هذا ما حكاه لي أحد المسؤولين الجزائريين، من الذين تقلدوا منصب السفارة والوزارة في فترة التسعينيات المضطربة. وهو يحاول أن يشرح لي الحساسية المفرطة التي كان يتعامل بها الرئيس بومدين، كالكثير من المسؤولين السياسيين الجزائريين، مع ظاهرة الجهوية، التي تنخر الجسم الاجتماعي في البلد، على غرار الكثير من المجتمعات التي تعاني من صعوبات موضوعية، في بناء نسيج وطني متجانس.
فقد أخبرني الرجل أن بومدين تنبه قبل الإمضاء على قرارات الإعدام التي كان يطالب رئيس الجمهورية بها القانون، كإجراء قبل التنفيذ الفعلي لقرارات الإعدام، تنبه إلى أن القائمة المقترحة عليه كانت تضم عددا أكبر من المحكوم عليهم بالإعدام، من أبناء جهة محددة، مقارنة بجهات أخرى من التراب الوطني. فما كان من الرئيس الجزائري الا رفض وضع إمضائه والطلب من الوزير، تعديل القائمة، حتى يتساوى فيها أبناء كل الجهات أمام الموت.
بومدين الذي يكون قد لاحظ في وقت سابق، أن هناك حضورا كبيرا لأبناء المنطقة الشرقية – لأسباب تاريخية معروفة – ضمن القوات المسلحة وجيش الحدود تحديدا الذي كان على رأسه كقائد أركان، ما جعله «يتساهل» كثيرا، بل يحث أبناء هذه المناطق الشرقية، على مغادرة الجيش، نحو قطاعات أخرى، مباشرة بعد الاستقلال، لصالح أبناء المناطق غير الممثلة بالقدر المطلوب داخل الجيش. سياسة أتت أكلها بعد عدة عقود، نتيجتها كانت هذا الطابع الوطني الواضح للجيش في الجزائر، على خلاف بعض التجارب العربية. مقارنة حتى بمؤسسات أخرى كثيرة. ما زالت تحمل «نكهة» جهوية واضحة، بما فيها مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسة الصناعية عموما.
عدت إلى هذه المقابلة مع هذا الوزير، وأنا اتابع مثل غيري النقاش الوطني الحاصل هذه الأيام، حول الطلب الذي تقدم به رئيس الجمهورية الجديد لوزيره الأول، للتسريع بإصدار قوانين لمحاربة الجهوية والعنصرية – الكلمة فيها مبالغة واضحة – وتأليب الجزائريين ضد بعضهم بعضا الذي انتشر بقوة، حسب وجهة النظر هذه، في الآونة الأخيرة، بما يمس الوحدة الوطنية ويهدد النسيج الاجتماعي الوطني الواحد. نص قانوني جديد سيضاف لنصوص موجودة أصلا، تحرم مثل هذه الممارسات، حاضرة على مستوى الدستور والنصوص القانونية، كان الأجدر أن يتم تفعليها وتطبيقها لإعطاء المثل، وليس اللجوء إلى الحل التسويفي السهل، بإصدار قوانين جديدة، غير قابلة أصلا للتطبيق، لأن الأمر ببساطة لا يتعلق بالمستوى القانوني السطحي، بل يتعلق بمستويات سوسيولوجية وتاريخية عميقة تحيل إلى الأنثروبولوجي العميق، تتطلب أكثر من إصدار قانون.

