أعلن وزير الدفاع نفتالي بينيت، أمس، عن موافقته على شق طريق “منفصلة للفلسطينيين” تربط بين شمال الضفة وجنوبها في منطقة “إي 1” قرب “معاليه أدوميم” دون المرور بالمستوطنات. وحسب أقواله، إن شق هذا الشارع يعتبر حلاً لعقبات تواجه الدولة في الطريق للبناء في “إي 1”.

منطقة “إي 1” تبلغ مساحتها 12 كيلومتراً مربعاً وتضمها البلدية اليوم إلى “معاليه أدوميم”، وهي تمتد إلى شمالها وغربها. مخططات البناء في المنطقة موجودة منذ حكومة رابين، لكن تم تأخيرها لأسباب سياسية منذ العام 2005. وقبل أسبوعين، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه أعطى التوجيهات لدفع مخططات البناء قدماً لـ 3500 وحدة سكنية في المنطقة. وفي السنوات الأخيرة سمعت انتقادات دولية على أن البناء في هذه المنطقة سيقطع شمال الضفة الغربية عن جنوبها وسيصعّب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

الشارع المخطط له يمكن أن يتصل بشارع 4370 الذي يسمى شارع “خاتم الشرق” في منطقة الزعيّم ويواصل معه إلى العيزرية والجهالين التي تقع في جنوب شرق “معاليه أدوميم”. الهدف المعلن للشارع هو الفصل بين اليهود والفلسطينيين الذين يجب عليهم السفر في شارع رقم 1 من أجل اجتياز “غوش أدوميم”. المعنى هو أنه يمكن لإسرائيل البدء في بناء مسار جدار الفصل المخطط له حول “غوش أدوميم” والبناء في المنطقة. في هذه الأثناء، يتوقع البدء بعملية تخطيط الشارع في الإدارة المدنية، الذي يستغرق في العادة بضعة أشهر.

“نعطي اليوم الضوء الأخضر لـ “شارع السيادة” وننطلق في عملية تربط القدس مع معاليه أدوميم”، قال بينيت. “هذا المشروع سيحسن مستوى الحياة لسكان المنطقة وسيمنع الاحتكاك الزائد مع الفلسطينيين، والأهم من ذلك أنه سيسمح بمواصلة البناء في المستوطنات. فرض السيادة الفعلية وليس بالكلام. وسنواصل ذلك”.

في كانون الثاني من العام الماضي تم افتتاح شارع 4370 في شمال شرق القدس، الذي يفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين. الشارع يصل بين منطقة “جيفع بنيامين” وشارع رقم 1، بين مفترق طرق التلة الفرنسية ونفق “ناعومي شيمر” الذي يوصل إلى جبل المشارف. وقد سمي الشارع أيضاً “شارع الأبرتهايد” بسبب جدار يبلغ طوله 3.5 كم وارتفاعه 8 أمتار، الذي يفصله على طوله.

قبل الانتخابات في 2013 وبتوجيه من نتنياهو، أجري نقاش حول الدفع قدماً بمخطط البناء في منطقة “إي 1” في مجلس التخطيط للإدارة المدنية، وصودق عليه للإيداع. واحتجاجاً على ذلك، فحصت بريطانيا وفرنسا إعادة السفراء من إسرائيل. وبعد الانتخابات تم تجميد الخطة. في السنة نفسها، نشرت “هآرتس” أن وزارة البناء والإسكان نشرت مناقصة لاستئجار مهندس معماري من أجل تخطيط 1200 وحدة سكنية في المنطقة. وفي أعقاب هذا النشر قال مكتب نتنياهو بأنه “لا حاجة إلى دفع ثمن دولي لعملية تخطيط ليس لها معنى حقيقي”.

في العام 2017 كانت محاولة أخرى للدفع قدماً بالبناء في منطقة “إي 1” بواسطة قانون لضم “معاليه أدوميم”. كانت النية تطبيق القانون الإسرائيلي في “معاليه أدوميم”، ومن ثم تطبيقه في منطقة “إي 1”. القانون كان يمكن أن يطرح للتصويت في اللجنة الوزارية، لكن نتنياهو ألغى التصويت قبل ذلك بأسابيع في أعقاب رسائل من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. وفي آذار 2017 قالت مصادر رفيعة في الائتلاف للصحيفة بأنه لن يتم التصويت على القانون لأن اللجنة الوزارية لا تصوت على مشاريع قانون خاصة في الأسبوع الذي يسبق ذهاب الكنيست إلى عطلة الربيع. ومنذ ذلك الحين لم يعودوا لمناقشته.

بقلم: هجار شيزاف

 هآرتس 10/3/2020