لندن – “القدس العربي”:
نشر موقع “ذا هيل” مقالا لإي جي كاستشيجتا المحاضر بمعهد روتشستر للتكنولوجيا تحت عنوان “على نقاد السعودية العودة إلى أجندة سو ميريك “استيقظي يا أمريكا”” في إشارة إلى النائبة الجمهورية السابقة عن ولاية نورث كاليفورنيا. وقال فيه إن “طرد 21 طيارا سعوديا كانوا يتدربون في قاعدة بنسكولا الجوية قد يكون بداية موقف جديد تجاه مملكة الصحراء والتي قد تتعرض لفحص دقيق بطريقة لم ترها من قبل”.
ففي داخل الميزانية الضخمة من 1.4 تريليون دولار للنفقات الدفاعية التي وقعت في كانون الأول (ديسمبر) 2019 بند ينص على ضرورة نزع السرية عن كل الجهود التي تقوم بها الحكومة السعودية لمساعدة مواطنيها المتهمين بجرائم الهروب من الولايات المتحدة. ويمنح قانون نزع السرية عن الهاربين السعوديين مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي أي) ومدير الأمن القومي 30 يوما لتنفيذ الأمر. ويقترب الموعد في 18 كانون الثاني (يناير).
وقال الكاتب إن تضمين هذا البند في ميزانية النفقات الدفاعية كان من عمل السناتور الديمقراطي عن أوريغان رون ويدن والذي قال “لقد فات الوقت للتوقف عن معاملة السعودية وكأنها فوق القانون”. وجاء اهتمام ويدن بعدد من الطلاب السعوديين الذين اختفوا بعد توجيه اتهامات لهم بارتكاب جرائم خطيرة والحكم على بعضهم لمدد تصل إلى 30 عاما. ولو تم الكشف عن الوثيقة فإنها ستكشف عن التجسس السعودي داخل الولايات المتحدة وأي دور قد يكون المسؤولون السعوديون قد لعبوه في مساعدة خاطفي الطائرات الذين نفذوا هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. كما تقترح الصفحات الـ 28 التي تم التعتيم عليها من تقرير لجنة 9/11 ثم الكشف عنها. ويقول الكاتب إن الضغط من أجل الكشف المعمق عن السرية يجب أن يزيد، وجاء بعد قيام الطيار السعودي المتدرب محمد سعيد الشمراني بقتل ثلاثة زملاء له وجرح ثمانية آخرين في القاعدة الجوية وذلك في 6 كانون الأول (ديسمبر) 2019. وربما يدفع ما سيتعلمه ويدن والمشرعين من الكشف عن الوثيقة النظر إلى ما دعت إليه سو مريك “استيقظي يا أمريكا”. ففي عام 2008 قدمت النائبة دعوة من 10 نقاط للتحرك وكانت ميريك مؤسسة لجنة مكافحة الإرهاب في الكونغرس. وفي عام 2008 كان من يسيطر على الكونغرس هم الديمقراطيون. وقال إي جي كيمبل، الذي قام بصياغة أجندة استيقظي يا أمريكا بصفته مستشارا للشؤون الخارجية لميريك “كانت هذه أجندتها وليس أجندة لجنة مكافحة الإرهاب” وأغضبت الأجندة وزارة الأمن الداخلي التي دعت لسحبها. وقد يجد اهتمام ويدن قبولا اليوم خاصة أن الديمقراطيين مصممون على استهداف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بطريقة لم تكن في وقت ميريك. وكانت هذه تريد إنهاء الشكل الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بالعطاء وأخذ السعودية والحد من ثقافة التبادل من طرف واحد. وتقييد المساهمة الأمريكية في الحروب التي تخوضها السعودية وإنهاء اعتماد الولايات المتحدة على المعلومات الأمنية السعودية والوثوق بها. وكانت تريد “منع بيع الذخيرة الحساسة” و “إلغاء العقود لتدريب الشرطة السعودية وغيرها من قوات الأمن السعودية في مجال مكافحة الإرهاب”. ويقول الكاتب إن مساءلة تعامل السعودية بطريقة مسؤولة مع السلاح الأمريكي عام 2008 كان تعبيرا عن رؤية نافذة. في ظل التقارير الموثوقة عن نقلها أسلحة وموادا للقوات المستعدة لقتال الحوثيين في اليمن، بمن فيها جماعات مرتبطة بالقاعدة وتنظيم “الدولة”. وبانتظار رؤية الأمراء في السعودية للدفاع عن أنفسهم ضد عدو مثل إيران التي ترد.
