“القدس العربي”: تنفق المملكة العربية السعودية والإمارات عشرات المليارات لدعم اقتصاداتهما خلال أزمة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، لكن تقليص مشاريع الدولة يحد من التأثير، كما أن الدولتين تواجهان مشكلة في السيولة، وفق تقرير لوكالة رويترز اليوم الإثنين، ترجمته “القدس العربي”.

تمتد آثار الأزمة التي ضربت قطاعات السياحة والتجزئة والضيافة والخدمات اللوجستية بسبب اضطرابات السفر العالمية وإغلاق معظم الأماكن العامة إلى صناعات المقاولات والخدمات النفطية في أكبر اقتصادات العالم العربي.

أعلنت السعودية الأسبوع الماضي تعليق العمل في المرحلة الثالثة من توسعة المسجد الحرام في مكة بتكلفة 100 مليار دولار بسبب مخاوف من فيروس كورونا. وقبل يومين قالت مجموعة بن لادن السعودية العملاقة للبناء في مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز إن اثنين من العاملين في المشروع اصيبا بالفيروس.

أرسلت شركة موبكو للإنشاءات المدنية ومقرها الرياض مذكرة إلى الموظفين في المدن السعودية مثل الرياض ومكة والمدينة لإبلاغهم بأنها تخطط لخفض الأجور بين 25٪ و50٪ بسبب “الظروف غير المتوقعة لـ COVID-19” ، وفقا لوثيقة داخلية مؤرخة في 25 مارس/ آذار اطلعت عليها رويترز.

ولم تستجب شركة موبكو، وهي شركة متوسطة الحجم تتعامل مع المشاريع التجارية والسكنية والبنية التحتية، لطلب رويترز للتعليق.

وقال مصدر في شركة مقاولات خليجية كبرى، رفض الكشف عن هويته بسبب الحساسيات بشأن مناقشة خطط الأعمال، لرويترز إنه لم ير أي مشاريع سعودية جديدة منحت في الشهرين الماضيين.

وقال مقاول سعودي، طلب عدم نشر اسمه، لرويترز “هناك الكثير من المخاوف رغم أنه لم يتم تعليق العمل في المشروع الذي لدينا الآن”، معربا عن مخاوفه من أن المشروع المدعوم من الدولة قد يكون في خطر.

وأوضح قائلا “هؤلاء العمال يأكلون ويشربون وينامون في نفس المكان. إذا أصيب شخص واحد فقط، فإن المشروع بأكمله سيتوقف”، مضيفا أنه كان من المكلف للغاية بالنسبة للمقاولين التوقف عن العمل ما لم يكن هناك توجيه حكومي للقيام بذلك.

أزمة الإيرادات

إنفاق الدولة في منطقة الخليج المنتجة للطاقة هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وقد أعلنت السلطات السعودية والإماراتية عن نحو 70 مليار دولار من الحوافز للتخفيف من تأثير تفشي الفيروس. وقالت وكالة فيتش للتصنيفات إن هذا يمثل أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات وأكثر من 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.
ويتألف الحافز إلى حد كبير من تدابير نقدية وتدابير خارج الميزانية، على سبيل المثال عطلات سداد القروض للشركات والأفراد المنكوبين.

ولكن هناك حد لمقدار الأموال التي يمكن للحكومات- التي تعتمد بشكل كبير على دخل تصدير النفط- أن تضخها مع انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 17 عاما. وتؤدي معركة التوريد بين الرياض وموسكو إلى تفاقم تأثير الانخفاض غير المسبوق في الطلب، حيث تضع الحكومات الدول في إغلاق لمنع انتشار الفيروس.

حتى شركات النفط الحكومية العملاقة شددت الأحزمة، حيث أصدرت شركات أبوظبي والكويت توجيهات لخفض التكاليف.

وأرجأت دائرة الطاقة في أبوظبي، الأسبوع الماضي، الإعلان عن الفوز بعروض لشراء محطة للطاقة الشمسية وقالت إنها تراقب أسعار الطاقة وسلاسل التوريد.

وقال يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الأساسية السعودية (سابك)، لرويترز إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة لتفشي الفيروس، الذي قال إن تأثيره يمكن أن يمتد حتى عام 2021. وأشار البنيان إلى أن “المنظمين يحاولون تقديم حزم الدعم لمساعدة تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحفاظ على تركيز عملها… حتى لا يكون التأثير على الوظائف”.

تدفق مالي

إن فقدان الوظائف ليس أمرا غير معتاد خلال التباطؤات الخليجية، فقد شهدت كل من السعودية والإمارات تخفيضات كبيرة خلال تراجع أسعار النفط الأخير في عام 2015 عندما تم تخفيض الإنفاق الحكومي.

ويرى مصرفيون أن السيولة هي أكبر تحد فوري. قال دانييل هوليت، رئيس الخدمات المصرفية التجارية في بنك HSBC، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، “تحدثنا في آخر 10 أيام عمل إلى كل عميل في جميع القطاعات في جميع أنحاء المنطقة، من منظور الخدمات المصرفية التجارية إن الشيء الرئيسي هو القلق بشأن السيولة – هل لدي ما يكفي من النقد للتداول؟.

وقال مازن الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة Nostalgia Classic Cars في دبي، لرويترز إن شركته تتفاوض على قرض جسري للمساعدة في تغطية تكاليف التشغيل، لكن ربما لا تزال بحاجة إلى اتخاذ قرارات مؤلمة. وقال الخطيب “أنا قلق بشأن الرواتب في نهاية الشهر، وتم إلغاء الكثير من الطلبات، وتأخرت الكثير من الطلبات التي كانت على وشك الانتهاء”.

ورأى هذال العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس العقارية المدرجة في الرياض، أن التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة التجزئة هي إدارة التدفق النقدي وخدمة القروض. وقال لرويترز “من نافلة القول إن النتائج المالية للربع الثاني من عام 2020 للعديد من الشركات ستعكس التحديات التجارية لهذه الفترة”.

يمكن أن تشهد المملكة العربية السعودية توسعا في عجزها لعام 2020 إلى 16.1٪ من التوقعات السابقة البالغة 6.4٪ إذا بلغ متوسط ​​أسعار النفط 40 دولارا، وفقا لشركة “أرقام” للأوراق المالية. وبحسب رويترز، فإنه عند 30 دولارا، سيصل العجز إلى 22.1٪ – حوالي 170 مليار دولار.

بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حوالي 20٪ في عام 2019، ووفقا لوكالة التصنيف ستاندرد آند بورز سترتفع إلى ما يقرب من 34٪ في عام 2020 وحوالي 36٪ في عام 2021.

وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يزيد العجز المالي لحكومة أبوظبي، أغنى الإمارات السبع في دولة الإمارات، إلى 7.5٪ في 2020، مقارنة بـ 0.3٪ في 2019.