سنة 2019 لم تكن سنة عادية في تاريخ الجزائر، مهما كان المقياس الذي نأخذه للحديث عنها، سواء تعلق الأمر بالحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فبراير/شباط، بما حمله من مفاجآت كبيرة كالسلمية، التي ظهر بها عكس كل التوقعات التي كانت تصر على عنف الجزائري، وغوغائية فعله السياسي الجماعي، المستمدة من تاريخه القريب والبعيد، أم تعلق الأمر بمستويات أخرى، كالطابع الشعبي المتنوع لهذا الحراك، الذي تجند فيه الفقير والغني، الكبير والصغير المرأة والرجل.
حراك شمل كل التراب الوطني على شساعته، خرج فيه الجزائريون أسبوعيا بالمطالب نفسها من أكثر من 50 مدينة في التوقيت نفسه. ناهيك عن استمراريته الطويلة وقدرته على تحدي الكثير من الصعاب، طور خلالها ذكاء جماعيا لم يكن الكثير من المتابعين يقر بحضوره، لدى شعب لم يكن النجاح دائما حليفه، وهو يحاول التغيير، كما دلت على ذلك تجاربه القريبة.
لم تكن سنة 2019 متميزة على صعيد الحراك الشعبي فقط، بكل النتائج التي حققها، وتلك التي مازالت تنتظره، بل على المستوى السياسي كذلك. هي السنة التي عرفت إقالة رئيس وانتخاب آخر، في ظروف غير سوية. تميزت بما تميزت به، من مقاطعة لمواطني جهة كاملة من جهات الوطن، وبنسب اقتراع ضعيفة لم تألفها الجزائر حتى في أحلك سنوات الحزب الواحد، انتجت شرعية معطوبة على مستوى الرجال والمؤسسات، قد يقضي الرئيس الحالي كل عهدته الأولى في الحصول عليها، من دون ان يفلح بالضرورة. هذا بالنسبة لأهم محطات سنة 2019، فكيف سيكون الحال في 2020؟ سنبدأ بالحراك الشعبي وما ينتظره من تحديات وهو ينهي سنته الأولى. بما عرف عنه من نقاط قوة، يجب عدم الاكتفاء بها، للكلام عن نقاط الضعف التي يمكن ان تبرز أكثر السنة المقبلة، بعد ما يمكن توقعه من تآكل في قوة دفع الحراك الشعبي الذاتية التي ميزت الشهور الأولى، نتيجة الكثير من العوامل المتعلقة بالحراك نفسه ومحيطه السياسي المتحرك.
لابد من إعادة قراءة وتقييم، بل نقد التجربة التي حصل عليها الحراك الجزائري حتى الآن للقفز إلى محطة نوعية جديدة، تراعي المتغيرات السياسية
حالة تآكل طبيعية، قد تسمح من جهة أخرى، ببروز نقاط ضعف تتعلق باعتبارات أكثر تاريخية منها آنية، كموضوع تنظيم الحراك، ومنحه قيادة تتحدث باسمه، كما يطالب البعض بذلك، أو تحديد أكثر لأهدافه وهو يعيش نهاية سنته الأولى، في جو سياسي متحرك في الظاهر على الأقل، بعد مرحلة ما بعد الانتخابات بعيوبها المعروفة. مرحلة أثرت سلبا على قطاعات متفاوتة من أبناء وبنات الحراك، خاصة الذين كانوا يعولون على عدم قدرة النظام تنظيم انتخابات بالصيغة التي حصلت في منطقة القبائل، متناسين أن موازين القوى على المستوى الوطني ليست هي تلك الحاضرة محليا في هذه المنطقة المعروفة بتأطيرها السياسي والجمعوي وتجربتها المطلبية.
