالتجسس في عدد من دول العالم، فيما قللت رئاسة البرلمان من أهمية هذا التحذير، مشيرة إلى أن الأجهزة الجديدة ستسهل عمل النواب داخل البرلمان.
ونشر النائب ياسين العيّاري، على صفحته في موقع “فيسبوك”، رسالة توجه بها إلى وزراء التكنولوجيا والدفع والداخلية، دعا فيها إلى إجراء فحص معمّق وشامل على الأجهز اللوحية قبل استعمالها، مشيرا إلى أنه ن يستخدم هذه الأجهزة قبل فحصها.
وأضاف العياري في رسالته “الفحص المعمق من المفروض أن يكون آلي لكل جهاز يستعمله كل مسؤول في الدولة، أهمية الفحص تتضاعف حين يكون الجهاز هبة من جهة أجنبية كما في حالة اللويحات ويتضاعف مرات أكثر حين يكون من نوع HUAWEI التي منعت كثير من الحكومات استخدامها في كل ما هو حكومي، على سبيل الذكر لا الحصر: الولايات المتحدة، فرنسا، اليابان، بلجيكا.. لتورط الشركة في التجسس وسرقة معطيات”.
https://www.facebook.com/aya.yass/posts/10218208367933627
ودوّن النائب السابق محمد نجيب كحيلة ” في الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب، قُدّمت هديّة ثمينة لكلّ النوّاب ، هواوي من أحدث طراز. تسلّموها وغادروا فرحين مسرورين! أستحضر بالمناسبة واقعة حدثت منذ زمن، حيث أنّ العراق عقد صفقة مع شركات بريطانية لاقتناء أجهزة راديو وتخابر لقوّاته العسكرية، واتّضح بعدئذ أنّ الأجهزة زُوّدت بشريحة تنصّت، تجعل بريطانيا على اطّلاع دقيق بكلّ أنشطة العراق العسكرية! نبارك لنوّابنا الميامين الهدّية. إنّما ليُعرض بعضها، أقلّها، على الفحص التكنولوجي الدقيق، للتثبّت بأنّها هدايا غير مسمومة!”.
https://www.facebook.com/khila.mohamednejib/posts/2387714771477857
وعلّق حسان الفطحلّي، الناطق الإعلامي باسم البرلمان، على هذا الأمر بقوله إن الأجهزة اللوحية التي تم توزيعها على النواب هي هبة من برنامج الامم المتحدة للتنمية، في إطار مشروع رقمنة البرلمان، مشيرا إلى أنها “ستكون أداة عمل خاصة بالنشاط النيابي، وهي تتضمن تطبيقات سيستخدمها النائب طيلة المدة النيابية (5 سنوات)، لتسهيل نفاذه الى كل المعطيات والمعلومات التي تتعلق بمهامه. وسيتولى مجلس نواب الشعب -عبر التطبيقات الخاصة التي تتضمنها هذه الأجهزة- إرسال كل الوثائق إلكترونيا لكافة النواب واعلامهم بمواعيد الجلسات وأعمال اللجان وغيرها من الأنشطة البرلمانية”.
https://www.facebook.com/sami.belhadj.982/posts/2793503057329346
يُذكر أن البرلمان التونسي شهد في جلسته الافتتاحية خلافات عدة، حيث رفضت إحدى البرلمانية أداء القسم بشكل جماعي باعتباره “غير قانوني”، فيما قام نائبات رفع شعار رابعة وهو ما أثار جدلا واسعا داخل المجلس.
تبدو ضجه متعمده على شركه هواوي العملاقه. تونس تستطيع فحص اللوحات الرقميه عند عباقرة الحاسوب قبل ان تتسبب بمشاكله دبلوماسيه مع الصين. ماذا لو كانت الأجهزه هديه حسن نيه من الامم المتحدة والصين؟
ماذا تصنع الدول العربية حتى يخشى التنصت عليها علما ان الموساد يعلم الشادة والفادة فيها
هؤلاء الذين لا يهتمون ذلك لأنهم ينقلون تفاصل كل ما يجري في البرلمان للدول الاخر
مثال من أرض الواقع يوضح، كيف أنّ فلسفة الشّك والتّشكِيك، تعمل على هدر موارد الدولة الإقتصادية الشحيحة، في عنوان (“هواوي” متّهمة بالتجسس على البرلمان التونسي.. ماذا فعلت؟) والأهم هو، لماذا؟!
بدون تشخيص المشكلة بشكل صحيح، لن يمكن إيجاد حلول تعمل على حل أي إشكالية،
ترفع من المستوى الإقتصادي في أي دولة، في النظام البيروقراطي لدولة الحداثة، في عصر الجيل الرابع من آلات الثورة الصناعية،
الأمم المتحدة، والترتيب الجديد للعالم بعد مؤتمر مدريد في عام 1991، وتمويل مشاريع برنامج التنمية، تحت قيادة معهد الحوكمة الكندي وصندوق النقد والبنك الدولي، وشروطهم الخمس (الشفافية، واللا مركزية، والحاضنة التقنية، والحوكمة الرشيدة، وحق تعليم لغات الأقليات نفس حق تعليم اللغة الأم في الدولة)،
الإشكالية في أي نظام ديمقراطي هو يحق لأي نائب، أن يتفلسف ويُشكّك في الأجهزة أو البرامج،
فقط لأن أوربا أو أمريكا، لا تستطيع منافسة الأسعار أو التقنية التي تعرضها الصين،
فلو كان عليه أن يدفع ثمن تمويل الوقت والجهد الضائع في الفحص، لما تجرّأ بالتشكيك أو الاعتراض دلوعة أمه (من النواب في تونس أو غيرها من الدول)؟!??
??????
البرلمان التونسى قلب الحكومه التونسيه وهل تونس دوله وبها علماء وكفائات عاليه تقبل هبة
اجهزة جوالات من الامم المتحده لكى تساعد اعضاء فى التواصل فيما بينهم والادهى تبادل الوثائق
ولمدة خمس سنوات البرلمان له اداره ولها مكتب تنسيق وسجل ورقى وهو الاهم من السجل الحاسوبى بجانب السجل الرقمى
الحكومه التونسيه ليست موظفه عند الامم المتحده ولابد تعاد الاجهزه الى مصدرها وهى تدخل تحت بند
الرشوه