وكانت ميريك تشكك بمشاركة المعلومات الأمنية مع السعودية. وقامت أجندتها على التحقيق في الأئمة والمترجمين الذين تم تدريبهم في السعودية وتمت المصادقة عليهم من عبد الرحمن العامودي المتهم بتمويل القاعدة. كما أن شكوكها ببرامج منع التشدد السعودي كان صحيحا، حيث رأت أن مركز محمد بن نايف للعلاج والعناية المخصص للتخلص من التطرف لديه معدلات عالية في عودة النزلاء فيه إلى أساليب التطرف.
فلماذا علينا الثقة بالطلاب السعوديين الذين يرسلون للتدريب في الولايات المتحدة والتعامل معهم كمعتدلين؟ ومن الناحية الإفتراضية يعتبرون من نخبة النخبة في البلاد لكن شبكة سي أن أن كشفت أن السعوديين الذين طردوا ضبطت بحوزتهم موادا إباحية للإطفال.
ويقول الكاتب إن الدفاع عن السعودية الذي اعترضت عليه ميريك عام 2008 لا يزال في محله. وإلا لم يكن محمد سعيد الشمراني قادرا على شراء بندقية غلوق موديل 45 بطريقة قانونية”. ولو قامت سلطات فلوريدا لترخيص السلاح بالتدقيق لاكتشفت العنوان المزور الذي وضعه على طلب الشراء. ولو قامت السلطات بتدقيق معمق حول المواطن السعودي لما سمح له بشراء سلاح صيد او بندقية. ويرى بعض الخبراء أن هناك إجراءات للتصحيح في السعودية وأن الضغط الشديد على محمد بن سلمان سيترك نتائج سلبية في ضوء صفقات السلاح التي عملها. وكما قال جون حانا من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إن تحميل السعودية مسؤولية الضرر الكارثي على المجتمعات المسلمة بسبب تصديرها الوهابية ظل أولوية ثانوية للولايات المتحدة”. ويقول الكاتب إن السعودية ليست حليفا يوثق به في الباردة والساخنة مع إيران وهي عدو أخفى نفسه بمهارة ونال ثقة صناع السياسة. ويعتمد مصير العلاقات الأمريكية-السعودية على تحول محمد بن سلمان لمصلح حقيقي أم لا. ولو كان مصلحا ومخادعا في نفس الوقت فيجب أن ترشد العلاقات عبر السياسة الواقعية، أي الإستفادة منه والتقليل من الضرر الذي يمكن أن يتركه على أمريكا. وعلى أي حال يجب عدم منح السعودية الثقة والإحترام الذي يستحقه الحليف. ويجب ألا تحصل على “علاقة خاصة” معنا كما هو الحال مع بريطانيا. ولا تشترك السعودية معنا في قيمنا بنفس الطريقة التي تشترك فيها إسرائيل معنا. ومعارضة إيان لا يعني أن السعودية محلا للثقة، وأحيانا عدو عدوي هو عدو آخر وليس صديقي. ولم تعد الولايات المتحدة بحاجة النفط السعودي ولا المعلومات الأمنية عن القاعدة، وفي الحقيقة فهم بحاجة لنا أكثر مما نحن بحاجة لهم وحان الوقت للتصرف بهذه الطريقة.