بيروت-“القدس العربي”:قبل 24 ساعة على انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلّف، يسود حبس أنفاس لاستطلاع مواقف الكتل السياسية التي أبقت اجتماعاتها إلى اللحظات الأخيرة لتحديد موقفها الصريح في ما يخصّ ترشيح سمير الخطيب من عدمه، وهذا ينطبق على كتلة “اللقاء الديمقراطي” برئاسة النائب تيمور جنبلاط و”التكتل الوطني” الذي يضم نواب تيار المردة و”اللقاء التشاوري” الذي يضم سنّة 8 آذار. أما موقف الكتلة الأبرز فيبقى لـ “المستقبل” التي أرجأت اجتماعها من الخميس إلى اليوم الأحد، ويعتبر موقف الكتلة شديد الأهمية لناحية تزكية ترشيح الخطيب وتوفير الغطاء السنّي له من عدمه في ظل نزع رؤساء الحكومات السابقين هذا الغطاء عنه وعدم صدور أي موقف عن دار الفتوى، وإعلان الرئيس نجيب ميقاتي أنه وأعضاء كتلته لن يرشّحوا الخطيب بل الرئيس الحريري.

 وفي موقف ضاغط قبيل الاستشارات، دعا “اتحاد جمعيات العائلات البيروتية” غير البعيد عن بيت الوسط نواب الشعب وفي طليعتهم نواب كتلة “المستقبل” إلى عدم المشاركة في الاستشارات الآيلة إلى اختيار الخطيب لعدم مراعاتها الأصول الدستورية، كما دعا المهندس الخطيب إلى الاعتذار عن الترشح لموقع رئاسة مجلس الوزراء حرصاً على هذا المقام، ودعا أيضاً دار الفتوى للتأكيد على بيان رؤساء الوزراء السابقين في هذا الخصوص. وسارع نائب بيروت نهاد المشنوق إلى إعلان مقاطعته للاستشارات، تأييداً للبيان مع ان موعده في الاستشارات كان مستقلاً عن كتلة “المستقبل”.

وإذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري أعاد النظر في تسمية الحريري لرئاسة الحكومة، عازياً السبب إلى تأييد الحريري للخطيب، وفي ظل الغموض الذي يكتنف موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والموقف الملتبس للحريري من الخطيب، فإن هذه الاستشارات قد تكون الوحيدة منذ ما بعد الطائف التي لا تُحسَم نتيجتها مسبقاً ويسودها الغموض حتى ربع الساعة الأخير. ومردّ هذا الأمر هو أن العديد من الكتل ما زال يراهن على شخص سعد الحريري باعتباره الأكثر تمثيلاً لدى الطائفة السنية والأقدر على مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلد نظراً لعلاقاته العربية والدولية التي تتيح له استقطاب الدعم للبنان. وقد خطا رئيس حكومة تصريف الأعمال خطوة بارزة على هذا الصعيد من خلال الرسائل التي وجّهها إلى رؤساء دول ورؤساء وزراء طالباً مساعدة لبنان من خلال تأمين اعتمادات لاستيراد مواد أساسية للأمن الغذائي. ولاقت خطوة الحريري ترحيباً لدى كثير من اللبنانيين، وعبّرت عن التزامه بمسؤولياته الوطنية في فترة تصريف الأعمال خلافاً لما اتهمه به البعض، لا بل أن خطوته هذه انطوت على رسالة هامة قبل موعد الاستشارات مفادها أن الحريري ما زال هنا وحاضراً بقوة على الصعيد الحكومي.

المرونة والقبول بما يُطرَح

هذه الحاجة للحريري ولعلاقاته العربية والدولية تُرجمت في المعلومات التي أفادت أن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي زار عين التينة ثم بيت الوسط في بحر الأسبوع حمل رسالة من الرئيس بري إلى الرئيس الحريري تدعوه إلى المرونة والقبول بما يُطرَح حول الحكومة التكنو سياسية من خلال تطعيم هذه الحكومة بأربعة أو ستة وزراء دولة غير مستفّزين يمثّلون القوى السياسية لا يكونون من النواب أو من الوزراء الحاليين ولا يكونون حزبيين بهدف تسهيل عبور الحكومة الجديدة في المجلس النيابي ونيلها الثقة التي تحتاجها. إلا أن الحريري بقي متمسكاً بشروطه للتأليف، مشدداً على حكومة تكنوقراط صافية كي تحظى بثقة المجتمع الدولي وتستقطب الدعم المالي المرتقب، من باب لقاء مجموعة الدعم الدولي الذي دعت إليه فرنسا في باريس يوم الأربعاء الماضي 11 كانون الأول/ديسمبر.

وفي انتظار ما سيحمله يوم غد الاثنين على صعيد نتائج الاستشارات، تبقى علامة استفهام مرتسمة حول الخطوات التصعيدية التي يحضّر لها الثوار على الأرض لئلا تفضي هذه الاستشارات إلى حكومة نسخة منقّحة عن الحكومة المستقيلة. ويجري التنسيق على قدم وساق بين المنتفضين، في كل المناطق مع اتجاه إلى إعلان إضراب عام الإثنين وإقفال الطرقات احتجاجاً على احتمال تكليف الخطيب، إلا أن مصادر قصر بعبدا أكدت أن إقفال الطرقات أمر ممنوع. غير أن كتلاً نيابية قد تتخذ من موضوع إقفال الطرقات سبباً لعدم التوجّه إلى بعبدا والمشاركة في الاستشارات كما حصل مع الجلسة التشريعية التي سبق أن دعا إليها الرئيس بري، ما يفتح الباب على احتمالات كثيرة كمثل تأجيل الاستشارات أو عدم نيل الخطيب الأغلبية النيابية 65 صوتاً التي تؤهّله تشكيل الحكومة.