رام الله ـ «القدس العربي»: بعد إعلان السويد على لسان رئيس وزرائها الجديد عزمها الاعتراف بدولة فلسطين رغم الضجة الكبيرة التي اثارها اسرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة وكذلك الإعلان الفرنسي اول من امس عن انه لا بد من الاعتراف بهذه الدولة في وقت ما، يأتي الدور على بريطانيا التي قال نبيل شعث مسؤول العلاقات الدولية في اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال مشاركته في مؤتمر حزب العمال، ان اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين قد يجر وراءه اعتراف 12 دولة اخرى.
وفي هذا الصدد يشهد مجلس العموم البريطاني الإثنين المقبل تصويتاً على اقتراح تقدم به النائب العمالي غراهام موريس، يدعو إلى «الاعتراف بدولة فلسطين». وسيُصوّت النواب الـ 650 نائبا على اقتراح واضح ومحدد مفاده: «يعتقد هذا المجلس بأن على الحكومة أن تعترف بدولة فلسطين إلى جانب دولة «إسرائيل».
ورغم انه لا يعتقد بان تكلل هذه الجهود بالنجاح الا انه يؤمل في أن يدفع هذا التصويت حكومة ديفيد كاميرون المحافظة، لاحقا إلى إعادة النظر في موقفها الذي يربط «الاعتراف بفلسطين» بنتائج المفاوضات بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين.
واثار هذا الاقتراح حفيظة اللوبي الصهيوني في بريطانيا وفي الأحزاب البريطانية المختلفة، وتقدّم أنصار «إسرائيل» باقتراح معدّل للتصويت عليه يربط الاعتراف بفلسطين «في نهاية مفاوضات سلام ناجحة بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية» وليس قبل ذلك.
ورحبت السلطة الفلسطينية بقرار السويد والتصريحات الفرنسية. وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إن المواقف السويدية المعلنة على لسان رئيس وزرائها، وكذلك الموقف الفرنسي المعلن على لسان المتحدث باسم خارجيتها، خطوات مشجعة وفي الاتجاه الصحيح، وتخدم وتعزز مستقبل مسيرة السلام في فلسطين والمنطقة.
وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية رومان نادال، إن التوصل إلى قيام دولة فلسطين تعيش في سلام وأمان، إلى جانب إسرائيل، أمر ملح، وهذا هو الحل الذي يسانده المجتمع الدولي. وأضاف «سيتوجب في وقت ما، الاعتراف بدولة فلسطين». وهو ما أكده وزير الخارجية لوران فابيوس أمام مؤتمر لسفراء فرنسا. واضاف نادال في بيان صدر عن الخارجية الفرنسية، أن السلام يمر عبر مفاوضات، ويجب المساهمة في إعادة إطلاقها بشكل عاجل، في إطار يحظى بالمصداقية، وفرنسا لا تدخر جهدا في هذا السبيل.
ورأى أبو ردينة، في تصريح رسمي له أن التركيز الأوروبي والعالمي على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين والمنسجم مع الشرعية الدولية، وقرار الجمعية العامة الصادر في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر2012، يلاقي كل الترحيب والتقدير من قبل الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، لأن الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هو الطريق الصحيح للأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
وحث أبو ردينة دول العالم أجمع، على تبني مثل هذه المواقف الشجاعة،معربا «عن استغرابنا للدول التي ما زالت تسير عكس منطق التاريخ، وضد عملية سلام ناجحة ودائمة، تمهد لعودة الأمن والاستقرار لهذه المنطقة، المضطربة والمتفجرة».
