القاهرة ـ «القدس العربي»: يخشي المصريون من «كورونا» لكنهم يخافون الفقر أكثر، فقد جربوا قسوته منذ عقود، كما أن الغلاء وجشع التجار وتراجع احتياطي الأمل في صدور الأغلبية، دفع خالد حمزة للصراخ في «المشهد»: «لأن البلاد والعباد تعيش هذه الأيام شدتين لا تقلان خطورة عن الشدة المستنصرية وهما: كورونا وسد النهضة. والأولى تنتشر بخبث ودهاء، ولا أحد يعرف إن كانت ستتوقف برحمة الله؛ أو بقدوم الصيف أو بدعاء الوالدين؟ّ والثانية لا أحد يعلم إلى أين ستقودنا بعد أن ظهرت نوايا الإثيوبيين والسودانيين من إبرام أي اتفاق؟ وما سيعنيه ذلك من تعرض البلاد والعباد لشدة لن تقل؛ بل ستزيد عن الشدة المستنصرية؟ ووقتها هل ينفع خبير أو وزير؟ أم ستدعون الله أن يعيد لكم ابن بدر الجمالي من قبره؟ّ

الشائعات أخطر من الفيروس والفقر أسوأ من الاثنين والتعليم عن بعد حائط صد لمواجهة الكوارث

وحملت صحف الجمعة 13 مارس/آذار، نبأ وفاة سيدة مصابة بفيروس كورونا، تبلغ من العمر 60 عامًا، من محافظة الدقهلية، استقبلها مستشفى صدر المنصورة، وهي تعاني من التهاب رئوي حاد، وجري دفنها في قريتها بعد أن لف جسدها في كفنين من قماش وثالث من جلد خشية انتقال العدوى. في صحف الجمعة استفحل غضب الكتاب من إثيوبيا وواصل بعضهم لوم السودان. من جانبه عبّر عمار علي حسن عن خيبته من الغرور الإثيوبي: ما كل هذه الغطرسة يا إثيوبيا؟ ومن أين لك بكل هذا التمادي في الخداع والمراوغة والتجبر الزائف؟ كيف لا تدرك حكومتك أنك بلد طيب في ذاكرة المصريين، منذ أن كان بينك وبين الفراعنة مساحات للتفاهم وتبادل المنافع، ويراك مسيحيو مصر أحد امتدادات الأرثوذكسية في العالم، ويراك المسلمون بلد النجاشي الذي أجار صحابة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام؟

ما ينبغي عمله

اهتمت الدكتورة منى مينا في «المصري اليوم» بمصارحة المصريين بعدد من الحقائق: «لا يوجد ما يعيب بدء رصد فيروس كورونا في مصر، فالفيروس موجود بالفعل في كل دول العالم الأول، التي تتمتع بنظم رعاية صحية تتفوق علينا بمراحل، المهم هو كيف سنتصرف مع دخول فيروس كورونا لمصر؟ نحتاج لمواجهة الفيروس تعتمد على الصراحة والشفافية، استخدام حقائق العلم، توفير الإمكانيات الأساسية المطلوبة، وطبعا تضافر كل الجهود، سواء من وزارة الصحة، أو الفريق الطبي، أو الإعلام أو المواطن العادى.
أولًا نطالب وزارة الصحة بتوفير الكمامات من النوع المطلوب في هذه الحالة لأعضاء الفريق الطبي المخالطين للمرضى، وتوفير المطهرات اللازمة لتطبيق قواعد مكافحة العدوى بدقة. ونطالبها بإعطاء تعليمات واضحة للقموسيونات الطبية والتأمين الصحي بإعطاء إجازات مرضية لكل مريض بنزلة برد حتى لو بسيطة، حيث أن راحة المريض المصاب بالعطس والكحة في منزله، ومنع اختلاطه في العمل وفي المواصلات، تعتبر من أهم وسائل منع انتشار المرض، كما أن الراحة هي الخطوة العلاجية الأهم في كل أنواع الأنفلونزا.
أيضا من المهم جدا أن تنظم وزارة الصحة حملات دعاية علمية مبسطة عن الفيروس وطرق العدوي وطرق الوقاية، على أن تكون هذه الحملات بلغة يفهمها المواطن البسيط، وتُبث عبر التلفزيون والراديو، وتقدم المعلومات نفسها في ملصقات تُعلق في المستشفيات والصيدليات وكل أماكن التجمعات.
كل هذا طبعًا يأتي بعد تدقيق إجراءات الترصد لأي إصابة بالفيروس، سواء داخل مصر أو قادمة من الخارج، تبعًا للقواعد العلمية المعروفة، فالحقيقة أنه من الصعب قبول أننا مازلنا نستقبل وفودًا سياحية من الدول المصابة، ويجب اتباع الشفافية التامة في الإعلان عن كل المصابين، فذلك هو الأسلوب الوحيد الذي يكفل منع أو تقليل انتشار الفيروس لأقصى درجة».

