لندن ـ غزة ـ «القدس العربي» من علي الصالح وأشرف الهور: تتواصل الضربات على اسرائيل خاصة بعد التصويت في مجلس العموم البريطاني الليلة قبل الماضية، لمصلحة قرار غير ملزم للحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين. وصوت المجلس بأاغلبية ساحقة (274 صوتا ضد 12 صوتا من اصل 300 نائب حضروا الجلسة التي تواصلت المداولات فيها لوقت متأخر من ليلة امس الاول وهو عدد كبير بالنسبة للتوقعات والمحاولات الإسرائيلية الدؤوبة لمنع انعقاد الجلسة او قصرها على عدد قليل ومحدود. وفي النهاية حاول انصارها تفريغ مشروع القرار من محتواه بتعديل يربط الاعتراف بنجاح عملية السلام.
ويعكس هذا القرار رغم انه غير ملزم، تحولا في الرأي العام البريطاني حسب ما قاله السفير البريطاني في تل ابيب ماثيو غولد. وقال غولد ان التصويت الرمزي في مجلس العموم يعكس التحول في الرأي العام البريطاني بعد العدوان الاخير على قطاع غزة. وقال «اعتقد ان القلق الاسرائيلي في محله لما يمثله هذا القرار على صعيد توجهات الرأي العام (في بريطانيا)».
وبينما رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار وطالبت باتخاذ خطوات عملية بالاعتراف بفلسطين، استقبلته اسرائيل بسخط وقلق وخيبة أمل واحساس بعجز جهازها الدبلوماسي بقيادة افيغدور ليبرمان، الذي شكل صفعة له. واعتبر السفير الاسرائيلي السابق في الولايات المتحدة مايكل اورين في تصريح لموقع «وا نيت»ان التأييد الذي عبرت عنه بريطانيا لاقامة دولة فلسطينية هو اكثر اهمية من اعتراف السويد ويجري التقليل من شأنه»، مذكرا بان بريطانيا عضو دائم في مجلس الامن الدولي الذي يتوقع ان يصوت على مشروع فلسطيني لانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية في فترة زمنية لا تتجاوز تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.
واعتبرت صحيفة «هآرتس» التصويت «إنذارا احمر». وقالت» ان التصويت ربما يكون رمزيا لكن التحول في الرأي العام البريطاني حقيقي».
وجاءت تصريحات وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس كإحدى نتائج قرار مجلس العموم اذ «ان على فرنسا ان تعترف بدولة فلسطينية اذا كان سيساعد في تحقيق السلام. واضاف «ولكن اذا ما فشلت المفاوضات، فإن باريس لن تتخلى عن مسؤولياتها ولكنها ستعترف بدولة فلسطين
والضربة الثانية التي تلقتها إسرائيل في غضون 24 ساعة هو اعلان الاتحاد الاوروبي انه يدرس اجراءات جديدة تعكس حالة الاحباط من استمرار الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. ويبحث المسؤولون الاوروبيون عن وسائل جديدة للضغط على اسرائيل لوقف البناء الاستيطاني على اراض فلسطينية. ورغم ان النقاش هو في مراحله الاولى الا ان مسؤولين يقولون ان الاتحاد الاوروبي يدرس وضع المستوطنين الذين يدانون بارتكاب جرائم على القوائم السوداء.
وفي السياق نفسه استبق الرئيس الاسرائيلي الجديد غيره من المسؤولين بوصف منظمة «تدفيع الثمن» بالارهابية. وقال ردا على حرق هذه المنظمة لمسجد في منطقة نابلس انه الارهاب بعينه ولا بد من التعامل معه.
يحتار الاسرائيليون بتسمية من هو مؤسس لاسرائيل
فمرة يقولوا أنه هرتزل ومرة يقولوا بن غوريون ومرة أخرى وايزمان
لكن المؤسس الحقيقي لاسرائيل هي بريطانيا العظمى
تأريخ تأسيس اسرائيل ليس بسنة 1948 ولكنه بسنة 1917 وعد بلفور
ولا حول ولا قوة الا بالله
انا اعتقد ان هذا القرار الغير ملزم لن يصمد كثيرا اما قزاره الدبلوماسيه الاسرائيليه المستغله، ولاننسي هنا ان انجلترا هي الحاضنه الحنونه للد وله العبريه منذ وعد بولفور المشؤم ولن تقف يوما دض الرغبه المسعوره للكيان الصهيوني،،اذن السؤال الاهم هو متي يجتمع الوطن العربي علي نصره شعب فلسطين المحتل منذ اكثر من ستون عام، ومتي تنحي الخلافات العربيه العربيه من اجل تحرير المسجد الاقصي الاسير والذي علي وشك ان تمنع فيه الصلاه نهائيا علي يد قتله الانبياء والرسل.
ان الله يحق الحق وإسرائيل باطل وعلى باطل ولنعة الله علي اﻻستعمار اﻻنجليزي الصليبي البغيض. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين
التصويت في البرلمان البريطاني غير ملزم انما هو حالة تعبير اخلاقي وضميري حر ببلاش. مثل هذا التصويت و الاراء و التحذيرات التي نسمعها بين الحين و الاخر من افراد و مؤسسات غربية استعمارية تبين الهوة الهائلة بين المصالح و المبادئ في العالم الغربي (وفي اغلب دول العالم حتى نكون عادلين).
الحقائق معروفة عند الغربيين و اليهود. و لم اقابل مثقفا منهم الا كان يعرف التاريخ والحق مثلي و اكثر. ولكنهم يتعللون بالامر الواقع و المصالح الفورية
اما يقال عن الرأي العام الغربي فهو اولا لا يكترث كثيرا الا لما يمسه مباشرة. و ثانيا فان كل من هم في الحكم و المعارضة متفقين على ان السياسة تقوم على المصالح و المبادئ وان اول مبادئهم هي المحافظة على المصالح. لان كلاهما يعلم ان ازدهار اممهم مبني على اسغلال الاخرين. هذه مبدأ الرأسمالية والعالم الحر (صفة حر تعني حرية التجارة و الكسب) الاهم