ولاقت هذه المواقف الأوروبية، ايضا ترحيباً من حركة «فتح»، التي أخصت بالترحيب موقف الحكومة السويدية الرامي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وفقا للقانون والشرعية الدوليين، رغم الضغوط الاسرائيلية الكبيرة وكذلك الأمريكية الامر الذي دفع وزارة الخارجية السويدية الى التصريح بان الولايات المتحدة ليست هي التي تضع السياسة الخارجية للسويد. وكذلك تأكيد السفير السويدي في اسرائيل بعد استدعائه من قبل وزارة الخارجية الاسرائيلية لتسليمه احتجاجا رسميا، ان الاعتراف بدولة فلسطين ليس مرهونا بالمفاوضات.
وقال الناطق باسم فتح أسامة القواسمي، إن هذا التوجه الهام للحكومة السويدية يعتبر «دعماً مباشراً وهاماً لحقوق شعبنا، الذي يتطلع للعيش بحرية واستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضه وشعبه، المخالف للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية». وأضاف أن توجه السويد يعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح من قبل دولة كبيرة ومؤثرة وذات ثقل سياسي هام على المستوى الدولي، معرباً عن ثقة حركة فتح أن دولا أخرى في أوروبا والعالم ستأخذ مواقف مماثلة وتنحاز تماما للعدالة الدولية، والقيم الإنسانية الرافضة لاستمرار احتلال أرض الدولة الفلسطينية، واستعباد شعبنا واستمرار نظام الأبارتهايد العنصري بحقه من قبل إسرائيل. أما المحلل السياسي راسم عبيدات، فقال لـ «القدس العربي» انه لا شك أن الاعتراف السويدي والفرنسي بفلسطين كدولة، هو خطوة هامة وشجاعة، وتنسجم مع الشرعية الدولية، وخطوة الى الأمام على أساس تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذه الخطوة تأتي من جانب هاتين الدولتين كرد على ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات وممارسات عنصرية، بحق الشعب الفلسطيني، وتصعيد لعملية الاستيطان في القدس والضفة الغربية، وبما يلغي أية إمكانية لحل يقوم على اساس دولتين متجاورتين، وهذا يفتح الطريق نحو المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.
ويؤكد عبيدات أنها بالتالي رسالة واضحة من هاتين الدولتين وبقية دول الإتحاد الأوروبي للحكومة الإسرائيلية المتطرفة، أنهم قد ضاقوا ذرعاً بما تقوم به من استيطان وتوسع وقمع، من شأنه إغلاق نافذة أي حل سياسي، وكذلك هي ايضاً رسالة إلى إمريكا وتحذير لها، أن أوروبا الغربية، لن تبقى مجرد بنك اقتصادي تقدم الأموال، وفي المقابل لا يكون لها دور في العملية السياسية، فهي تقول للأمريكان إنه يجب عليهم ان يمارسوا ضغطاً على اسرائيل، كي تستجيب وترضخ لمقررات الشرعية الدولية، وخصوصاً أن ما يتوفر الان هو فرصة غير مسبوقة لحلول تقبل بها القيادة الفلسطينية، ومن غير الممكن أن تقبل بها اي قيادة فلسطينية قادمة، ولم يعد امام الفلسطينيين أي مجال لتقديم اي تنازل اضافي، وأية قيادة فلسطينية تقدم المزيد من التنازلات ستنتحر سياسياً، لأن إسرائيل لا تقدم أي تنازل جدي وحقيقي من أجل «السلام» يلامس الحدود الدنيا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في دولة مستقلة على حدود الخامس من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.
وختم عبيدات بالقول «نعم هي رسالة مزدوجة لإسرائيل وامريكا. تقول لإسرائيل إن السويد وفرنسا قد ضاقتا ذرعاً بإجراءاتهم وممارساتهم، وخاصة مواصلة وتكثيف الاستيطان في القدس والضفة الغربية، ورسالة لأمريكا انه آن الاوان لها لكي تمارس ضغوطاً جدية وحقيقية على اسرائيل لكي تقدم تنازلات جدية من اجل عملية السلام، دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 4 من حزيران/1967 وعاصمتها القدس، وعودة للاجئين وفق القرار الأممي 194».

فادي أبو سعدى