الدولة تستطيع

يسأل محمد الهواري في «الأخبار»: «لماذا يشكك البعض في الإجراءات المصرية للسيطرة على عدم انتشار فيروس كورونا، رغم الشفافية الكاملة التي تتعامل بها الدولة تجاه ما يظهر من حالات اشتباه، أو حالات مصابة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية التي تتابع كل الخطوات التي تتخذها مصر.

الإجراءات الفعالة التي تطبقها وزارة الصحة، وإعداد الحجر الصحي لجميع الحالات، التي يشتبه في إصابتها، أو فحص المخالطين لأي مصاب، والإجراءات التي تتخذ لكشف الإصابة بالفيروس، أيضا الوقاية من الفيروس من خلال تطهير المطارات والموانئ والطائرات، وجميع وسائل النقل، ومنع التكدس في الموالد وغيرها، كلها إجراءات بالغة الأهمية لإزالة الذعر الذي ينتاب المواطنين خشية الإصابة بهذا الفيروس.
ويرى الكاتب أن الاجراءات المصرية تفوق أي إجراءات أخرى، حيث الحكومة معنية بسلامة المصريين وحمايتهم صحيا من جميع الفيروسات والأمراض الفتاكة، إضافة لعمليات التوعية التي تتم من خلال جميع وسائل الإعلام للاهتمام بالنظافة الشخصية، وغسل اليدين بالصابون بشكل دائم ومستمر، والاهتمام بالحد من التلوث، وتكثيف الاهتمام بالنظافة لتحسين البيئة، والحد من التزاحم، خاصة في الأماكن المغلقة، ونشر الحجر الصحي في كل أنحاء مصر للتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه، خاصة في ظل توافد السائحين من مختلف دول العالم.
مصر قادرة على حماية شعبها وزائريها ضد جميع الأمراض والفيروسات الوافدة، ما يسمح بزيادة اطمئنان المصريين مع الإجراءات التي تنفذها البلاد».

ذعر افتراضي

يري محمد حسن البنا في «الأخبار»،: «إن ما عاش فيه المصريون مؤخرا نوع من أنواع الإشاعات الضارة بالمجتمع، فقد حدث هلع غير مبرر في الشوارع، وزحام شديد على المحلات والسوبر ماركتات، والمخابز والمطاعم وغيرها من محلات التموين.
فإذا أضفنا إلى ذلك حالة الرعب والتخويف التي يمارسها على الناس ملوك السوشيال ميديا، ببوستات منقولة مخيفة عن حالة الطقس وعاصفة التنين، وأيضا وباء كورونا، فإن الأمر خرج عن حده الطبيعي والاستثنائى.
ويرى الكاتب أن الإعلام والحكومة لهما نصيب من ذلك. صحيح التحذير واجب، لكن أسلوب التحذير خانه التوفيق.
ولقد تحدثت أمس عن تجريم الإشاعات ومواجهتها بحسم، وتلقيت تعقيبا من القارئ العزيز نصر اللوزي يقول فيه: لقد باتت الشائعة صناعة لها العديد من الصور والسبل والتوقيتات الزمنية، وكلها تتفق في الوصول إلى تحقيق هدف النيل من كرامة الوطن وبث البلبلة بين الشعب، وموت الثقة على أعتاب الغيبة والنميمة، وهما أحد أمراض المجتمع، فتتوغل في أوصال الأمة سوسا ينخر في القيم والمبادئ والأصول، بل يسعى إلى هدم ثوابت الدين. إنها الكراهية الممنهجة التي يشكل أصحابها حزبا يسير في ركب الشيطان فيكره كل نجاح، وكانت الخطة الإعلامية لمحاربة الشائعات والحفاظ على هيبة الوطن، وبذر بذور الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة المصرية، هي خير الخطط التي حققت (بعض) الأهداف حفاظا على الوطن. ولكن ما نراه من حرب شرسة ضد الوطن بزعزعة الثقة يحتاج إلى وضع خطط تنفيذية ورقابية دائمة وليست مؤقتة ذات تشريع عقابي رادع للوصول إلى تنقية مصرنا الغالية من صناع الشائعات، مع ضرورة سن تشريع خاص بتلك الآفة اللعينة طويلة العمر فتكا بالإنسان نفسه، إنها آفة أطول عمرا وأخطر من فيروس كورونا».
صحوة متأخرة

