تعرض معسكر استقبال للجنود تابع للجيش الحكومي اليمني شمال غربي مدينة مأرب إلى هجمة بصاروخ بالستي وطائرة مسيرة متفجرة، أسفرت حتى الساعة عن مقتل 111 جندياً وأكثر من 30 جريحاً، وتهدد مجدداً باشتعال جبهة معارك كانت هادئة نسبياً طوال الأسابيع الماضية. وكان طبيعياً أن تتوجه أصابع الاتهام إلى جماعة الحوثي رغم التزامها الصمت إزاء المسؤولية عن المجزرة، إذ لا توجد في المنطقة المحاذية قوة عسكرية سواها تملك هذه الأنواع من الأسلحة، كما أنها تسيطر على جبل هيلان القريب من مكان المعسكر المستهدف.
وقد أثارت الهجمة سخط الشارع الشعبي اليمني على نطاق واسع، وفي مناطق الجنوب بصفة خاصة، لأن هؤلاء الجنود لم يكونوا في وضع قتالي ضد جماعة الحوثي أصلاً، وقد تجمعوا في المعسكر انتظاراً لترحيلهم إلى مناطق حدودية مع السعودية، وتردد أن الكثيرين منهم خُدعوا بعروض تجنيد مغرية ورواتب مجزية. وإذا كان الغضب الشعبي قد انصب على الحوثيين في المقام الأول بالنظر إلى أنهم الطرف المسؤول عن تنفيذ الهجمة طبقاً للترجيحات المنطقية، فإن الحكومة اليمنية الرسمية لم تسلم من النقمة واتهام جيشها والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي شخصياً بالإهمال والتخلي عن واجب حماية المعسكرات والتهرب من مواجهة المشكلات والإقامة المريحة بعيداً عن أرض اليمن.
وليست مجزرة مأرب هذه سوى إضافة دامية جديدة إلى المأساة اليمنية المفتوحة على سلسلة متواصلة من الفجائع اليومية، حيث تسببت الحرب الأهلية بسقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وتهجير مئات الآلاف، ووضع قرابة 12 مليون مواطن يمني تحت تهديد المجاعات والأوبئة الفتاكة ودمار العمران والاجتماع والاقتصاد. ومنذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في سنة 2014، وارتماء هذه الشرعية في أحضان السعودية، وإطلاق المملكة والإمارات مغامرة التدخل العسكري الطائشة في اليمن، والبلد يعيش استعصاء إنسانياً وسياسياً وعسكرياً لا يلوح له أفق وتزداد عواقبه يوماً بعد آخر.
وما يزيد في المأساة وفي تعقيد الحلول أن اليمن تحول إلى ساحة صراع بين السعودية وإيران، وباتت الأطراف المحلية لا تتقاتل فيما بينها على أجندات محلية بقدر ما تخوض حروباً بالوكالة بين الرياض وطهران من جهة أولى، وكذلك تدفع ثمن اهتراء عناصر التحالف العسكري والسياسي بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونظيره ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد من جهة ثانية. فبعد أن انتقلت أرض المعارك إلى العمق الاستراتيجي الاقتصادي والنفطي السعودي، وصارت تشمل إصابة المصافي والأنابيب والناقلات، وتصاعدت مستويات التوتر بين إيران والولايات المتحدة، راجعت أبو ظبي حساباتها وانسحبت أو أعادت الانتشار، فضاقت المغامرة العسكرية على الأمير السعودي وأخذت تقتصر شيئاً فشيئاً على جيشه وحده.
وهذا تطور نوعي يحمّل الحوثيين مسؤولية سياسية وأخلاقية كبرى من حيث السعي إلى تخفيف آلام اليمنيين والبحث عن حلول سياسية، بدل تسعير النيران وارتكاب مجازر جديدة لا قيمة لها من الناحية العسكرية ولكن أثمانها باهظة من حيث إراقة دماء اليمنيين وتعميق جراحاتهم وانقساماتهم. كما يحمّل الحكومة الشرعية وزر الاستمرار في الخضوع إلى إرادة الرياض، والتواطؤ المباشر أو غير المباشر في تأجيج الحروب بالوكالة، وتكبيد المواطنين المزيد من الآلام والمآسي. وبين استهتار الصاروخ واستعصاء السياسة، فإن اليمني المدني الجائع والجريح والمريض والمحاصر في تقاطع النيران، هو الضحية الأولى.