الخرطوم: أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، أن مدير المخابرات العامة أبوبكر دمبلاب تقدم باستقالته من رئاسة الأمن والمخابرات العامة.
وأضاف البرهان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي بالبلاد، أن استقالة مدير المخابرات العامة قيد النظر.
وتأتي استقالة دمبلاب على خلفية توترات أمنية شهدتها العاصمة الخرطوم، الثلاثاء، إثر قيام جنود يتبعون لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة بإطلاق النار في الهواء بكثافة؛ ليعلن الجيش فيما بعد هدوء الأوضاع، ثم توترها ثانية بعد عملية إطلاق نار ثانية بالجهاز.
وبالمقابلة نفسها، أعلن البرهان تشكيل لجنة تحقيق ستحدد من المسؤول في جهاز الأمن والمخابرات وستتم محاسبته، وننتظر نتائج لجنة التحقيق لتحديد المحرضين والمخططين والمسؤولين عن أحداث الثلاثاء بمقار المخابرات العامة في العاصمة الخرطوم والولايات.
وتابع: “ننتظر نتائج لجنة التحقيق في من يقف وراء الأحداث، ومن خطط ومن حرض ومن نفذ، وسنحاكم أيا من تسبب في الأحداث سواء بإطلاق الرصاص أو إغلاق الشوارع”.
وكشف حدوث مقاومة في مقار منطقتي ” كافوري” و”سوبا” بالخرطوم، وقال البرهان إن القوات المسلحة تعاملت معها “بأقل قوة حتى لا تسبب خسائر”.
وأشار إلى أن “مقر رئاسة هيئة (عمليات جهاز المخابرات) بحي الرياض بالخرطوم تأخر الاستيلاء عليه نسبة لموقعه القريب من المناطق السكنية ومطار العاصمة، ولذلك تأنينا ولجأنا للتفاوض مع العناصر الرافضة من هيئة المخابرات”.
وتابع أنه في حقول النفط، قام المتمردون باعتقال بعض المهندسين وأغلقوا محطة الكهرباء وحقل النفط، ولكن القوات تعاملت معهم واستلمت كل المواقع.
والأربعاء، أعلنت الحكومة السودانية استرداد القوات المسلحة لحقلي نفط بولاية كردفان (غرب)، بعد يوم على خضوعهما لسيطرة مسلحين من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات.
ووفق البرهان، تم قبل شهر إصدار قرارات بجمع السلاح من هذه القوات في حقول النفط.
وأشار إلى أن 40 من جنود هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة السوداني سلموا أنفسهم طواعية للقوات النظامية.
ولفت إلى أن هيئة العمليات كانت تعد بديلا للقوات المسلحة، وتمتلك أسلحة حديثة لا توجد حتى لدى الجيش.
وذكر أن عدد قوات هيئة العمليات 13 ألفا، 8 آلاف منهم سيتم تسريحهم، أما البقية فهناك فنيون ومهنيون يمكن استيعابهم في القوات النظامية كأفراد وليس كمجوعة.
وحول اتهام نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو “حميدتي”، المدير العام السابق لجهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح عبد الله قوش، بالوقوف خلف الأحداث، قال البرهان إن صلاح قوش هو الذي أنشأ قوة هيئة العمليات، ولكننا ننتظر نتائج التحقيق حول ضلوعه.
وحذّر من أن “كل من يعوق الثورة ويعطلها، فهو دولة عميقة ولديهم أهداف في تعطيلها مسيرة الثورة والفترة الانتقالية”.
ونفى البرهان مشاركة قوات الدفاع الشعبي في أحداث الثلاثاء، مؤكدا أن قوات الدفاع الشعبي ليس لديها أسلحة، وأنه تم جمع السلاح حتى في أطراف العاصمة.
وقوات الدفاع الشعبي هي قوات موازية للجيش السوداني أنشأها الرئيس السابق عمر البشير، عقب انقلابه بأشهر في العام 1989.
ومضى قائلا: “ضبطنا 6 حاويات مليئة بالأسلحة قبل شهرين، وكانت موزعة في أطراف العاصمة”، مشيرا إلى أن الأمر قيد التحقيق لمعرفة حيثياته.
وعما إن كان يمكن اعتبار ما حدث “انقلابا”، أكد البرهان أن “الجيش السوداني ليس له أي أطماع في السلطة أو الانقلاب”.
وأشار عبد الفتاح البرهان إلى أن مقار هيئة العامة للمخابرات ستوضع تحت إمرة الجيش السوداني.
وأضاف: “نعمل على إخلاء وسط العاصمة من السلاح، وحتى هذه المقرات ستستخدم مكاتب لنبعد السلاح من وسط المدينة”.
(الأناضول)