انتفاضة مؤسسات الدولة المختلفة من أجل تخفيف الآثار السلبية عن المواطنين بسبب موجة الطقس السيئ، باتت مصدر ترحيب الكثيرين من بينهم مدحت وهبة في «اليوم السابع»: «حرص الدكتور علي المصيلحي وزير التموين على التواجد في مكتبه منذ صباح الْيَوْمَ لترؤس غرفة عمليات الوزارة لمتابعة آليات عمل المخابز والمطاحن على مستوى الجمهورية، لضمان توافر الخبز المدعم للمواطنين، حتى لا يكون المواطن فريسة للتجار من معدومي الضمائر الذين يستغلون أي أزمة لاستنزاف جيوبه، وهو الأمر نفسه الذي تقوم به الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي التي حرصت منذ الصباح الباكر على متابعة فرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى ومدهم بالبطاطين والوجبات الغذائية، وسيرهم في شوارع المحروسة والمحافظات المختلفة لحماية من يتخذون الشوارع مأوى لهم، وإيداعهم دور رعاية الأطفال والمسنين، كما أن تعامل مؤسسات الوزارات الخدمية في الدولة ومنها وزارات التموين والتضامن والكهرباء والإسكان والصحة، وتواجد الموظفين وعمال الشركات والمؤسسات المعنية في الشوارع سيكون له مردود ايجابي على الخدمات المقدمة للمواطنين. تحرك الحكومة كفريق عمل جماعي والتنسيق بين الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة سيساهم بشكل كبير في تخفيف أي آثار ناتجة عن موجة الطقس السيئ، وهو الأمر الذي ينبغي أن يكون بشكل طبيعي ومستمر، في ظل حرص القيادة السياسية على توفير أوجه الرعاية والخدمات للمواطن، سواء من خلال التوسع في تطوير البنية التحتية وإنشاء المشروعات في مختلف المجالات، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات. ما نتمناه دائما لمصرنا الحبيبة هو تكاتف الجميع، وأن تكون المسؤولية مشتركة بين كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وأن يكون العمل بشكل جماعي وبروح الفريق لتحقيق الهدف المرجو منه.. حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء».

العلاقات المصيرية

عبّر عبد اللطيف المناوي عن دهشته في»المصري اليوم» ممن تفاجأوا من موقف السودان في قضية سد النهضة: «أتفاجأ أكثر من هؤلاء الداعين إلى القطيعة مع السودان. ودهشتي تأتي بالتأكيد من محاولة تعليق الأزمة على شماعة السودان، وكذلك من الذاكرة الهشة للعديدين عن العلاقات الكبيرة بين شعبي وحكومتي وادي النيل. كذلك تأتي الدهشة من خروج تلك الكلمات الكارهة للسودان والشعب السوداني، من قلة تظهر التفاني في إظهار حبها وولائها للوطن، وللسلطة في مصر. حاولت كثيرًا أن أفهم تعبيرات وكلمات انتشرت على السوشيال ميديا، في الأيام الأخيرة، تدعو إلى طرد السودانيين من مصر، بل قرأت دعوات أخري أشد قسوة وأكثر انحطاطًا، نعم، هناك أزمة في العلاقة بين البلدين بسبب قضية سد النهضة، وبالفعل هناك تقارب بين وجهتي النظر السودانية والإثيوبية، الصحيح هنا ألا ننساق وراء نبرة التصعيد اللفظي التي بدأ البعض في انتهاجها. والصحيح هنا هو تحليل الأسباب والمقدمات التي أدت إلى أن نصل إلى هذا المستوى في علاقة بين بلدين كانت، ويجب أن تستمر، علاقات مصيرية وأزلية. ما أريد أن أذكّر به هو ضرورة تحكيم العقل، حتى على مستوى الشارع، فكم كلفتنا مواقف غير واعية، وساهمت في خلق أجواء غير مواتية مع العديد من الدول. أتصور أن المنطق والمصلحة لا يستويان مع تلك الدعوات بالقطيعة والخصام. المدخل العاقل والصحيح للتعاطي مع هذه الأزمة هو، إظهار الاهتمام واستمرار التواصل مع السودانيين بمختلف طوائفهم، ولذلك أرى زيارة رئيس جهاز المخابرات المصرية إلى السودان خطوة في الطريق الصحيح. الأمر يقتضي اعتماد مستويات مختلفة من التحركات، وأعتقد أن أحد أهم هذه المستويات هو الإعلام. ودوره هنا مركب ومتعدد الاتجاهات. من أولوياته المفترضة في المرحلة المقبلة تغيير الانطباعات السلبية لدى الطرفين، المصري والسوداني».

