“القدس العربي”: ذكر تقرير بمجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية أن الولايات المتحدة قد تواجه عاصفة اقتصادية محتملة، يمكن أن تدفع البلاد إلى حالة من الركود، مع انعكاسات تفشي فيروس كورونا. وأضاف أنه في حين أن الأمور قد تزداد على المدى القريب، فإن المخاطر التي قد تتعرض لها البلاد على المدى البعيد قد تكون أسوأ بكثير.
وقال كاتب التقرير دانييل ديفيس إن انتشار الفيروس وما يرافقه من اضطراب اجتماعي سيكون خطيرا وشديدا. ونقل عن خبراء قولهم إنه من الممكن أن تضطر الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى اتخاذ إجراءات قاسية، مثل عزل مجتمعات أو ولايات بأكملها. وذكر أن الدكتور ريتشارد هاتشيت، الرئيس التنفيذي للتحالف من أجل ابتكارات الاستعدادات الوبائية، الذي تم تعيينه من قبل الحكومة البريطانية للمساعدة في تطوير لقاح، يشعر بقلق شديد أكثر من أي فترة أخرى في مسيرته المهنية الحافلة.
ويشير الكاتب إلى أن باحثين من الجامعة الوطنية الأسترالية ذهبوا إلى أبعد من ذلك، إذ توقعوا الخطر المحدق بالولايات المتحدة في دراسة صدرت حديثا تطرقت إلى التكلفة المحتملة من الناحيتين البشرية والمالية. وأوضح مؤلفو هذه الدراسة أن التكلفة المتوقعة للمال المهدَر يمكن أن تصل إلى 1.7 تريليون دولار عام 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا.
ورأى الكاتب أن تفشي فيروس كورونا ليس الأزمة الوحيدة التي تعاني منها الولايات المتحدة، حيث إن هناك الكثير من التهديدات الرئيسية الأخرى التي تواجهها، من بينها الخسائر التي تكبدتها الأسهم الأمريكية، بجانب انخفاض كبير في أسعار النفط.
وأشار الكاتب إلى أن فشل السعودية وروسيا في التوصل إلى اتفاق بشأن خفض أعمق لمستويات إنتاج النفط؛ أشعل “حرب أسعار” بين الدولتين؛ مما أثر بشكل سلبي على أسواق النفط. وقال “بسبب حالة القلق التي تنتاب القوتين المنتجتين للنفط، تسعى كلتاهما إلى الإضرار بإنتاج النفط الصخري الأمريكي مع انخفاض سعر النفط”.
وأضاف الكاتب أن الناتج الاقتصادي الذي طُمس نتيجة التدابير المضادة لفيروس كورونا، والضربة التي تلقاها منتجو النفط في الولايات المتحدة؛ ستُسفر عن نكسات إضافية للاقتصاد الأمريكي. وقال إنه أصبح من الممكن بشكل متزايد أن “تخلّف هذه الصدمة وغيرها من الصدمات المستقبلية غير المتوقعة عقودا من إخفاقات القادة الأمريكيين في معالجة المشكلة المالية المتنامية”.
