بغداد ـ «القدس العربي»: نأى ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بنفسه عن المشاركة بأي «جبهة سياسية» تقوم على أساس طائفي، في إشارة إلى عدم انضمامه إلى «اللجنة السباعية الشيعية» المشكّلة حديثاً لاختيار مرشح الحكومة الجديدة، وسط جمّلة تحديات تعصف بالبلد، أبرزها فيروس «كورونا» المستجدّ، وعجزّ الموازنة المالية الاتحادية لعام 2020 وآثارها السلبية على الاقتصاد العراقي.
وجدد ائتلاف «النصر»، رفضه «أي تحالفات سياسية طائفية»، مشيراً إلى أنه « ليس جزءا من جبهة على أساس طائفي أو إثني».
وقال في بيان «النصر بالضد من أي تحالفات سياسية طائفية»، مبينا أن «معضلة النظام السياسي تتمثل بالجبهات العرقية الطائفية المحاصصاتية التي أوجدت نظام المكوّنات على حساب نظام المواطنة».
وأضاف أنه «ليس جزءا من أي جبهة على أساس طائفي أو إثني»، معتبراً أن «النصر كيان وطني».
وتابع «سياسات الائتلاف ولقاءاته واجتماعاته جرت وتجري مع جميع الكتل السياسية والنخب الوطنية وناشطي المجتمع بهدف إيجاد الحلول المناسبة للازمة الوطنية الراهنة».
يأتي ذلك بالتزامن مع تشكيل القوى السياسية الشيعية، لجنة تضم 7 شخصيات تمثلها لاختيار مرشح جديد لرئاسة الحكومة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، بعد إخفاق المكلف محمد علاوي بنيل ثقة البرلمان.
وكشف النائب علاء الربيعي، عن تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن «القوى السياسية الشيعية شكلت لجنة سباعية من الأحزاب الشيعية لاختيار رئيس الوزراء الجديد خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي»، مبيناً أن «هذه اللجنة ستتفق على اختيار رئيس الوزراء، ليتم بعدها إرسال كتابٍ إلى رئيس الجمهورية برهم صالح من أجل تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة»، حسب وكالة الأنباء الرسمية.
وأضاف أن «اللجنة تضم (نبيل الطرفي، من تحالف سائرون، عدنان فيحان من تحالف الفتح، أحمد الفتلاوي من تيار الحكمة، باسم العوادي من ائتلاف النصر، حسن السنيد من دولة القانون، حيدر الفؤادي من حزب عطاء، عبد الحسين الموسوي من حزب الفضيلة)»، موضحاً أن «حتى الآن لم يتم الاتفاق على مرشح معين، لكن تم تحديد الآليات التي سيتم بموجبها اختيار مرشح رئاسة الوزراء».
وتابع النائب عن تحالف سائرون، «بعد طرح الأسماء من قبل ممثلي الكتل الشيعية، سيتم اختيار 5 أسماء، ثم يتم الاتفاق على أحدها لرئاسة الوزراء».
في الأثناء، استبعد الاتحاد الوطني الكردستاني توصل الكتل السياسية إلى اتفاق يُفضي إلى تسمية مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقالت النائبة عن الحزب في مجلس النواب العراقي (البرلمان)، الماس فاضل، «لا جديد في مسألة تسمية مرشح جديد لتكليفه بتشكيل الحكومة»، مشيرة الى أن «هناك تواصلاً بين رؤساء الكتل النيابية بهذا الصدد».
وأضافت: «استبعد عقد أي اجتماعات بين الكتل في مجلس النواب بشأن تسمية مرشح لتشكيل الحكومة»، معربة عن عدم اعتقادها أن «لا يعقد المجلس أي جلسة هذه الأيام».
زميلتها في الحزب وفي الكتلة البرلمانية، إخلاص الدليمي قالت إن «الحوارات بشأن تسمية مرشح لتشكيل الحكومة مستمرة بين الكتل النيابية».
وأضافت لإعلام حزبها، «نحن بانتظار الكتل الشيعية للاتفاق على شخصية فيما بينها وطرحها على الكتل الكردستانية والكتل النيابية الأخرى»، مبينة أن «الكتل الشيعية لحد الآن أمام سيناريو اختيار مرشح بدعم من الكتل السياسية، لكن لا أعتقد سيتوصلون إلى هكذا اتفاق، لكن قد يتوصلون إلى تسمية شخص مستقل من الخط الثاني أو الثالث من السياسيين في البلاد ويتم تقديمه بدعم من الكتل الشيعية الرئيسية للكرد والسنة».
وأشارت إلى أن «الكتل الشيعية أكدت قبل يومين عدم تسمية مرشح لتشكيل الحكومة دون توافق الكرد والسنة عليه».
في السياق، نوه النائب عن «الاتحاد الوطني» حسن آلي، لـ«مباحثات مكثفة بين الأطراف السياسية للتوصل إلى اتفاق حول مرشح جديد لرئاسة الحكومة الاتحادية».
وأضاف: «هناك انقسام بين الأطراف السياسية، فالقسم الأول يؤيد بقاء عادل عبدالمهدي في منصبه، والقسم الثاني يرفض بقاءه في منصبه ويؤكد ضرورة ترشيح شخص جديد لرئاسة الحكومة الاتحادية».
ولفت إلى أن «الأمور معقدة جداً لحين التوصل إلى اتفاق لكن المباحثات مستمرة بين الأطراف السياسية».