طريق النجاح

مياه النيل مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين، وترى مي عزام في «المصري اليوم»، أن الأمر يستحق تشكيل هيئة لإدارة هذه الأزمة تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة، أو رئيس الوزراء، من مهامها مخاطبة الشعب لتوضح له الخطوات المقبلة، ودوره فيها والمطلوب منه، وتُظهر للشعب حلفاءنا الحقيقيين الذين يساندوننا في هذه المعركة المصيرية، فهناك دولة عربية حليفة لمصر، لديها استثمارات واسعة في إثيوبيا، وتشارك في تمويل سد النهضة، علينا أن نعرف هل قامت هذه الدول بدورها في الضغط على إثيوبيا بالتهديد بسحب استثمارتها في حال عدم توقيع إثيوبيا على اتفاق قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، الذي تم التوافق عليه، عقب اجتماعات واشنطن ووقعته مصر بالأحرف الأولى أم لا؟ وجميعنا نتذكر بامتنان موقف الملك فيصل إبان حرب 73، حين استخدم سلاح النفط لدعم مصر وسوريا، الأزمات تُظهر معدن الحلفاء ومدى صمود التحالفات. هيئة إدارة الأزمات لديها أيضا أزمتان عاجلتان، أولاهما كورونا، أزمة تشاركنا فيها حوالي 100 دولة حول العالم، الفرق بينها يكمن في كيفية التعامل مع هذا الوباء والإجراءات الوقائية والعزل والعلاج، مشهد تزاحم المواطنين المصريين أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة في القاهرة، لإجراء تحليل فيروس «كورونا» كان صادما ومثيرا للسخط، فهو يخالف إرشادات الوقاية من الفيروس، ويدل على عدم استعداد وزارة الصحة لإدارة أزمة بهذا الحجم، والحقيقة أن الأمر أكبر فعلاً من إمكانيات وزارة الصحة المحدودة والمتواضعة، وهنا على لجنة إدارة الأزمات أن تضع خطة عاجلة وشاملة وتكون لديها صلاحيات تنفيذية وإمكانيات مادية، وأن تضع خطة تشمل مستشفيات وزارة الصحة والجيش والشرطة والقطاع الخاص، وأن تضع في اعتبارها إمكانية فتح باب التطوع والتبرع، فيجب أن تكون الخطة الموضوعة وقائية وعلاجية، على أعلى مستوى ممكن. وهناك أزمة ثالثة عاجلة، وهي تضرر قطاع السياحة، وتطالب الكاتبة بخطط عاجلة للتصرف».

اللعب بالنار

من المعارك ضد إثيوبيا إلى تحذير شديد للدكتور محمد بسيوني في «الوطن»: «كشفت حكومة إثيوبيا كل عورات سياستها دفعة واحدة، بتعنتها الواضح وخرق كل الاتفاقيات وإصرارها على بدء ملء سد النهضة، الشهير بـ«سد العطش»، في نهاية مايو/أيار المقبل، وهو ما يمنع تدفق مياه النيل إلى مصر والسودان، ويسبب جريمة قتل جماعي للبشر والمزروعات والحيوانات والطيور في جريمة ضد الإنسانية – غير مسبوقة- تؤدي لإبادة الحياة البشرية.. وهي جريمة بشعة تجرّمها كل القوانين الدولية، وسيعاقب كل من يشارك فيها بعقوبة السجن مدى الحياة، فضلاً عن لعنات البشر التي تطارد الجاني المجرم طوال التاريخ. تعرضت مواقف حكومة إثيوبيا إلى انتقاد حاد من الإثيوبيين أنفسهم، حيث سيفقد الملايين منهم حياته وأرضه وثروته الحيوانية بسبب «سد العطش» والتلاعب في مجري النيل.. وانفجر بركان الغضب الشعبي في مصر والسودان، مع تجاوب واسع من الشعوب والحكومات العربية والعالمية ضد إثيوبيا وحكومة السودان، التي تؤيد التعنت الإثيوبي. ورأينا البنك الدولي والوسيط الأمريكي يتحللان من تبعات انسحاب إثيوبيا من مفاوضات واشنطن مؤخراً، ورفض إثيوبيا التوقيع على الاتفاق (المقبول نسبياً) والذي وقعت عليه مصر منفردة، في خطوة كاشفة للتعنت الإثيوبي، وقد أعلنت أمريكا، عبر ممثل وزارة التجارة فيها، بحسم، أن بدء الملء للسد لن يتم إلا بعد توقيع إثيوبيا والتزامها بالاتفاق.. ونبه البنك الدولي لخطورة الأضرار المتوقعة بدول حوض النيل، إذا ما بدأ ملء السد، بدون اتفاق مسبق يضمن حقوق كل الأطراف. وأصبحت مشكلة «سد العطش» على أجندة روسيا التي طالبتها بعض القوي السياسية بالتدخل بعد فشل مفاوضات واشنطن، وتورط الصين في السد الملعون شعبياً.. كما أصبح «سد العطش» ضمن القضايا الساخنة أمام منظمة «الفاو» للأغذية والزراعة».

