عمان – «القدس العربي»: خالف عضو اللجنة المالية في البرلمان الأردني ثامر بينو كل الأعراف والتقاليد والتاريخ البرلماني عندما طالب برأي فني بإخضاع مخصصات ورواتب العاهل الملك عبدالله الثاني شخصيا وأعضاء في الأسرة المالكة بقانون الضريبة الجديد.
الإقتراح كان نادرا وجريئا للغاية وسط حالة الجدل التي يثيرها قانون الضريبة العامة المعدل الجديد لدى الأوساط الشعبية والبرلمانية والإقتصادية.
النائب بينو دافع عن إقتراحه على أساس تعزيز خطوات الشفافية القانونية محاججا بأن مؤسسة القصر الملكي لن تمانع مثل هذه الخطوة التي سارع زملاء بينو لقمعها مبكرا على أساس النصوص الدستورية التي تعزل القصر الملكي عن المسؤولية القانونية لبقية المسؤولين .
وناقش المجلس النيابي بإستفاضة الثلاثاء الماضي مشروع قانون ضريبة الدخل، وتم التصويت على مقترح النائب بينو بعدم إعفاء مخصصات الملك من الضريبة.
وطالب النائب بينو بشطب الفقرة الواردة في مشروع ضريبة الدخل والتي تعفي مخصصات الملك من الضريبة، كما طالب الحكومة بإيضاح تفاصيل منح الملك اعفاء لمخصصاته.
ورفض النواب المقترح الذي كان أحد مفاجآت مناقشات قانون الضريبة، وإتخذ القرار بالابقاء على النص الأصلي الوارد من لجنة الاقتصاد والإستثمار النيابية. ولأول مرة تناقش مخصصات الملك بهذا الشكل حيث اعترض النائب طارق خوري على عدم إيضاح الحكومة حول مخصصات الملك، مشيرا الى ان الدفاع عن الملك يجب ان يكون أقوى وان تقوم الحكومة بالتوضيح.
خوري أوضح ان الملك نفسه يعزز الشفافية متوقعا أن الحكومة هي التي تقصر في مثل هذه الأمور في العادة.
كما قال النائب علي الخلايلة في مداخلة له ان جلالة الملك ليس تاجرا، ولا يجب ان يكون.
وفي البعد القانوني أخضع القانون الجديد أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها بغض النظرعن مكان الوفاء بما في ذلك الدخول التالية (الدخل المتأتي من نشاط الأعمال، الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وأرباح الودائع والأرباح المتأتية من البنوك وغيرها من الأشخاص الاعتبارية المقيمة، الأتاوات، الدخل من بيع البضائع سواء تم بيعها في المملكة أو تصديرها منها، الدخل من بيع أو تأجير منقولات واقعة في المملكة).
وأجل المجلس التصويت على النص المتضمن أن يخضع للضريبة (الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية ومن بيع العقارات بقصد المتاجرة ويستثنى من ذلك الشخص الطبيعي الذي باع جزئياً او كلياً مالاً غير منقول بعد حيازته لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات دون ان يقيم عليه بناء).
واقرت التعريفات الواردة في المادة الثانية من القانون كما وردت من لجنة الاقتصاد والإستثمار.
وناقش النواب التعريفات الواردة في مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، حيث وافق المجلس على تعريف الوزير بوزير المالية، والدائرة بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والمدير بمدير عام الدائرة، والضريبة بضريبة الدخل المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.
أما المكلف فهو كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها وفق أحكام هذا القانون، أما الدخل من الوظيفة فهو الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت والبدلات وأي امتيازات نقدية أو عينية أخرى تتأتى للموظف من الوظيفة سواء كانت في القطاع العام أو الخاص. ووافق النواب على تعريف نشاط الأعمال بإنه النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي الذي يمارسه شخص بقصد تحقيق ربح أو مكسب، فيما عرفّ النواب الدخل من الاستثمار بإنه أي دخل متحقق من مصادر أخرى خلاف الدخل من الوظيفة أو نشاط الأعمال.
وحصلت تجاذبات بين الحكومة والنواب عندما تعلق الأمر بالضريبة على العقارات وقال رئيس الوزراء عبدالله النسور ان المتاجرة بالأراضي يجب أن تخضع لضريبة الدخل، مؤكدا أن الإرث معفي من الضريبة والرسوم التي يتم تقاضيها مخفضة.
وتساءل النسور في معرض رده على طلب عدد من النواب استثناء قطاع العقارات بسبب عدم القدرة على إحصاء عمليات البيع الفعلية، قائلا «كيف نعفي عشرات الملايين من الدنانير لأن ضريبة الدخل قد لا تستطيع أن تستوفيها؟» موضحا أن شطب بيع العقارات بقصد المتاجرة من القانون يعني شطب 50 مليون دينار في السنة.
وأعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة عن تكثيف عقد جلسات المجلس في مناقشة مواد مشروع قانون ضريبة الدخل حيث سيتم عقد جلستين صباحية ومسائية يوم الثلاثاء المقبل.
وأقر البرلمان تعريف الدخل الإجمالي فهو دخل المكلف القائم من جميع مصادر الدخل الخاضعة للضريبة، فيما جاء الدخل المعفى الذي لا يدخل ضمن الدخل الإجمالي للمكلف بموجب أحكام هذا القانون.
وعرّف المجلس المصاريف المقبولة بإنها المصاريف والنفقات التي أنفقت أو استحقت كليا وحصراً خلال الفترة الضريبية لغايات إنتاج دخل خاضع للضريبة والتي يجوز تنزيلها من الدخل الإجمالي وفق أحكام هذا القانون، فيما الدخل الخاضع للضريبة هو ما يتبقى من الدخل الإجمالي بعد تنزيل المصاريف المقبولة والخسارة المدورة من الفترات الضريبية السابقة والإعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي.
ووافق النواب على تعريف الضريبة المستحقة بإنها مقدار الضريبة المستحقة وفق أحكام هذا القانون وتعريف رصيد الضريبة المستحقة بإنه مقدار الضريبة المستحقة بعد إجراء التقاص وفق ما تقتضيه أحكام هذا القانون وطرح دفعات الضريبة المقدمة والضرائب المقتطعة من المصدر ما لم تكن قطعية.
فيما وافق النواب على الأصول الرأسمالية بإنها الأصول التي يتم شراؤها أو المستأجرة تمويلياً أو تلك التي بحوزة المكلف على سبيل التملك حالاً أو مآلاً لغايات الاحتفاظ بها لأكثر من سنة والتي لا تباع ولا تشترى ضمن النشاط الاعتيادي للمكلف.
أما الربح الرأسمالي فعرفوه بإنه الربح الناجم عن بيع الأصول الرأسمالية أو تبديلها، والخسارة الرأسمالية بإنها الخسارة الناجمة عن بيع أو تبديل الأصول الرأسمالية.
ووافق النواب على تعريف السنة المالية بإنها الفترة المكونة من اثني عشر شهراً متتالية والتي يغلق الشخص حساباته في نهايتها، أما الفترة الضريبية فهي الفترة التي تحتسب الضريبة على أساسها وفق أحكام هذا القانون، اما الإقرار الضريبي فهو تصريح بالضريبة يقدمه المكلف وفق النموذج المعتمد من قبل الدائرة.

طارق الفايد