نواكشوط: أعلنت الرئاسة الموريتانية، مساء الخميس، إجراء تغييرات جزئية في هرم المؤسسة الأمنية والعسكرية بالبلاد، حسب مرسوم رئاسي، أذاعه التلفزيون الرسمي فيما توعد الرئيس الموريتاني مختلسي المال العام مهددا باتخاذ عقوبات بحقهم .
ووفق المرسوم، تم تعيين اللواء مسغارو ولد سيدي، قائدا للأركان الخاصة لرئيس الجمهورية (المرافق للرئيس في الزيارات الداخلية والخارجية)، في حين تمت إحالة القائد السابق لأركان الرئيس الجنرال »جا آدما» إلى التقاعد.
كما تم تعيين، العقيد لبات ولد معيوف، قائدا جديدا لـ»التجمع العام لأمن الطرق» (تابع لوزارة الداخلية) بدلا من اللواء مسغارو ولد أغويزي الذي ظل يتولى قيادة الجهاز منذ تأسيسه قبل ثلاث سنوات.
ووفق المرسوم نفسه، تم تعيين اللواء محمد ولد محمد ازناكي ولد سيديا، مديرا عاما للأمن الخارجي والتوثيق (جهاز مكافحة التجسس الخارجي) خلفا للجنرال محمد ولد مكت، الذي تم تعيينه مديرا عاما للأمن الوطني (جهاز الشرطة).
وتأتي هذه التعيينات بعد سلسلة لقاءات أجراها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يوم أمس مع العديد من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
على صعيد آخر توعد الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، مختلسي المال العام بإنزال عقوبات بحقهم ، حسب بيان لمجلس الوزراء، نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء، مساء يوم الخميس.
وقال ولد عبد العزيز، إن «مختلسي المال العام ستطبق في حقهم العقوبات القانونية، وسيتم إلزامهم بتسديد المبالغ المفقودة»، مجددا تعليماته للحكومة من أجل التسيير «المحكم» لميزانيات الدولة وترشيدها.
ويأتي ذلك، إثر الإقالة المفاجئة، يوم الأربعاء لسفيري موريتانيا في دولتي الإمارات، احيمدة ولد أحمد طالب، وقطر، سيدي أحمد البكاي ولد حمادي.
وكان ولد أحمد طالب، اتهم باختلاس أموال السفارة الموريتانية بالإمارات، وفق تقرير مسرب عن بعثة للمفتشية العامة للدولة (جهاز حكومي مختص بمراقبة تسيير الأموال العمومية).
كما تمت إقالة ولد حمادي، في ظروف اعتبر مراقبون أن لها علاقة بتسيير ميزانية السفارة الموريتانية في قطر.
وترفع الحكومة الموريتانية شعار محاربة الفساد، و كان الرئيس الموريتاني قد تعهد أثناء حملته الانتخابية في حزيران / يونيو الماضي بـ «الضرب بيد من حديد على المفسدين و أكلة المال العام».«الاناضول»
