أمور كثيرة كشفها رئيس «جبهة النضال الوطني» البرلمانية وليد جنبلاط أخيراً. بعض ما كشفه غريب وبعضه الآخر خطير، ينطوي على مواقف غير مسبوقة وقد تزيد الوضع الداخلي المعقّد في لبنان تعقيداً. يمكن تلخيص ابرز ما قاله في نقاط خمس نشرتها صحيفتا «السفير» و»الاخبار»:
٭»جبهة النصرة ليست ارهابية، وهي مكوّنة من مواطنين سوريين، و»الجيش السوري الحر» و»النصرة» ليسا عدوين».
٭ «داعش موجود، وهو ظاهرة تملأ الفراغ، ولا يمكن استبعاد ايٍّ من مكوّنات المعارضة السورية».
٭ «لا يجوز ان ينسّق الجيش اللبناني مع جيش يقتل شعبه كالجيش السوري».
٭ «يجب إجراء مقايضة مع خاطفي الرهائن، بعدما تبيّن أن الأهالي يعلمون تماماً الوضع في سجن روميه».
٭ «لا يمكن عملانياً ان نقبل الهبة الإيرانية للجيش اللبناني لأنها ستدخلنا في عقبات نحن بغنى عنها».
لم تصدر عن القيادات السياسية الوازنة ردود فعل سلبية او إيجابية على مواقف جنبلاط الاخيرة. مردُ ذلك الى أن هؤلاء يعتقدون أن جنبلاط لا يتمسك، غالباً، بمواقفه طويلاً. وطالما أنه سيغيّرها، فلماذا التسرع بالحكم عليه او له!
مع ذلك، اندلعت مناقشات حامية في اوساط معارضة لطروحات جنبلاط ومواقفه المستجدة، واخرى متحفظة بشأنها، ولاسيما لجهة التداعيات التي قد تنجم عنها. وقد أمكن رصد ملاحظات وأسئلة لافتة على النحو الآتي:
٭ يعتبر «التحالف الدولي» «داعش» و»النصرة» تنظيمين ارهابيين، وهو يضم اكثر من عشرين دولة في مقدمها الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا وبريطانيا، كما يضم لبنان الذي مثّله وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر جدة، ومثلّه قائد الجيش العماد جان قهوجي في اجتماع رؤساء اركان الجيوش التي تشارك دولها في الحرب على الإرهاب، وكان افتتحه الرئيس باراك اوباما في قاعدة اندروز الجوية، وشكر خلاله لبنان والاردن وتركيا على ما «تتحمله من اعباء غير اعتيادية بسبب اللاجئين الذين وصلوا اليها». فهل تشاطر الحكومة اللبنانية جنبلاط رأيه في جبهة «النصرة»، علماً ان له وزيرين فيها؟ وهل تشاطره الولايات المتحدة الرأي في تبرئة «النصرة» من الإرهاب؟
٭ جبهة «النصرة» شاركت في قتل واختطاف ضباط وجنود للجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي في بلدة عرسال، فهل القتل والاختطاف عملان ارهابيان معاقب عليهما قانوناً أم لا؟
٭ هل تبرئة جنبلاط لجبهة «النصرة» من الإرهاب، مقدمة لحمل الحكومة على اتخاذ الموقف نفسه، وبالتالي الموافقة على اعتماد مبدأ المقايضة معها ، فيجري إطلاق سراح اعضاء محكومين من جبهة «النصرة» وغيرهم معتقلين في سجن روميه مقابل الإفراج عن العسكريين المختطفين؟ وماذا عن العسكريين الذين اختطفهم تنظيم «داعش» الذي لم يبرئه جنبلاط، بعد، من الإرهاب؟
٭ اذا افترضنا جدلاً ان جبهة «النصرة» ليست تنظيماً ارهابياً ، فكيف يمكن توصيف علاقتها، كما «الجيش الحر»، بالجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل؟
٭ وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعلون كشف مؤخراً ما توفّره «اسرائيل» لمسلحي المعارضة السورية في الجولان المحتل بقوله: «ليس سراً أننا نوفّر لهم العلاج الطبي والحليب والغذاء ومعدات وبطانيات تقي من برد الشتاء. لكن ذلك يأتي في سياق الشرط القائم وهو، أن يمنعوا التنظيمات الأكثر تطرفاً من الوصول الى الحدود»، ثم استدرك قائلاً:»صحيح ان اجزاء من الحدود خاضعة لجبهة «النصرة»، لكنها التيار الأكثر اعتدالاً في تنظيم القاعدة».
