برلين – اثينا – د ب أ: أعرب خبير اقتصادي بارز بالبنك المركزي الأوروبي عن اعتقاده بضرورة إسراع اليونان في تطبيق عملية الخصخصة بحيث يتم بيع بعض الممتلكات المملوكة للدولة بأسرع مما تخطط له حكومة أثينا. وفي مقابلة مع صحيفة (فيلت آم زونتاغ) الألمانية الصادرة امس الأحد أشار يورغن شتارك رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك إلى هدف الحكومة اليونانية الرامي من خلال هذه الخطوة إلى توفير نحو 50 مليار يورو بحلول عام 2015 وطالب بتسريع وتيرة الخصخصة ‘لأن هذه الخطوة من شأنها ضغط حجم الديون بنسبة 20”. وطالب الخبير الألماني شتارك الحكومة اليونانية بإنشاء وكالة خصخصة مستقلة ‘تعمل على جمع خبرات الدول الأخرى في هذا المجال ومن ضمنها هيئة شركات الأمانة في ألمانيا’. وأضاف شتارك أن الحكومة اليونانية لها حصص في شركات ذات أسهم في البورصة كما أن لديها ممتلكات عقارية ويقدر الخبراء قيمة إجمالي ممتلكات الحكومة اليونانية بـ300 مليار يورو ولذلك يجب الاستفادة من جزء من هذه الممتلكات لخفض حجم الديون التي تعاني منها البلاد’. في الوقت نفسه رفض شتارك إعادة جدولة ديون اليونان كحل للأزمة وشدد على ضرورة تنفيذ اليونان لبرنامج التقشف الحكومي قائلا إن ‘من غير المناسب التركيز على إطالة أمد الديون أو إعادة هيكلتها’. من جهة ثانية ذكر الموقع الالكتروني لمجلة (دير شبيغل) الألمانية يوم السبت أن التقرير ربع السنوي الذي أعده خبراء البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية انتهى إلى أن اليونان فشلت في تحقيق أيا من الأهداف المالية المتفق عليها مع هذه المؤسسات الثلاثة. ونقلت المجلة عن الخبراء في تقريرهم أن العجز في ميزانية اليونان جاء أكبر مما كان متوقعا له بسبب النفقات الحكومية العالية. وانتهى تقرير الخبراء أيضا إلى أن عائدات الضرائب جاءت أقل مما كان متفقا عليه. وقالت المجلة إن الاتحاد الأوروبي متردد في تحويل الدفعة الجديدة من القروض المقررة لليونان الدولة العضو في مجموعة دول اليورو. وفي مقابلة مع المجلة قال أولي رين المفوض الأوروبي للشئون النقدية إن القرار بشأن هذه الدفعة الجديدة سيصدر بعد ورود تقرير الخبراء التابعين للهيئات الثلاث. ووصفت المجلة الوضع في اليونان بأنه خطير وأشارت إلى أن جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورج صرح بأن صندوق النقد الدولي يدرس الامتناع عن تحويل دفعة القروض الجديدة لليونان والتي كان مخططا تحويلها الشهر المقبل. وأضاف رين أن الأوروبيين يشترطون على اليونان نفس الشروط التي يشترطها صندوق النقد الدولي. وتطالب هذه الجهات اليونان التي تواجه أزمة ديون خانقة وتوشك على إشهار إفلاسها بتنفيذ دقيق لبرنامج التقشف الحكومي لضغط النفقات وتوفير 78 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة. كما يطالب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي المعارضة اليونانية بالمشاركة في جهود برنامج التقشف الذي يواجه اعتراضات واسعة من مختلف طوائف الشعب اليوناني حيث تشهد البلاد لليوم الرابع على التوالي مظاهرات مناهضة لهذا البرنامج. وتسعى الحكومة اليونانية إلى توفير جزء من الـ78 مليار يورو عن طريق الخصخصة. الجدير بالذكر’أن خزانة الدولة في اليونان تستطيع تغطية التزامات الدولة ودفع الرواتب والمعاشات حتى منتصف تموز/يوليو المقبل فقط وفي حال لم تحصل حكومة أثينا على الدفعة الجديدة من القروض ستشهر إفلاسها. على صعيد آخر أظهر استطلاع للرأي امس الأحد أن الأغلبية الساحقة من اليونانيين تفضل بيع وتطوير أصول حكومية لجمع 50 مليار يورو (71.19 مليار دولار) لتفادي التعثر في سداد ديون البلاد المتفاقمة.وأظهر الاستطلاع الذي أجرته كابا للبحوث لصالح صحيفة تو فيما أن 80 في المئة من المشاركين يوافقون على أن تستخدم اليونان أصولها للمساهمة في تعزيز أوضاعها المالية.لكن 83 في المئة شككوا في قدرة الحكومة على تنفيذ مثل هذا البرنامج الطموح وقالوا إن رئيس الوزراء جورج باباندريو ينبغي أن يتولى الإشراف عليه. وقال نحو 48 في المئة ممن شملهم الاستطلاع إن تعزيز النمو ينبغي أن يكون الأولوية الرئيسية للبلاد بينما اقترح 38 في المئة استخدام حصيلة بيع أصول للنهوض بالاقتصاد وقال 35 في المئة إنه ينبغي استخدام الأموال في سداد الديون.ويأتي في مقدمة برنامج الخصخصة سيفنج بوست بنك وأو.تي.إي تليكوم وأكبر ميناءين في البلاد. وتتضمن مرحلة ثانية مقررة في العام القادم حصة تصل إلى 34 في المئة في شركة المراهنات أو.بي.إيه.بي ومايصل إلى 17 في المئة في المؤسسة العامة للكهرباء.وذكرت صحيفة يونانية امس إن اليونان تدرس إنشاء بنك لتجميع الديون المتعثرة على غرار ما فعلته اسبانيا لتنظيف حسابات بنوكها من السندات اليونانية عالية المخاطر وجعل هذه البنوك أكثر إغراء أمام المشترين المحتملين.وقالت صحيفة (تو فيما) إنه قد يجري إنشاء بنك لتجميع السندات اليونانية عالية المخاطر الموجودة في حوزة البنوك الحكومية التي من المزمع خصخصتها مثل بنك الادخار البريدي.وقالت الصحيفة دون أن تنسب لأي مصدر ‘مع أخذ بنوك الإدخار الأسبانية التي تعاني من مشكلات كنموذج فإن وزارة المالية تدرس مقترحات لتنفيذ الفكرة في البلاد.’وقال البنك الأسباني الذي تكون من اندماج سبعة بنوك إدخار الشهر الماضي إنه سينشئ مثل هذه الوحدة في محاولة لجذب مستثمرين قبل الإدراج في البورصة.ومن المعتقد أن البنوك اليونانية تحوز نحو 50 مليار يورو من السندات اليونانية السيادية القائمة. وفقدت السندات جزءا كبيرا من قيمتها الإسمية في أعقاب أزمة الديون اليونانية بينما تعني إعادة هيكلة محتملة للديون اليونانية مزيدا من الخسائر للبنوك.