الفكرة التي أدافع عنها هنا، وأنا أتحدث عن سيناريوهات 2020، وما ينتظر الحراك الشعبي فيها، إن ما قد يتقلص من قوة زخم ناتجة عن قوة دفع ذاتي من داخل الحراك عاش عليها لشهور، يمكن تعويضها بسهولة، بالبحث عن مصادر قوة على مستوى التنظيم والوضوح السياسي في تحديد الأهداف، والاستفادة من تراكم التجربة التي عاشتها فئات واسعة من الجزائريين، وهم يعيشون لمدة سنة تقريبا حالة ثورية قل نظيرها، اكتشفوا فيها أنفسهم وقدراتهم واقتنعوا بأنهم قادرون على تغيير أوضاعهم، بعد ان تخلصوا من حالة الخوف والانقسام التي حاول النظام السياسي ترسيخها كواقع. نقاط ضعف يمكن تجنبها والحيطة منها كمسألة معاداة النخبة، بعد بروز تيارات يمينية شعبوية، معادية للنخب داخل الحراك. باختصار ما يكون قد ضاع في الجوانب الموضوعية، يمكن اكتسابه في الجانب الذاتي، بالاعتماد على قوة التجنيد، والذكاء الجماعي اللذين أبان عنهما الحراك حتى الآن.
بالطبع هذا الأمر يتطلب الذهاب إلى حلول ذكية في التنظيم، تستفيد فيها مستويات الحراك الأقل قوة، كما هو حال بعض المدن الصغيرة الداخلية، من تلك القوية والحاضرة، كما هو حاصل في المدن الكبرى ومنطقة القبائل وحتى الجاليات الجزائرية في الخارج، التي يمكن ان تكون مصدر قوة للحراك، لم يتم استعمال كل طاقاتها حتى الآن، بعد ان تغيرت الهجرة الجزائرية سوسيولوجيا وديموغرافيا، وبرزت داخلها نخبة حاضرة وسميكة من الناحية الاجتماعية. حلول لابد لها من استلهام ومراعاة التجربة السياسية للشعب الجزائري، بكل غناها وحيويتها.
باختصار لابد من إعادة قراءة وتقييم، بل نقد التجربة التي حصل عليها الحراك حتى الآن للقفز الى محطة نوعية جديدة، تراعي المتغيرات السياسية، من دون السقوط في الفخ المنصوب للحراك، الذي يحاول إقناعه أنه سبب الانسداد ورفض الحوار، بعد فشل الحراك في إفراز قيادة وانحرافه عن طريقه المبارك، بعد شهر أو شهرين من اندلاعه. في حين أن واقع الحال يقول إن الذي رفض الحوار حتى الآن هو النظام السياسي، بحجج مختلفة معتمدة في الأساس على الثقافة السياسة نفسها، التي سار عليها تاريخيا، تعود فيها على التعامل مع ما يشبه المواطن، وليس المواطن الذي كشفه الحراك الشعبي. استمر على نهجه نفسه في المطالبة بتغيير النظام السياسي، الذي تحول إلى خطر على الأمة والدولة، بدل الاكتفاء بتغيير الوجوه التي يراد له ان يتوقف عندها في شهره الأول وبداية الثاني على اقصى تقدير، بعد إقالة بوتفليقة، التي أريد لها أن تكون نهاية الحراك، كما يحصل هذه الأيام مع الانتخابات الرئاسية التي يراد لها ان تكون نهاية أخرى له.
نظام سياسي يتوقف جزء كبير من المسار الذي يمكن أن تأخذه أحداث سنة 2020 سياسيا على نوعية الإجابة التي سيعطيها لهذا السؤال. هل هو مقتنع أنه أمام شعب آخر مختلف عن الشعب الذي ثار عليه في 22 فبراير، وهو يطالب بممارسة مواطنته كاملة غير منقوصة، وهو يبحث عن طرق لبناء دولته الوطنية على أسس جديدة، بالاعتماد على هذه اللحظة التاريخية التي يمثلها الحراك؟ أم أنه بالعكس تماما يريد الالتفاف على هذه اللحظة والانقضاض عليها، كما بدأت تلوح بعض المؤشرات السيئة بمناسبة المسيرات 45 في أكثر من مدينة وجهة، اعتمادا على قراءة مغلوطة للحظة السياسية.
