بيروت ـ «القدس العربي»: ستعود ابواب المجلس النيابي اللبناني لتُفتَح امام جلسة تشريعية يوم غد الاربعاء هي الاولى منذ 22 ايار الفائت عندما ترك رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة مفتوحة بسبب عدم اكتمال نصابها نظراً لدخول المجلس في مهلة الايام العشرة الاخيرة لانتخاب رئيس للجمهورية حيث قاطع النواب المسيحيون الجلسة وتضامن معهم نواب كتلة المستقبل بدعم من البطريرك الماروني الكادرينال مار بشارة بطرس الراعي.
اما حالياً فيبدو أن ثمة تسوية سياسية نجحت في التوافق على سلسلة الرتب والرواتب تحت شعار «تشريع الضرورة» حيث من المتوقع أن تشارك معظم الكتل النيابية في جلسة غد الاربعاء التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بإستثناء كتلة نواب الكتائب التي تستمر في تحفظها على «تشريع الضرورة» معتبرة إياه مفهوماً مطاطاً ، وسائلة من يحدّد الضرورة؟. وسبق الدعوة الى الجلسة اتصالات مكوكية قام بها نائب القوات اللبنانية جورج عدوان مع الرئيس بري ووزير المال علي حسن خليل بتنسيق مع رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة الذي عاد ليلتقي الرئيس بري يوم السبت الماضي بعيداً عن الاضواء.
اما النائب وليد جنبلاط الذي أعرب عن تحفظه على سلسلة الرتب والرواتب قبل تغطية ايراداتها بشكل سليم فستجري معه اتصالات لوضعه في صورة ارقام الواردات الجديدة ، واستقبل الرئيس بري امس الوزير أكرم شهيب من كتلة جنبلاط وناقش معه التفاصيل.
وبحسب معلومات «القدس العربي» فإن الرئيس بري تخلى عن تحفظه على زيادة واحد في المئة على الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 11 في المئة بدلاً من 10 كما يشترط السنيورة للسير بالسلسلة وبالتالي ستصوّت كتلة بري مع هذه الزيادة فيما تبقى كتلة النائب ميشال عون على تحفظها. ويقضي التوافق بعقد جلسة تشريعية أخرى الاسبوع المقبل بعد عيد الاضحى لاستكمال درس واقرار بنود لم ترد على جدول اعمال جلسة الغد وفي طليعتها سندات اليوروبوند ورفع سقف الانفاق للسماح لوزير المال بدفع رواتب موظفي القطاع العام اضافة الى عقد جلسة جديدة لتعديل المهل الانتخابية في قانون الانتخاب وطرح التمديد للمجلس النيابي ربما قبل نهاية تشرين الاول/اكتوبر.
وكان النائب مروان حمادة أعلن بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة بري انه « تم وضع جدول اعمال الجلسة التشريعية تحت عنوان الضرورة، متمنياً أن تقر في الجلسة التشريعية سلسلة الرتب والرواتب ضمن معايير التوازن في الواردات. وأكد انه لم يتم التطرق الى موضوع التمديد للمجلس لا من قريب ولا من بعيد، مشدداً على ان التفاهم كان كاملاً بين اعضاء الهيئة والرئيس بري على معيار الضرورة وعلى اختيار المواضيع. ولكن إدراج 6 اتفاقيات قروض على جدول الاعمال لاقرارها سيثير حفيظة المعترضين اساساً على التشريع قبل انتخاب رئيس الجمهورية.

سعد الياس