الجزائر: استهجن مجلس النواب الجزائري اليوم الخميس مصادقة البرلمان الأوروبي على لائحة تدين انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، معتبرا ذلك تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية واستفزازا للشعب الجزائري.
وأعلن مجلس النواب الجزائري في بيان له “رفضه القاطع لأي تدخل من أي هيئة كانت في شؤون البلاد الداخلية”، مؤكدا التزام الجزائر باحترام كل المواثيق الدولية.
وأعرب المجلس عن رفضه جملة وتفصيلا “كل الأكاذيب والافتراءات المنسوبة للقوانين الجزائرية، منها ما تعلق بموضوع الحريات لا سيما حرية التظاهر السلمي، والافتراءات الخاصة بحرية الرأي وحرية الإعلام والحريات الدينية”.

وأفاد مجلس النواب الجزائري بأن الشعب يؤمن بالحرية وسيادة قرار دولته ويرفض الابتزاز والإملاءات، كما أنه يعتز بعدالته المستقلة ولا يقبل أن تمارس عليها ضغوط.
من جهته، قال الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري في كلمة جديدة له خلال زيارته قيادة الحرس الجمهوري اليوم الخميس، إن “الشعب(الجزائري) واع بما يحاك ضده من مكائد ودسائس لعرقلة مسار الجزائر والجزائريين”، وأن “الشعب باق على العهد والوعد لأسلافنا الميامين”.
وأوضح قايد صالح، أن الجهود التي يبذلها المخلصون في مؤسسات الدولة، لاسيما مؤسسة الجيش، ستساهم في تجسيد المشروع الوطني النوفمبري، الذي سيضع الجزائر على دربها الصحيح.
كما أكد أن الجيش “أفشل مخططا دنيئا استهدف الجزائر، وأفشل مؤامرة كانت تحيكها العصابة وأعداء الجزائر”.
كان البرلمان الأوروبي صوت بالأغلبية في وقت سابق اليوم الخميس على لائحة تدين بشدة الاعتقالات العشوائية وغير القانونية في الجزائر معربا عن قلقه الشديد من انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في هذا البلد.
وأكدت اللائحة أن نواب البرلمان الأوروبي “يدينون بشدة الاعتقالات التعسفية وغير القانونية والاعتداءات والتهديدات التي تطال الصحفيين والنقابيين والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني وجميع المتظاهرين المسالمين الذين شاركوا في الحراك”.
كما طالبوا بوقف انتهاكات الحريات الدينية للأقليات الدينية في اشارة إلى المسيحيين واتباع الطائفة الأحمدية خصوصا.
(د ب أ)