لندن- “القدس العربي”:

مضت أربعة أعوام على اكتشاف جثة طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج غويليو ريجيني مشوهة بغطاء ملقاة على شارع قرب العاصمة المصرية القاهرة. وتقول صحيفة “الغارديان” إن آمال عائلته وأصدقائه تعتمد على التحقيق الذي ستقوم به الحكومة الإيطالية التي تطالب مصر باتخاذ مواقف قوية وتعاونها في المجال القضائي. وتقول الصحيفة إن الساسة ومسؤولين يبنون آمالهم على تحقيق للبرلمان الإيطالي في وقت تواصل فيه مصر عرقلة مسار التحقيق.

وعثر على جثة ريجيني في 3 شباط (فبراير) 2016 بعد تسعة أيام من اختفائه في العاصمة المصرية. وقالت والدته باولا لاحقا إنها تعرفت على جثته من “طرف أنفه” بسبب تعرضه للتعذيب. وثارت شكوك واسعة حول تورط قوات الأمن المصرية في مقتله، وزادت عندما سمى المحققون الإيطاليون خمسة من المسؤولين عن مقتله. ولكن هيئة الاتصالات المصرية قالت ردا على ذلك: “القانون المصري لا يعترف بسجل المشتبه بهم”.

قالت والدته لاحقا إنها تعرفت على جثته من “طرف أنفه” بسبب تعرضه للتعذيب. وثارت شكوك واسعة حول تورط قوات الأمن المصرية في مقتله

وفي مناسبة إحياء ذكراه الرابعة في 25 كانون الثاني (يناير) في بلدة فويسميتشيلو، مسقط رأسه، ذكر رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرت فيكو أسماء الخمسة مشتبهين في تحقيقات المحققين الإيطاليين عام 2018. وقال: “لدينا أسماء ولن نتظاهر بأن شيئا لم يحدث”. وقال: “عام 2020 يجب أن يكون عام الحقيقة، عام غويليو ريجيني، لا كلام بعد اليوم ونحن بحاجة إلى فعل وهذا ما قلته في القاهرة (للرئيس عبد الفتاح) السيسي وفي لقاء عاصف. ولسوء الحظ لم نحصل على ما كنا نريده. وتراجع المصريون عن كلامهم وخدعونا”.

وأضاف: “يجب على بلدنا مواصلة المطالبة بالحقيقة من المصريين ونريد تحركات قوية وتعاونا في المجال القضائي تحديدا”. ودعا فيكو الدول الأوروبية الأخرى للمشاركة والضغط على مصر “ولهذا السبب تبنى البرلمان الأوروبي القضية وأخبرت نظيري الألماني (ولفانغ) شوبل. وأتوقع نفس الدعم من السلطات البريطانية. وتحدثت مع رئيس البرلمان (جون) بيكرو قبل عدة أشهر وسأحاول طرح الموضوع مع خليفته”.

وأمر النائب المصري العام حمادة الصاوي بتشكيل فريق جديد لمتابعة التحقيق المصري وذلك في الشهر الماضي. وجاء هذا بعد زيارة قام بها فريق المحققين الإيطالي حيث وافقوا على مواصلة التحقيق. ولكن التطمينات المصرية تأتي بعد جهود طويلة الأمد للتعمية على التحقيق؛ فقد تم رفض عدد من النظريات التي قدمتها السلطات المصرية حول ظروف اختفاء ريجيني ومقتله وكلها رفضها الجانب الإيطالي.

وفي 2016 اعترف المدعي العام الإيطالي بوجود “شك” حول تورط الخمسة أشخاص، الذين قالت السلطات المصرية إن لهم علاقة بمقتل الطالب الإيطالي، وذلك بعد قتل السلطات الأمنية لهم. ولم تنجح السلطات الإيطالية بالحصول على لقطات كاميرات المراقبة قرب محطة المترو. وبعد تلقي المحققين اللقطات لم تكن كاملة.

وقال محمد لطفي من المفوضية المصرية للحقوق والحريات والذي عمل محاميا عن عائلة ريجيني إن تحقيق البرلمان الإيطالي سيدعم قضيتهم خاصة أنهم يجدون صعوبة في الحصول على أجزاء من الملف.