الناصرة ـ «القدس العربي»: يستدل من معطيات رسمية أن وزارة الأمن تحظى بنصيب الأسد من الموازنة العامة التي صادقت عليها إسرائيل للعام المقبل، وأن ربع العمال داخل أراضي 48 ضحية للبطالة التي ترعاها وتتحمل مسؤوليتها الحكومة وفق تأكيدات فعالياتهم السياسية. وصادقت الحكومة الإسرائيلية، نهائيا على ميزانية عام 2015 البالغة 328 مليار شيكل (110 مليارات دولار) أي بزيادة 2.61% عن العام الماضي، وتمت هذه المصادقة بعد مفاوضات ونقاشات طويلة بين وزارتي المالية والأمن، وطالبت الأخيرة بزيادة ميزانيتها بـ 12 مليار شيكل وحصلت على 6 مليار، وبهذا سوف تصل موازنتها إلى 57 مليار شيكل.
واعتبر باسل غطاس، النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن ميزانية عام 2015 ، تراعي بالأساس الاعتبارات الأمنية والحربية لإسرائيل وتتجاهل الاحتياجات الاجتماعية خاصة احتياجات المجتمع العربي والطبقات المسحوقة والفقيرة والطبقة الوسطى. وأشار النائب غطاس إلى أن الزيادة لا تقتصر فقط على الـ 6 مليارات شيكل التي حصلت عليها وزارة الأمن، بل على مليارات إضافية موجودة في بند الميزانية الاحتياطية بقيمة نحو 8 مليار شيكل».
وأكد غطاس لـ «القدس العربي» أن الميزانية الجديدة لا تلبي الحاجات الأساسية للمجتمع العربي في إسرائيل. (18% من السكان) الذي يعاني من نسبة فقر عالية جداً ومن تهميش في شتى المجالات الحياتية.
يذكر ان المجتمع العربي في إسرائيل يحتاج إلى ميزانية إضافية خاصة تتراوح بين 4-5 مليارات شيكل في كل عام لمدة عشرة أعوام متتالية لتقليص الفجوات القائمة بينهم وبين السكان اليهود. وأوضح غطاس أن الميزانية لا تبشر بالخير ولا تحمل تغييرات ضرورية في عدة مجالات كالإسكان وغلاء المعيشة. وستفضي هذه الموازنة لكوارث عديدة ستتضح لاحقا في عام 2016 وما بعده، مشيرا لتقليص ميزانية عدة وزارات، كوزارة المواصلات، البناء والإسكان،الرفاه والخدمات الدينية، وغيرها.
وفي سياق متصل قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن معدلات البطالة في المجتمع العربي، الصادرة عما يعرف بـ «سلطة التشغيل» تؤكد أن فلسطينيي الداخل مجتمع منكوب في مجال العمل وهذا يعكس استشراس سياسة التمييز العنصري. ويتساءل بركة «كيف اذا يجوز أن ثلث القوى العاملة في منطقة النقب وفي مدينة ام الفحم عاطلة عن العمل، في ما يبلغ المعدل العام بين العرب 25%، علما أن النسبة العامة للبطالة في إسرائيل، حوالي 6,5%.
وبيّنت المعطيات الرسمية، أن البطالة في منطقة النقب تتراوح ما بين 32% وحتى ما يزيد عن 43% كما هو حال قرية اللقية؛ كما نجد شمالا أن البطالة في مدينة ام الفحم 32% وفي قرية عرابة تزيد عن 30%، وعدد كبير من البلدات والمدن العربية، تتراوح فيها البطالة ما بين 20% الى أقل بقليل من 30%، والغالبية الساحقة جدا من المدن والقرى العربية فيها نسبة البطالة من حوالى ضعف المعدل العام للبطالة حاليا، أي 12% وصاعدا. ومدينة الناصرة مثلا، بلغت فيها نسبة البطالة 15%، وفقط بضع بلدات عربية قليلة فيها معدل البطالة أقل، ولكنه يبقى أعلى من المعدل العام. وقال بركة، إن البطالة سجلت في الأشهر الأخيرة نسبة 6,5%، والقوة العاملة العربية تشكل نحو 14,5% من القوى العاملة في إسرائيل، وبناء عليه، فإنه في حين أن نسبة البطالة بين العرب تتراوح ما بين 23% الى 25%، بينما تتراوح بين اليهود وحدهم، ما بين 3% الى 3,2%، علما بانها تتراوح في المدن الكبرى اليهودية، ما بين 1% الى 1,5%.
وتابع «شعبنا مجتمع كادح ومنتج على مر السنين، وقد سلبت إسرائيل أرضه، التي كانت مصدر رزق أساسي لديه، وحاصرته في فرص العمل ومنعته من اقامة مناطق صناعية، وحوّلته الى مجتمع عاطل عن العمل، غارق في البطالة والفقر، وهذا دلالة على استشراس سياسة التمييز العنصري».
وقال بركة، إن هناك تقارير اطلعنا عليها من مصادر مختلفة، مثل البطالة القسرية المفروضة على جمهور النساء العربيات، مشددا على أن نسبة العاطلات عن العمل من بين الأكاديميات العربيات تقريبا ثابتة وهي 30%، عدا عن أن النساء العربيات ذوات المؤهلات الأكاديمية والمهنية، غالبيتهن لا يعملن بمستوى كفاءاتهن. كما نوه أن 80% من الشبان والشابات، من ذوي الشهادات الجامعية في مجال التقنية العالية «الهايتك» لا يعملون في مجال تخصصهم، أو أنهم يعملون في وظائف أدنى من كفاءاتهم، وكل هذا، الى جانب أن مستوى الرواتب بين العرب بالكاد يصل الى 67% من معدل الرواتب العام، وهذا بحد ذاته جريمة أخرى.
وردا على سؤال «القدس العربي» شدد بركة على أن المعركة ضد سياسة الافقار والتجويع، لا تقل عن أهمية المعركة ضد سياسة الحرب والاحتلال، لأن تلك السياسة، تهدف الى تيئيس الأجيال الناشئة، وخلق مجتمع يلهث وراء قوات يومه. وأضاف «لذا، أكدنا على مر السنين، أن المعركة من أجل الحق بالعمل والتعليم، جزء من معركة البقاء. وقال بركة إن ما تحتاجه بلداتنا العربية مناطق صناعية وأماكن عمل، لا مخططات لتشجيع ترانسفير نحو 70% من القوى العاملة العربية يوميا من بلداتها، لتتجه الى اماكن عمل بعيدة».

وديع عواودة