٭ أليس تعامل جبهة «النصرة» مع «اسرائيل» عملا يطاله القانون، كون سوريا ما زالت في حالة حرب مع «اسرائيل»؟ واذا كان الامر كذلك، هل تجيز الحكومة اللبنانية لنفسها ان تتعاطى مع تنظيم يتعامل مع عدوٍ ما زالت هي أيضاً في حالة حرب معه ؟
٭ اذا افترضنا ان جبهة «النصرة» ليست تنظيماً ارهابياً، كما قال جنبلاط ، فماذا سيكون موقفه، كما موقف الحكومة اللبنانية، اذا ما قامت «النصرة» و»داعش» بمحاولة لمهاجمة لبنان عبر سفوح جبل الشيخ وصولاً الى بلدة شبعا التي تغصّ بالنازحين السوريين، بقصد الالتفاف على وجود المقاومة اللبنانية (حزب الله) في جنوب لبنان؟ هل تنأى الحكومة بنفسها عن حدثٍ جللٍ كهذا، بدعوى انه مجرد مظهر من مظاهر الصراع بين النظام السوري ومعارضيه المنضوين في جبهة «النصرة» المكونة من «مواطنين سوريين غير ارهابيين»؟ أم تراها تجد نفسها مضطرة الى ممارسة حق الدفاع عن النفس فتبادر الى التنسيق مع حزب الله وعبره مع الجيش السوري لصدّ العدوان؟
بعض هذه الاسئلة حظي بأجوبة من جهات متعددة الانتماء، بعضها الآخر بقي معلّقاً. لعل ابرز الإجوبة، او بالأحرى التبريرات لمواقف جنبلاط الاخيرة، ثلاثة:
الاول مفاده ان جنبلاط يريد حماية طائفته من هجومات التنظيمات الإرهابية، ولاسيما في منطقة وادي التيم (راشيا وحاصبيا) وان تبرئة جبهة «النصرة» من شأنها، في ظنّه، تنفيس الاحتقان والأحقاد وحمل جبهة «النصرة» وغيرها على وقف هجماتها على المنطقة المذكورة.
الثاني مفاده ان قصد جنبلاط من وراء تبرئة جبهة «النصرة « الضغطُ على مجلس الوزراء من اجل القبول بمبدأ المقايضة، فيكون ثمن التبرئة الإفراج عن العسكريين المختطفين.
الثالث مفاده أن تبرئة «النصرة» من شأنها إعادةُ خلط الاوراق بين القوى السياسية المتصارعة، ولاسيما بين مجموعتيّ 14 و 8 آذار، ما يؤدي الى ايجاد مخرج توافقي لمعضلة انتخاب رئيس الجمهورية وإجراء الانتخابات النيابية.
لكن، ماذا لو رفض «داعش» الانخراط في صفقة بين جبهة «النصرة» والحكومة اللبنانية، لأسباب تتعلق بمخططاتٍ ومصالح «الدولة الإسلامية» في سوريا والعراق و… مصالح دولة كبرى أيضاً؟ وماذا لو نجح الجيش اللبناني وحزب الله، بالتنسيق الضمني او العلني مع الجيش السوري، في ضرب جبهة «النصرة» وحلفائها وتعطيل قدرتها على مهاجمة لبنان او تهديد أمنه على طول حدوده مع سوريا؟
يضحك كثيراً من يضحك أخيراً…

٭ كاتب لبناني

د. عصام نعمان٭