الإصلاح ممكن

السؤال الذين تهتم به النخبة والعامة كذلك ويتعرض له مجدي سرحان في «الوفد»: «هل هذه الأحزاب لها وجود حقيقي ومؤثر في الخريطة السياسية؟ وهل ستؤثر مثل هذه التغييرات بقياداتها في مدى فاعلية هذه الأحزاب؟ مازلنا نتذكر تجربة الانتخابات الرئاسية في عام 2014 التي حصل فيها المرشح حمدين صباحي على نسبة قدرها 3.9٪ رغم أنه كان المرشح المدني الوحيد وقتها.. ولذلك نقول، إن هذه الانتخابات كانت كاشفة لضآلة حجم وضعف تأثير ليس فقط تيار اليسار الناصري المساند لحمدين، ولكن يندرج هذا التوصيف أيضًا على جميع القوى السياسية المدنية.. وفي المقدمة منها الأحزاب. لماذا نتذكر ذلك الآن؟ نظرة تقييمية موضوعية ومحايدة تكشف ما آلت إليه معظم الأحزاب من الضعف.. وغياب التنظيم.. والانفصال عن الشارع.. وافتقاد القواعد الشعبية والكوادر.. وبالتالي عدم امتلاكها كتلًا تصويتية مؤثرة في الانتخابات.. وبالمناسبة: لا يمكننا اعتبار التمثيل النسبي في البرلمان لبعض الأحزاب، مؤشرًا حقيقيًا لحجمها، نظرًا لاعتبارات عديدة، خاصة بطبيعة هذه الانتخابات، التي يرجع بعضها إلى نظام الانتخابات نفسه (القوائم وتقسيم الدوائر والتعدد الكبير للمرشحين.. وغيرها) والبعض الآخر يرجع إلى الطبيعة القبلية وتكتلات المصالح التي تحكم عملية التصويت في هذه الانتخابات، خصوصًا في دوائر الأقاليم والقري والأرياف. هذه النظرة يجب أن تحتل مكانة الصدارة في اهتمامات الأحزاب، من خلال ما يمكن اعتباره «سنوات التحول الديمقراطي» التي سوف تجسد الرغبة الشعبية والاستجابة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الرغبة، في ترسيخ وتثبيت دعائم نظام التعددية السياسية.. في إطار الحفاظ على خصوصية الحالة المصرية المحكومة بعوامل تأثير تاريخية وجغرافية واجتماعية واقتصادية وثقافية وأمنية تجعلها محفوفة بالعديد من المخاطر والمحاذير».