كنت ومازلت مقتنعا أن الكرة كانت ومازالت في ملعب السلطة، وأن مجهودا كبيرا ينتظر رجالها ومؤسساتها وثقافتها السياسية، في رحلة لن تكون سهلة وميسرة بالضرورة، سيحكم عليها الجزائري من خلال الممارسات الفعلية على أرض الواقع، لاسترداد جزء من الثقة المفقودة، في بداية هذه السنة التي أتمنى ان تكون بداية انطلاقة جديدة للجزائر والجزائريين.
كاتب جزائري
نتمنى للسلطة السياسية أن تتمتع بالحكمة المطلوبة التي تمليها اللحظة السياسية والمنعطف التاريخي الذي توجد فيه الجزائر، ولم لا أن يحالفها نفس حظ الصين إبان الفترة التي تلت وفاة ماو تسي تونغ، حين أمسك بمقاليد السلطة فيها رجل ينتمي إلى نفس النظام الحاكم هو “دينغ شياو بينغ”، والذي تمتع بالحكمة والبراغماتية المطلوبة للأخذ بيد بلده الصين إلى التقدم الشامل عبر الاقدام على إجراء الاصلاحات المطلوبة (الصين كانت متخلفة إلى درجة أنه يقال أنها انتقلت من القرن 19 إلى القرن 21)
ومن سخرية القدر، أن “شياو بينغ” لم تستتب له الأمور للقيام بإصلاحاته وتنفيذ رؤاه، إلا بعد أن أبعد بعض العناصر من الحرس القديم التي كانت تنوي الاستيلاء على السلطة بعد رحيل “ماو”، وكانت تعتزم الابقاء على الامور في الصين كما هي، وكانت تعرف هذه المجموعة ب”عصابة الأربعة” أو (the gang of four) وكانت بقيادة أرملة ماوتسي تونغ.
سنة 2020 لن تكون كسابقتها ان شاء الله. سنة2020 ستشهد تغير ولو طفيف في بنية ووظائف النظام وأهدافه. سيقل الفساد بشكل ملحوظ ولكن لن ينتهي. سيتعزز موقف الحراك أكثر عندما تتشكل الحكومة والتي ستجد نفسها أمام تحديات كبيرة واستحقاقات أكبر. حراس النظام سيتراجعون الى الوراء قليلا ويعملون بعض التنازلات من أجل بقاء سلتطهم. ولكن الحراك مدرك لكل هذه الخطط وسيستمر في ضغطه وتعبئته والنظام سيراوغ ويراوغ الى أن يتنازل ويتنازل.
الجهة التي لم تصوت معروفه وهي لا تصوت في كل الانتخابات وليس في الانتخاب الاخيرفقط
هذه الجهة لها مخطط معروف وعرف اكثر في الحراك الاخير وكشفهم القايد رحمه الله والجزائر على فوهة بركان
لمعرفة نوايا الرئيس الجزائري، يكفي النظر إلى موقفه وموقف العسكر الذي يدعمه من الأزمة الليبية. الانحياز إلى حفتر هو انحياز للديكتاتورية والتخندق وراء حكومة السراج هو انحياز للحراك الشعبي الجزائري.
الحراك دفعة قوية لتغير وعلى الجزائريين استغلال الفرصة التي لا تتكرر بتنظيم الصفوف وحمايتها من كل اختراق و فرض ممتليها في ساحة السياسية كقوة فاعلة
لن تستطيعوا أن تعدلوا ، ولو حرصتم ، فلا تميلوا كل الميل .
أظن أن “مواطني جهة كاملة من جهات الوطن” لم يقاطعوا الانتخابات بمحض إرادتهم ، وإنما أجبروا على المقاطعة ، من طرف بلطجية “المنطقة المعروفة بتأطيرها السياسي والجمعوي وتجربتها المطلبية” ، الذين قاموا بتخريب مراكز وصناديق الاقتراع ، رغم أنهم لم يتوقفوا يوما عن اتهام “النظام” الحاكم بالتسلط وبالديكتاتورية وبالتغني بكونهم البديل الديموقرطي .
