عمان- «القدس العربي»: تجربة رئيس الديوان الملكي الأردني في نمطها الحالي، والمستمر منذ نحو عامين، قد تتوقف قريباً. وليس المقصود طبعاً شخص الرئيس الحالي الوزير يوسف العيسوي، بل عملية تقييم ومراجعة شاملة وأفقية قد تنهي فكرة الاستعانة بشخصية بمهارات محلية فقط وتواصلية لها علاقة بالمجتمع في هذا الموقع المهم في هيكل النخب الأردنية.
يعني ذلك بلغة أبسط أن التجربة ببصمات العيسوي قد تنتهي قريباً بالتزامن مع مرحلة تجديد شمولية وأفقية تستعد للانتخابات البرلمانية المهمة، التي قرر الملك عبد الله الثاني علناً أن يجري استحقاقها الدستوري في الصيف المقبل.
قد تتولى إدارات محلية محددة أو معنية بالشأن المحلي، متابعة المبادرات التي يشرف عليها العيسوي. وقد ينتهي المشهد في الهيكلة المتوقعة بأحد شكلين؛ الأول إعادة الاعتبار للبعد السياسي في من يشغل منصب رئيس الديوان الملكي، أو – و ثانياً – العودة إلى صيغة تعيين وزير للبلاط مع وجود لاعب ديناميكي ودبلوماسي مخضرم من طراز الدكتور بشر الخصاونة في موقع إدارة مكتب الملك ودون أن يعني ذلك بقاء أو عدم بقاء الجهاز الاستشاري الملكي الذي يعمل على عدة ملفات والمؤلف اليوم من خمسة مستشارين بوظيفة عليا. بالتزامن والتلازم، تحولت الفرق العاملة في القصر الملكي بالتنسيق مع رئاسة الوزراء إلى خلايا عمل نشطة في كل الاتجاهات والمسارات. وتتفاعل هذه التغييرات العميقة، بصرف النظر عن الأشخاص، بصورة برامجية هذه الأيام. وبعد إنجاز حلقة كبيرة من برنامج إعادة هيكلة القوات المسلحة تبدو خطة ومشروع دمج الأجهزة الأمنية أكثر استقراراً برئاسة الجنرال الأمني القوي حسين الحواتمة.
لوحظ قبل عدة أيام أن الملك صدر منه توجيه جديد لدعم خطط دمج أجهزة الأمن الداخلي الثلاثة، وهي: الأمن العام، وقوات الدرك، والدفاع المدني.
يؤشر ذلك إلى أن الدمج أصبح وطنياً، وبدأ يمثل طموحات كبيرة تبدو مقنعة حتى اللحظة للشارع وتعبر عن تطلعات الرؤية الملكية ونجحت بإشراف الطاقم الذي يترأسه ويديره اللواء الحواتمة. في الأثناء، أدى الحراك الملكي النشط في ملف الاقتصاد الداخلي إلى برنامج الحزم الحكومية التي ستعلن الحكومة قريباً عن حلقة جديدة منها ساهمت في رفع بعض المعنويات وفي تحريك قدر من الركود على صعيد تشجيع الاستثمار الداخلي وتنشيط سوق العقارات والنمو اللافت للصادرات، وفي الأثناء ثمة مشروع عميق يتفاعل باسم إعادة هيكلة الإعلام الرسمي.
وفي الأثناء سمعت «القدس العربي» من مرجعيات أمنية وبيروقراطية كلاماً جديداً عن سياسة التنويع في العلاقات والاتصالات على المستوى الإقليمي بعد الخذلان الذي شعر به الأردن من نادي الحلفاء والشركاء المعتادين، سواء في الولايات المتحدة حيث صفقة القرن ضاغطة بشدة على الأعصاب الحيوية الأردنية، أو في تصدر اليمين الإسرائيلي مجدداً وانقلابه العلني على الأردن ودولته واتفاقية وادي عربة، أو حتى على صعيد التحالف غير المنتج اقتصادياً ولا أمنياً مع دول المحور السعودي.
من هنا ينوع الأردن في اتصالاته مع أطراف المعادلة في العراق، ويحافظ على بقاء التواصل نشطاً مع تركيا.
وفي الوقت نفسه، يندفع بجرعات منطقية ومعقولة نحو معسكرات جديدة لا علاقة لها بتحالفاته الكلاسيكية، حيث استقبال حافل لأمير قطر في عمان، وزيارة بيروقراطية فنية بنكهة سياسية قام بها لدمشق وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري.
تنشط، في التوازي، المؤشرات التي تعزز القناعة بأن المطلوب تكتيكياً -عندما يتعلق الأمر بالاستعداد للانتخابات الداخلية المقبلة- هو إحداث تغيير في الوجوه وطبقة كبار المسؤولين وفي أكثر من مفصل حيوي بصورة تناسب إيقاع الحراك الملكي النشط في كل الاتجاهات، وأيضاً تناسب احتياجات المرحلة ومتطلباتها، خصوصاً أن السياق المرجعي لا يبدو مرتاحاً للقراءة الأولى الخاصة بتركيبة المرشحين والفائزين المحتملين في انتخابات برلمان صيف العام الحالي.
بكل حال، قد يتطلب المشهد ضمن الأعراف والتقاليد الملكية والدستورية إنهاء تجربة حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز، والتفكير في حكومة بديلة انتقالية تدير الانتخابات، وبعد التبكير قليلاً بفض الدورة الحالية الأخيرة لمجلس النواب.
تلك معطيات ساهمت طبعاً، خلال اليومين الماضيين فقط، في انتعاش بورصة الأسماء الموسمية مجدداً، وفي التكهن حول هوية رئيس الوزراء المقبل وطاقمه ومرافقيه المحتملين في مفاصل المؤسسات والقرارات الموازية، بالتزامن مع وضع وثائق وخطط ومشاريع تمثل الدولة وعابرة لأي حكومة.
اشتعال البورصة المشار إليها يعني رؤية وجوه جديدة على الأرجح في العديد من مواقع القرار المتقدمة. لكنه يعني -وهذا الأهم- تقنيات وأساليب واستراتيجيات مرجعية جديدة على مستوى التحدي لا تحافظ على المصالح فقط، لكنها تخفف من حدة أي تدخل لقوى إقليمية أو دولية لاحقاً في الملف الداخلي الأردني، بذريعة الحرص على استقرار البلاد.