شهادة نجاح

من مؤيدي الحكومة علي محمود في «الأهرام» الذي عبر عن فرحه بتعامل الحكومة مع مشاكل صعوبة الأحوال المناخية: «هذا الأداء المتكامل والتحرك المتناغم والعمل الاستباقي يؤكد أننا قادرون على فعل الكثير، وإنجاز المستحيل، حين تتوافر الإرادة وتتكامل الجهود وتتكاتف الأجهزة، فقد بدأت خطة المواجهة مع تداعيات العاصفة المناخية، بالإعلان الدقيق من هيئة الأرصاد الجوية حددت فيه موعد وحجم وكثافة الأمطار التي ستتعرض لها البلاد، تلت ذلك حزمة قرارات حكومية مسؤولة، شملت تعطيل الدراسة والجامعات والعمل في كافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ثم عقد وزراء التنمية المحلية والإعلام والإسكان مؤتمرًا صحافيًا كاشفوا فيه الشعب بكل شفافية عن التداعيات المتوقعة، وحثوا المواطنين على التعاون مع أجهزة الدولة. وعلى الجانب الآخر اتخذت الأجهزة الحكومية كافة احتياطاتها، وأعادت توزيع الأجهزة والمعدات اللازمة لمواجهة التداعيات، فيما انتشرت فرق أمنية بأعلى جاهزية وفي جميع المناطق؛ لتأمين البلاد وتشكيل غرف عمليات على مدار الساعة لتلقي الشكاوى والاستغاثات والتدخل السريع، بالإضافة إلى غرفة مركزية لإدارة الأزمة، برئاسة رئيس الوزراء، الذي تابع أداء حكومته على مدار الساعة في التعامل مع هذه السيول. تابع الكاتب: هكذا جاء أداء الدولة المصرية في التعامل مع العاصفة المناخية – التي أطلقت عليها هيئة الأرصاد عاصفة «التنين» لاتخاذ المنخفض الجوي شكل التنين – منظومة متكاملة وتحركات استباقية مسؤولة، بعثت برسائل قوية للمواطنين وأثارت ارتياحًا شعبيًا كبيرًا، ولعل أهم رسالة يمكن الخروج بها، أن عهد العشوائية في التعامل مع الأزمات قد ولى.. وأن زمن التخبط في التعامل مع المتغيرات المناخية انتهى.. وأن مقولة «الحكومة تغرق في شبر ميه» الذي كان عنوانًا مفضلًا للصحف في مثل هذه الظروف، لم يعد له مكان في صدر صحفنا».

الدرس الصيني

«دعا أحمد سعيد طنطاوي في «الأهرام» وزير التربية والتعليم للتعلم من التجربة الصينية، مشدداً على أن طارق شوقي، الذي طالما كرر ودعا إلى استخدام التابلت والتكنولوجيا في التعليم، لأنها تقنية المستقبل التي لابد أن نستخدمها شئنا أم أبينا.. والخطوة التي يجب أن نخطوها مخيرين أو مجبرين. عليه أن يستلهم التجربة من الصين الآن، أضاف الكاتب، بعيدًا عن تقييم أداء الوزير وخلافنا على كثير من القرارات التي يتخذها ويؤجلها أحيانًا ويتراجع عن غيرها أحيانًا، ويُصر عليها أحيانا أخرى، وليس هذا هدفنا من المقال، وإنما الهدف هو خطوة استخدام التابلت، وإصرار الرجل على استخدام التكنولوجيا، وتوفير نقاط الاتصال بالإنترنت في المدارس للتواصل مع العالم الخارجي، وللحقيقة هي خطوة مهمة تأخرنا فيها كثيرًا.
فالتعليم عن بعد في مصر، هو خطوة نتمنى لها النجاح، ونتمنى أن تكون حائط صد في مواجهة كوارث طارئة كبرى، لا نلقي لها بالًا.. كما يحدث في العالم اليوم. والتعليم عن بعد كان خطوة خطتها الصين بدون أي عناء.. وسارت فيها دول أخرى كالإمارات، حين وفرت كل المناهج الدراسية على الإنترنت، وأوقفت الدراسة. وخطوة خطتها إيطاليا حين عزلت مدنا كاملة أصيبت بالفيروس.. ولم تحرم تلاميذها من التعليم والتعلم بفضل الإنترنت. أقول لطارق شوقي هذه فرصتك «جرّب التعليم عن بعد « في الصفوف التي لديها تابلت ومناهج إلكترونية، جرّب لمدة أسبوع أو أسبوعين لتثبت أن ما اتخذته من قرارات هو لمستقبل التعليم في مصر ولمصلحة الطلبة. فرصة لنختبر «السيستم» هل هو فعال في مواجهة الكوارث؟ أم يحتاج إلى مزيد من التطوير ومزيد من العمل حتى يصل بنا إلى بر الأمان؟ ربما نفلح في إدراك ما لم ندركه من قبل».

