تل أبيب : قرر النائب العام الإسرائيلي أفيخاي ميندلبليت، الخميس، توجيه اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا فساد، وفق إعلام محلي.
وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن الاتهام يأتي بعد جلسات استماع استغرقت أربعة أيام بمشاركة فريق الدفاع عن نتنياهو الشهر الماضي، وأعقبها مداولات مكثفة في مكتب المدعي العام.
ولم يحدد ميندلبليت موعدا لتوجيه الاتهامات رسميا او تفاصيل إضافية.
وأشارت الصحيفة إلى أنها المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتهم فيها رئيس وزراء في السلطة بالرشوة.
Israeli leader Benjamin Netanyahu will be indicted on charges of bribery, fraud and breach of trust https://t.co/bytCzF4w6r pic.twitter.com/v2Lc7PojQx
— CNN Newsroom (@CNNnewsroom) November 21, 2019
بدوره، قال نتنياهو إن قرار الاتهام يرقى إلى محاولة “انقلاب” لإسقاط حكومته اليمينية.
وبينما أكد نتنياهو على احترامه للقضاء، قال إنه يتعين على شخص ما أن يكون أعمى حتى لا يرى شيئا ما خطأ في أداء ممثلي الإدعاء والشرطة.
وقال نتنياهو “لن أتنحى، وسوف استمر في قيادة البلاد”.
النائب العام الإسرائيلي أفيخاي ميندلبليت
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن النائب العام ميندلبليت نيته تقديم لائحة ضد نتنياهو بتهم الاحتيال واساءة الأمانة وتلقي الرشوة ولكنه أبقى قراره النهائي إلى ما بعد عقد جلسات استماع لدفاع نتنياهو.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عقد مندبليت 4 جلسات استماع لطاقم الدفاع عن نتنياهو.
ويواجه نتنياهو اتهامات في 3 ملفات أساسية، كانت وحدة التحقيقات في الشرطة قد حققت معه بشأنها في العامين الماضيين، وخلصت فيها إلى أن ثمّة ما يكفي من القرائن لإدانة نتنياهو فيها وهي: الملف 1000 ويتضمن اتهامات بتلقي هدايا ومزايا من رجال أعمال، مقابل تسهيلات. الملف 2000 ويتضمن اتهامات بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافسة. والملف 4000 ويتضمن اتهامات بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات “بيزك” شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي المملوك لآلوفيتش “والا”.
(وكالات)
هل عرفتم أين تكمن قوة إسرائيل، ؟
ملاحظات:
– الإتهامات الموجهة للنتن هي الرشوة و الإحتيال و خيانة الأمانة وإستخدام نفوذ منصبه الرسمي لمساعدة شرکة إتصالات تجارية خاصة،
– وقد أعتبر ذلك النتن تلك الإتهامات بأنها ”محاولة إنقلاب“ سياسي ضده،
– طبعاً هذه الإتهامات هي إتهامات معنية بالشئون الداخلية الإسرائيلية الإحتلالية الإستيطانية العنصرية الإقصائية،
– وهي أيضاً تهدف لذر الرماد على عيون المجتمع الدولي المعاصر، وللإظهار زيفاً بأن المجتمع ”الإسرائيلي“ مجتمع مبني على تطبيق المبداء القانوني الإنساني و الشرعي المشروع المتمثل بمساواة کل مواطن فيه أمام القانون والنظام مهما کان منصبه الرسمي،
– وکذا لصرفها عن الإستمرار في متابعات و إدنات کل الجرائم الجنائية و السياسية و جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والعام ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الشاملة المشروعة الغير قابلة للتصرف،
– والتي لابد من أن تنال بعون الله المنزه وبإستمرار المواطن الفلسطيني على واجب المتابعة الصادقة المخلصة الأمينة بکل الوسائل لتحقيق ذلك النيل لحقوقه طال أو قصر الزمن،،،.
قيل في الأثر ” ما كل مرة تسلم الجرة “