ما تحتاجه الجزائر مشروع وطني يبنى على ما أفرزه الحراك الشعبي من قيم وسلوكيات إيجابية

انطلاقا من فكرة بسيطة يمكن اختصارها في هذا القول: الجزائر لا تملك مشاكل سياسية فقط، فهي تملك كذلك مشاكل تتعلق بالثقافة والقيم والتجانس الاجتماعي وغيرها من القضايا المعقدة، كمخلفات لتاريخ اجتماعي وسياسي مميز جدا. كانت إحدى نتائجه، أن الجزائريين لم يدخلوا بقوة في علاقات في ما بينهم، ولم يعرفوا بعضهم بعضا، إلا في العقود الأخيرة، بعد الاستقلال. مع تطور وسائل النقل الحديثة وبداية ظهور سوق وطنية، وبناء مؤسسات الدولة الحديثة كالإدارة العامة والمؤسسة التعليمية والجيش، وغيرها من مؤسسات التنشئة الاجتماعية الوطنية، التي اشتغلت بقوة داخل المدينة، التي دخلها الجزائريون بقوة بعد الاستقلال، وليس قبله. فقد كان الجزائري محروما من السفر والتواصل مع أبناء بلده لعقود خلال الحقبة الاستعمارية. وهو ما أنتح فردا حبيسا داخل فضاء قريته وجهته في أحسن الأحوال، كما تعبر عن ذلك سلوكياته ومواقفه الفعلية، وليس تلك التي يريد أن يسوقها عن نفسه. عندما يكون أمام محطة يطلب منه فيها اتخاذ قرارات والدخول في علاقات مع الآخر، الذي لا يعرفه بالقدر الكافي، وقد لا يرتاح له ولا يحبه.
وهو ما تعكسه هذه الحقيقة السوسيو- سياسية التي لا يعطيها حق قدرها الكثير منا حتى الآن. اعتماد جيش التحرير على الولايات التاريخية الست لإنجاز أكبر انتصار حققه الشعب الجزائري، بعد ليل استعماري طويل. اعتمد كرافعة له على ما يميز الجهات من خصوصيات وتنوع ثقافي وأنثروبولوجي، تم توظيفه كمصدر قوة انطلق من المحلي نحو الوطني، في مسعى لتحرير البلد، شارك فيه جميع أبناء الوطن من كل الجهات. عكس ما يحصل في فترات الانكسار التي تريد بعض القوى خلالها استعمال الجهة والجهوية كنقطة ضعف، وتقسيم للجزائريين. وصلت إلى التشكيك في وطنية أبناء جهات كاملة، واتهامها بأقبح التهم، كما يفعل ممثلو التيار اليميني المتطرف، المزدهر على شبكات التواصل الاجتماعي. حقيقة لا يريد صاحب القرار التعامل معها بجدية ومسؤولية، والقول إننا أمام تيار يميني متطرف يعتمد على استغلال نقطة الانكسار في المشروع الوطني، كما هو حاصل في الكثير من بلدان العالم، بدل التفكير في المبادرة، بإصدار نصوص قانونية فضفاضة وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، قد تؤدي عمليا إلى الزيادة في الاحتقان والضرب في الاتجاه الخاطئ. فالذي تحتاجه الجزائر هو مشروع وطني يبنى على ما أفرزه الحراك الشعبي من قيم وسلوكيات إيجابية تجاوز فيها الجزائري الكثير من النقائص التي يراد له أن تبقى مكرسة لديه. فقد أفرز الحراك كلحظة أخلاقية جماعية يعيشها الجزائريون بشكل جماعي منذ سنة تقريبا، صورة جزائري متسامح، يحترم المرأة والكبير في السن، يتضامن مع أبناء وطنه، يحاور ويختلف في السياسة والفكر، يهتم بالشأن العام، معاد للفساد والمفسدين. جزائري يريد القطيعة مع نظامه السياسي القديم وقيمه السلبية، بالاعتماد على ما أفرزته تجربته الوطنية من تحولات سوسيو- ديموغرافية إيجابية، اعتمدت في المقام الأول على مؤسسة الزواج، بما بنته من وشائج عاطفية وإنسانية بين الجزائريين، كفيلة بإخراجهم من منطق القرية والجهة، التي يريد لها بعض ممثلي التيار اليميني المتطرف أن تكون هي السائدة، على شاكلة الخطاب التي يطالب الجزائريون بعدم الزواج من بنات /أبناء جهة محددة.
عكس الاتجاهات الثقيلة السائدة التي تخبرنا أن المجتمع الجزائري الشاب والمتعلم، الذي تعيش أغلبيته الساحقة في المدن الكبرى والمتوسطة، تجاوز الكثير من هذه الانكسارات التي قد تطفو إلى السطح من حين لآخر، في أوقات ازدياد حدة الاستقطابات السياسية، كما هو الحال هذه الأيام، على شكل خطاب يميني متطرف، من دون أن يتمكن من التحول إلى اتجاه غالب على المستوى الوطني، كما بينته يوميات الحراك الشعبي الذي يدخل سنته الثانية بعد أيام.
كاتب جزائري