ضحايا كل العصور

مع استمرار النظام الدولي أحادي القطبية يرى جميل مطر في «الشروق»: «أن الشرق الأوسط كان أول وأهم ضحايا هذه المرحلة، سواء ابتداء من غزو أفغانستان بقوي إرهابية، أعقبه الغزو بتحالف قوي غربية، وانتهاء بظهور أحد أهم رموز الفوضي الدولية وأنشط صانعيها، ويقصد به الكاتب ظهور دونالد ترامب، قائدا لحركة قومية شعبوية هدفها تفكيك المؤسسات الديمقراطية القائمة. يضيف الكاتب: كنا ولا نزال شهودا على أكبر عملية تفكيك للحلف الغربي، يقوم بهذه العملية طرفان، أمريكا الترامبية أحدهما، وروسيا البوتينية ثانيهما. تلاقت أهدافهما بغير تعمد أو تخطيط مسبق. النتيجة كما نراها الآن تجاوزت أهداف القوميين الجدد لتصيب بالدمار المحتمل الغرب بمعناه الأيديولوجي والحضاري، الذي تعرفنا عليه من خلال حروب صليبية طويلة الأجل، واستعمار «أوروبي» أطول أجلا، وتبعية لأمريكا متواصلة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. من وجهة نظر موسكو البوتينية وبكين الممثلة للحزب الشيوعي الصيني، يبدو الغرب في وضع انحدار، ولا أقول وضع انهيار أو استعداد للرحيل. إنه الوضع غير المثالي لقوتين كبريين مثل الصين وروسيا، تسعيان لاحتلال مكاني القطبين الثاني والثالث، في نظام دولي جديد متعدد الأقطاب. صحيح أن هدفا تحقق وهو إضعاف الغرب، الذي تقوده أمريكا، وبالفعل ضعفت أمريكا كقوة أعظم، ونموذجها الديمقراطي، ولكن لم تحسب جميع الأطراف أن الضعف الأمريكي سوف يتفاقم ويصل إلى هذا الحد، حتى أصبح في حكم المستحيل تقريبا إقامة نظام دولي جديد مستقر ومتوازن، ومستند إلى دعائم قوة حقيقية. بمعنى آخر ظهرت صعوبة لم تكن في الحسبان، وهي أن القطب الأمريكي هو الآن أضعف من أن يستطيع وحده، أو مع الصين وروسيا وقف الفوضى الدولية الضاربة أطنابها في كل أنحاء المعمورة. هنا تكمن شكوى الرئيس فلاديمير بوتين من خطورة الفوضى الدولية الراهنة. روسيا وحدها لم تتمكن خلال حوالي عشرين عاما من ترتيب كل بيوت جوارها».

خطوة لا مفر منها

اهتم محمود عسكر في «اليوم السابع» بالتضامن مع أصحاب المصانع في محنتهم: «حالة من الترقب والقلق تسيطر على أغلب المستثمرين الصناعيين، في كل الصناعات الاستراتيجية، خاصة مصانع الحديد والإسمنت والرخام والسيراميك والأسمدة وغيرها، من الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الغاز، سواء كان مصدرا للطاقة والتشغيل بها مثل مصانع الحديد، أو كان مدخلا من مدخلات الإنتاج مثل الأسمدة، حيث يشكل الغاز جزءا مهما من المنتج نفسه. ومع اقتراب عقد لجنة تسعير الغاز، المنوطة بتحديد سعر بيع الغاز للمصانع، تزداد المطالب وتعلو انتظارا لقرارها، الذي يعتمد عليه مدى قدرة هذه المصانع على الاستمرار في الإنتاج خلال المرحلة المقبلة، بسبب ما يعانونه من مشكلات تمويلية بسبب ارتفاع قيمة تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار الغاز بشكل كبير عن السعر العالمي. ويعول أصحاب المصانع كثيرا على الاجتماع المقبل للجنة لإنهاء هذه المشكلة، وإعطاء قبلة الحياة للمصانع التي تعاني من عدم قدرة منتجاتها على المنافسة، سواء في السوق المحلي، أمام المنتجات المستوردة أو في الخارج الذي يطرح منتجاته بسعر أرخص كثيرا من المنتجات المصرية. وأصبح خفض أسعار استهلاك الغاز الطبيعي مطلبًا متكررًا لأصحاب المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، وفي حالة استجابة الحكومة لهذا المطلب سيعمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية والقدرة على المنافسة خارجيًا للمنتجات المصرية، خاصة أن سعر الغاز عالميًا يقل عن 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، في حين تباع للمصانع في مصر بـ5.5 دولار للمليون وحدة حرارية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر مجددًا في سعر الغاز المورد إلى بعض الصناعات. وتأتي أهمية هذا القرار من أن قطاع الصناعة هو الأقدر على رفع معدلات النمو والقضاء على البطالة».