“موازين القوى” ، التي تشير إليها ، كانت ، منذ الاستقلال إلى وقت قريب ( 12/12) ، مبنية على الابتزاز (الشانطاج) ، الذي رأت السلطة المقررة أنه يجب ، هذه المرة ، أن يتوقف .
لم نسمع ، مع الأسف ، كلمة واحدة من الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين ، محند وأعمر بن الحاج ، ابن “المنطقة المعروفة بتأطيرها السياسي والجمعوي وتجربتها المطلبية” ، في حق المرحوم المجاهد ، أحمد قايد صالح ، الذي وافته المنية يوم 23 ديسمبر 2019 ، رغم إشادته السابقة ، في حوار مع “كل شيء عن الجزائر” ، بالمؤسسة العسكرية التي قاد أركانها ، إذ قال أنها “قامت بدور إيجابي ليس بالمقارنة مع دول العالم فقط، بل أيضا بالمقارنة مع أدائها بين 1992 و 2019 ” .
الميل الوارد في الآية يتعلق بالتعدد في الزواج. ..والحث على العدل بين الزوجات. ..أو الاقتصار على واحدة. ..؛ وليس بأمور الحكم والسياسة التي يظل العدل فيها بحسب القرآن الكريم أمرا ضروريا. ..ولا إستثناء فيه. …ولاحول ولا قوة إلا بالله.
الى الزميل ناصر المبجل
ان جزائر جديدة تتخلق الان, انها جزائر الامل والفرص الجديدة والحكامة الرشيدة
انها جزائر الشباب تبزغ في هدوء
اما عن الحراك, فله اربع تحديات يجب ان يتغلب عليها ويحققها:
-ان يقبل ابناء منطقة القبائل ان يتنازلوا عن نصف المناصب في سوناطراك لغيرهم من ابناء المناطق الاخرى
-ان يلتزم ابناء منطقة القبائل ان يعيدوا الاموال المنهوبة من البنوك والشركات
-ان يكف ابناء منطقة القبائل عن حرق وتخريب صناديق الاقتراع في كل الانتخابات التي لا يشاركون فيها
-ان يتبرأ كتاب ونخبة ابناء منطقة القبائل من الطغمة التي تحركهم سريا ضد المصالح الوطنية
بدون ذالك يا استاذ فان مطرقة وزنها اربع واربعون مليون طن سوف تنزل على هذه المنطقة الخجولة
شكرا د كتور على التوضيح سبق وان علقت في قدسنا العزيز ان الارهاب لما مس العديد من المناطق والتي كان اهلها يلزمون بيوتهم من بعد صلاة العصر كانت منطقة القابئل تنعم بالهدوء والطمئنينة بل وكانت الكابريهات والمخمرات على شواطى بجاية في قمة الامان وكانك في دولة اخرى وفي هذه المناطق بدء ينبت المليارديرات الجدد
جل مناطق القبائل بل وقرى في اعلى الجبال لديهم توئمات مع مدن وقرى فرنسية ونا ينتج غنه من زيارات وتباظل الثقافات والكثير من التاثيرات وتسهيلات للخصول على التلشيرات وووو في حين ان مدن بمات الالاف من الساكنة لايس لدهم هذه الحضوة لدى فرنسا والفاهم يفهم لذلك سيكونون تحديا كبيرا للجمهورية الجديدة التي نتشدها
الانتخابات شرعية الف في المئة والفئة التي لم تنتخب هي اصلا لم تشارك في الانتخابات من قبل والبعض منها كان ينتخب لجهة أخري نحن انتخبنا رئييس تبون ونقر به وبشرعية الانتخابات
الى الدكتور كريم اورنيز شكرا لك لقد وفيت في الكلام فهل من مستحيب