الجزائر ـ» القدس العربي»ـ من كمال زايت: ضربت السلطات الأمنية الجزائرية طوقا مشددا على مقري رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية خوفا من تجدد مظاهرات رجال الشرطة، خاصة في ظل تردد أنباء عن استعداد المئات من رجال الشرطة للنزول إلى الشارع مجددا، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
واستفاق سكان العاصمة أمس على تعزيزات أمنية مشددة ضربت على محيط مقري رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، خوفا من تجدد مظاهرات رجال الشرطة الغاضبين.
رجال الشرطة الذين صنعوا الحدث الأسبوع الماضي بأن نزلوا فجأة إلى الشارع، في سابقة هي الأولى منذ تأسيس جهاز الشرطة في الجزائر، سارواعشرات الكيلومترات واعتصموا أمام مقر رئاسة الحكومة، مطالبين بحضور وزير الداخلية، الذي كان غائبا عن مكتبه، الأمر الذي جعلهم يقررون نقل اعتصامهم إلى مقر رئاسة الجمهورية الذي قضوا أمامه يوما كاملا، رافعين مطالب عديدة بينها إقالة المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، وتأسيس نقابة مستقلة، وإقالة مسؤول وحدات الأمن.
ورغم أن وزير الداخلية أوفد اثنين من كبار مستشاريه للتفاوض مع المتظاهرين، إلا أن هؤلاء رفضوا الاستجابة لطلبه بإخلاء محيط القصر الرئاسي، الى ان يحضر الوزير الأول شخصيا، وهو الأمر الذي حدث بعد ساعات، إذ حضر عبد المالك سلال، والتقى مع عدد من ممثلي رجال الشرطة الغاضبين، ودام الاجتماع ثلاث ساعات، قبل أن يخرج الوزير الأول معلنا نهاية الاحتجاج، والتوصل إلى اتفاق مع المتظاهرين.
وتجددت الاحتجاجات في اليوم التالي رغم تصريحات الوزير الأول، الأمر الذي جعل السلطات تلجأ إلى إخراج فرقة من رجال الحرس الجمهوري بالزي العسكري والمدافع الرشاشة، لمنع رجال الشرطة الذين توافدوا على ساحة المرادية بأعالي العاصمة من الاقتراب من محيط القصر الرئاسي، وبذل مسؤولو الأمن جهودا لإقناع رجال الشرطة بالعودة إلى مواقع عملهم، في انتظار تنفيذ الوعود التي قطعها الوزير الأول أمام ممثلي رجال الشرطة المحتجين الذين التقى بهم.
وتناقلت أمس وسائل إعلام جزائرية أنباء عن إبعاد مدير الأمن بالعاصمة ونائبه، مع أن هذين المسؤولين لم يكونا ضمن قائمة من طالب المحتجون بإبعادهم، بل إن الكثير منهم هتف باسم مدير الأمن بالعاصمة، الذي بذل جهودا من أجل إقناع المحتجين بالعودة إلى مواقع عملهم، وإنهاء هذا الاحتجاج.
ويتواصل التوتر على مستوى العاصمة، تخوفا من تجدد هذه المظاهرات، خاصة وأن السلطات لم تستجب لكل المطالب التي رفعها المتظاهرون.
الجزائر ـ» القدس العربي»ـ من كمال زايت: ضربت السلطات الأمنية الجزائرية طوقا مشددا على مقري رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية خوفا من تجدد مظاهرات رجال الشرطة، خاصة في ظل تردد أنباء عن استعداد المئات من رجال الشرطة للنزول إلى الشارع مجددا، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
السلام عليكم
إنّ ما يجري في الجزائر لا يستدعي كل هذا التهويل الاعلامي وإنّما هي ظاهرة صحية على سلامة البلاد بالدليل:
1-انتفاضة (غرداية) عبارة عن مطالب اجتماعية وومن حقهم التفاتة اصحاب القرار لهم بمثل هكذا حركة …ولكن الخفافيش استغلوا الظلام وظهروا وجعلوا من مطالب اهل غرداية (سياسية)..
2-قتل الرعية الفرنسي فيها كثير من الشبه من ايدي خارجية تريد تركيع الجزائر من اجل تنصيب قواعد عسكرية
3-حركة جهاز الشرطة ((قيل اذا رأيت الرجل يبكي فإنه مظلوم)) وما مطالب الشرطة الاجتماعية حق اغتصب بقصد او غير قصد يجب أن يرد غليهم وبالتالي فإن الشرطة تعرف قيمة الوطن وتعرف السيادة لذلك إذا رأوا انحراف القطار عن السكة فإنهم يضحون بالغالي والنفيس من أجل وحدة الوطن فاليطمئن الخفافيش أن لا مكان لهم بين رجال الشرطة
4-إنّ الشعب الجزائري على مختلف مشاربه السياسية والاجتماعية والعقائدية لواحد إذا جد الجد لقد فهم الدرس وعرف ابعاده وقد تعلمنا مما يجري عند غيرنا اصلح لهم حالهم وحالنا
هزلت هكدا أرادها النضام أن تكون الجزائر تمشي برئيس معاق و وزراء أكل عليهم الدهر و شرب واصبحو يتنقلون من وزارة إلى وزارة كالشطرنج و ليتهم فلحو في التسيير فاشلون و ستبقى البلد على حالها إن لم يستقض فيهم الضمير والخوف من الله والبعد عن المسؤلية لأنهم ليسو أهلا لها. و أولهم الرئيس لأنه بلغ من العمر عتي ولا تسعفه صحته على تسيير بلد كالجزائر من فضلكم إحترمو أنفسكم وأنسحبو بشرف .
بهاته الطريقة لن يستقيم الأمر , مسيرات واحتجاجات ومطالب , ورضوخ تام للحكومة ولكن هل بإستطاعة خزينة الدولة تحمل مطالب أخرى لقطاعات حساسة
يارب استر بلدي الجزائر