القيامة اقتربت

العقل المصري لم يتطور على حد رأي محمود خليل في «الوطن»، ما زال غارقاً في بحار الخرافة وأنهار العجز، وما يفتأ يردد في مواجهة كل رعب أو فزع يقابله عبارة «اقتربت الساعة». فهو لا يرى في الأمراض أو العواصف والأمطار أو الزلازل وغير ذلك من تهديدات، سوى علامة من علامات الساعة. مؤخراً خرج أحد أعضاء دار الإفتاء مستغلاً أجواء القلق التي أصابت الناس من انتشار فيروس كورونا يقول، إن الساعة اقتربت ولذلك يجب على كل إنسان الاستعداد للقاء الله، وألا ينشغل بالدنيا عن الله. الكلام شديد العمومية، لكن رواد التواصل الاجتماعي خصخصوه وربطوه بفيروس كورونا، وأخذ بعضهم يردد أن القيامة سوف تقوم، وحتى تزداد الإثارة بدأ البعض يربط ما بين «كورونا» والكوكب الذي سيضرب الأرض «مش عارف يوم إيه من الأسبوع المقبل»! ويؤكد الكاتب أن ربط القيامة بالأمراض وضربات الكواكب والمذنبات للأرض وغير ذلك ليس جديداً. وكثير ممن يرددونه يأخذونه من كتب تاريخ الجبرتي وابن إياس وغيرهما. يحكي «الجبرتى» واقعة طريفة تدور في هذا الفلك شهدتها مصر خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر (عام 1734م)، فقد سرت شائعة بين المصريين تقول، إن القيامة ستقوم يوم الجمعة الموافق 26 من شهر ذي الحجة من ذلك عام 1147 هجرية. يذكر الجبرتى، أن الشائعة ظهرت في القاهرة، ومنها طارت إلى القرى والأرياف، فخرج الناس يودعون بعضهم بعضا، وكان الإنسان يقول لرفيقه: «بقي من عمرنا يومان»، وخرج الكثير من الناس والمخاليع إلى الغيطان والمتنزهات، ويقول لبعضهم بعضا: «دعونا نعمل حظاً ونودع الدنيا قبل أن تقوم القيامة»، وطلع أهل الجيزة نساء ورجالاً يغتسلون في البحر».

المرأة في القلب

اهتم وجدي زين الدين في «الوفد» بإلقاء الضوء على اهتمام الدولة بدعم المرأة: «المشروع الوطني المصري الموضوع بعد ثورة 30 يونيو/ حزيران لم يغفل أمراً إلا وكان له فيه باع طويل ومن بين هذا هو الاهتمام بالمرأة المصرية، والمعروف أن المرأة في هذا المشروع نالت حقوقاً كثيرة، كانت غائبة على مدار عدة عقود من الزمن، وبالفعل تم تفعيل حصول المرأة على حقوق كثيرة، لأن المجتمعات الراقية والمتقدمة، لا تعرف فرقاً بين رجل وامرأة، فالاثنان سواء في دولة القانون والمواطنة. والحقيقة أن تاريخ المرأة المصرية مُشرف منذ ثورة 1919، وحتي الآن لهن أدوار بالغة الأهمية والتأثير داخل المجتمع، ويذكر لنا التاريخ كيف واجهت سيدات مصر المحتل البريطاني عندما خرجن في المظاهرات، ويذكر لنا عبدالرحمن الرافعي من مؤرخي ثورة 1919، أن مظاهرة نسائية ضمت ثلاثمئة سيدة مصرية، طافت أمام القنصليات والسفارات الأجنبية ببيان احتجاج على وجود الإنكليز داخل البلاد. ويذكر لنا الرافعي المناضلتين حميدة خليل وشفيقة محمد، اللتين سقطتا شهيدتين خلال المظاهرات، وقد سجلت الوثائق أن يوم 14 مارس/آذار 1919 هو يوم المرأة المصرية، لأنهن سجلن بدمائهن الطاهرة القائمة الأولى لشهداء الثورة، وترأست هذه المظاهرات سيدات فضليات منهن صفية زغلول وهدى شعراوي ونعمت فهمي وتحية سالم، ومقلدة إسكندر وفهيمة مختار وكريمة محمود سامي البارودي وحرم قاسم أمين وغيرهن. هذه هي المرأة المصرية التي تستحق الانحناء لها تبجيلا وتقديراً. واليوم في المشروع الوطني الجديد للبلاد، وجدنا سيدات فضليات في مجلس النواب تجاوز عددهن التسعين نائبة، وفي التعديل الدستوري الأخير تم منحنهن نسبة «25٪» من مقاعد الشيوخ والنواب».