بغداد: أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، الجمعة، أنه سيقدم استقالته إلى البرلمان دون تحديد وقت محدد.
وكان المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني قد دعا خلال خطبة الجمعة بمدينة كربلاء البرلمان إلى إعادة النظر في مساندة الحكومة من أجل عدم جر البلد إلى الفوضى.
وقال عبد المهدي، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إنه “استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس اعادة النظر في خياراته”.
وأضاف، ان “الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وان طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد”.
وقال السيستاني في البيان الذي تلاه ممثله أحمد الصافي، إن الحكومة العراقية عجزت عن “حفظ الحقوق” و”حقن الدماء” خلال التعامل مع الاحتجاجات الشعبية المندلعة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأضاف السيستاني، أن “مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن، ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب”.
وأعلنت الكتل السياسية الرئيسية في العراق تأييدها لدعوة المرجعية والتوجه نحو سحب الثقة عن الحكومة وعلى رأسها تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري و”الفتح” بزعامة هادي العامري و”النصر” بزعامة حيدر العبادي.
وتحظى آراء السيستاني باحترام واسع في المجتمع العراقي وخاصة بين المسلمين الشيعة في وسط وجنوبي البلاد ولا يتجرأ السياسيون على مخالفته في العلن رغم أنه لا يتدخل في الأمور السياسية إلا في أوقات الأزمات.
ووصل عبد المهدي إلى سدة رئاسة الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر 2018، وذلك كمرشح متوافق عليه بين أكبر كتلتين شيعيتين في البرلمان وهما “سائرون” (54 من أصل 329 مقعداً)، و”الفتح” (47 مقعداً).
وتواجه حكومة عبد المهدي احتجاجات غير مسبوقة مناهضة لها منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وشهدت تصعيداً كبيراً خلال اليومين الماضيين بمقتل 50 متظاهراً وإصابة مئات آخرين في النجف وذي قار (جنوب)، فضلا عن حرق قنصلية إيران في النجف.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 398 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
وكان عبد المهدي يرفض الاستقالة، واشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل “سلس وسريع”، سيترك مصير العراق للمجهول.
وتلقى المتظاهرون العراقيون خبر اعتزام عبد المهدي تقديم استقالته، بالاحتفال في المدن التي تشهد الاحتجاجات.
(وكالات)
يا مشايخ كفى تهريج وقصص ومواعظ الان واحد يترشح ويرأس هؤلاء المتظاهرين فى كل منطقه يختارون
واحد من المتضاهرين ولا يستعمل الخطاب القديم استعمال الدين الجماهير الان متكاتفه و لاداعى للخطب
المضيعه للوقت ويجتمع كل المتخبين من كل المناطق ويعلنون حكومة العراق ويطرد كل الاحزاب
الله يوفقكم ابدأو الان
” استمعت بحرص كبير الى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وذكرها انه “بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، …الخ ”
ملاحظتان على هذا لكلام :
1- هو استمع “بحرص كبير” لكلام مرجعيته العليا كما يقول ولكنه لم يستمع ولو بنصف حرص لكارثة سقوط 400 قتيل و15000 جريح لحد الآن برصاص ميليشياته الأمنية.
2- السيستاني مرجعية للشيعة فقط (وليس حتى لكل الشيعة العراقيين) وبكل تأكيد أهل السنة والمسيحيون وغيرهم لا يعتبرون السيستاني مرجعية دينية لهم وبما أن الأمر كذلك فهل عادل عبد المهدي يعتبر نفسه رئيساً للشيعة فقط وأن غيرهم لا اعتبار لهم ؟ مجرد سؤال…
أظن إدا لم توقع من المرشد لن يستقيل!
نهاية سوريالية لعادل عبدالمهدي….نرجو أن لا تنتهي دموية، فلا تقتلوه أو تطرحوه أرضاً ، فهو لم يكن إلّا واحد من كومبارس…و دوره جاء متأخراً ، من سوء حظه!
سبحان الله لا يفعلون شيء مثل المتحضرين…س…يستقبل …؟ متى ….؟الله أعلم….
على قوى الحراك الشعبي العظيم في العراق إلى العمل للتحرر من هيمنة رجال الدين ومؤسساتهم وفتاويهم ، حيث يظن هؤلاء الخرقاء انهم وكلاء الرحمان على الأرض. أوقفوا هذا التدخل وضعهم في حجمهم الطبيعي ، في المسجد فقط ،حيث لاحق لهم في رسم شؤون الأمة اجتماعيا أو سياسيا أو مصيريا، كما يستوجب الأمر على رفض توجيهات الاخرق المقيم في قم حيث لايفقه في شؤون المجتمع أي أمور رغم ادعاءاته بفقه الكثير.